آخرین تصمیم دولت افغانستان درباره اعزام نیروهای کار به ایران

اقتصادایرانی:

وزارت کار افغانستان اعلام کرده که برخی افراد و شرکت‌ها با دریافت پول از مردم برای ثبت‌نام اعزام نیروی کار به ایران، آنها را گمراه کرده‌اند؛ این در حالی است که هیچ توافق رسمی بین کابل و تهران در این خصوص وجود ندارد. این وزارتخانه تاکید کرده که با شرکت‌هایی که فعالیت غیرقانونی می‌کنند یا تبلیغات بی‌اساس انجام می‌دهند، برخورد خواهد کرد.

تلاش برای تعیین چارچوب قانونی همکاری میان کابل و تهران

وزارت کار افغانستان اعلام کرده که اعزام نیروی کار افغان به خارج از کشور تنها باید از مسیرهای قانونی و پس از امضای توافق‌نامه‌های رسمی میان دولت‌های مربوطه صورت پذیرد. این وزارتخانه همچنین گفته که مذاکرات با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران برای تدوین چارچوب مشخصی برای اقامت و اشتغال قانونی کارگران افغان در حال انجام است.

در ماه‌های اخیر، با افزایش مهاجرت نیروی کار افغان به ایران، اخبار بسیاری منتشر شده که از تلاش کابل برای توافق همکاری‌های کاری با تهران خبر داده‌اند. مسئولان دو کشور نیز تاکید کرده‌اند که قانونمندسازی اشتغال مهاجران افغان در ایران، ضروری است تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شده و امنیت شغلی و حقوق انسانی این کارگران تضمین شود.

<

هشدار درباره مدیریت دقیق اتباع خارجی و پیامدهای خروج ناگهانی

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال اعلام کرد که استفاده از نیروی کار ایرانی باید در اولویت باشد و از مهرماه ۱۴۰۴، فرآیند صدور ویزای کارگری، مخصوصاً برای اتباع افغانستانی آغاز خواهد شد. وی تاکید کرد که هدف این اقدام، شفافیت و نظارت دقیق بر نیروهای کار مجاز است و فقط در صورت نبود نیروهای کار ایرانی، اجازه بهره‌گیری از نیروهای خارجی داده می‌شود.

احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چالش‌های مختلف درباره حضور اتباع خارجی، به‌ویژه افغانستانی‌ها در کشور، اظهار داشت که حضور گسترده این افراد از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیامدهای فراوانی دارد و در سیاست‌گذاری‌ها باید جنبه‌های انسانی و تمدنی نیز در نظر گرفته شود.

<

لزوم تنظیم دقیق حضور نیروی کار افغانستانی در بازار ایران

نادری توضیح داد که طی سال‌ها، اتباع افغانستانی بخش بزرگی از نیروی کار ایران را تشکیل داده‌اند، به‌ویژه در صنایعی مانند ساختمان‌سازی و کشاورزی. وی هشدار داد که ادامه یافتن حضور غیرقانونی کارگران افغانستانی، مشکلات اجتماعی و اقتصادی را تشدید خواهد کرد و خروج ناگهانی این نیروها نیز می‌تواند اثرات منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد. بنابراین، لازم است که فرایند ورود و فعالیت آنها در ایران به شکلی قانونمند و سامان‌دهی شده مدیریت شود.

مزایای طرح صدور ویزای کار برای اتباع افغانستانی

نادری، درباره طرح صدور ویزای رسمی کارگران خارجی اظهار داشت که این طرح مزایای زیادی دارد؛ از جمله این که حضور قانونی و قابل شناسایی کارگران خارجی از ورود غیرقانونی و سوءاستفاده‌های احتمالی پیشگیری می‌کند. همچنین قراردادهای کار در چارچوب قانون تنظیم شده و دلالان از بازار کار حذف خواهند شد که این امر باعث تنظیم روابط بازار و افزایش امنیت شغلی کارگران می‌شود.

وی افزود: قانونی شدن استخدام اتباع خارجی می‌تواند از تنش‌های اجتماعی جلوگیری کرده و حقوق انسانی آنها را نیز تأمین کند. کارفرمایان موظف به پرداخت حقوق و بیمه می‌شوند و این امر موجب اعتماد متقابل و کاهش مشکلات اجتماعی خواهد شد.

یادگیری از انضباط کاری کشورهای دیگر

نادری تأکید کرد که برای اجرای موفق سیاست جدید صدور ویزای کار، ضروری است همکاری هماهنگی میان وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد شود تا این طرح به طور جامع اجرایی شود. او پیشنهاد داد که تجربه کشورهای حوزه خلیج فارس در مدیریت نیروهای کار خارجی مورد ارزیابی قرار گرفته و این تجارب به صورت بومی استفاده شود.

<

سامانه یکپارچه برای نظارت و مدیریت نیروی کار خارجی

نادری ایجاد سامانه‌ای جامع برای ثبت اطلاعات اتباع و کارفرمایان را بسیار ضروری دانست که با استفاده از فناوری‌های نوین نظیر بیومتریک می‌تواند به شناخت و کنترل مؤثر نیروی کار کمک کند. وی تأکید کرد که این سامانه باید احساس امنیت را برای کارفرمایان و اعتماد به رعایت حقوق کارگران به‌همراه داشته و روند اجرای قانون‌مند و هدفمند این طرح تسهیل گردد.

ضرورت مدیریت مدبرانه مهاجرت کارگران

نادری در پایان خاطرنشان کرد که مدیریت صحیح در مورد اتباع افغانستانی نیازمند نگاهی جامع، علمی و آینده‌نگر است. خروج ناگهانی نیروهای کار از کشور، غیرواقعی و ناکارآمد است؛ از طرف دیگر، ادامه رکود در سامان‌دهی نیز به ضرر کشور خواهد بود. بنابراین، تنها رویکرد صحیح، انجام این فرایند به صورت مدیریت تدریجی و هوشمندانه است تا هم منافع کشور حفظ شده و هم حقوق انسانی مهاجران رعایت شود.