موج جدید حاشیه‌نشینی/ آیا خانه‌دار شدن به یک رویا تبدیل شده است؟
اقتصاد ایرانی: افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها و تورم ۳۶.۵ درصدی بازار مسکن در مهرماه ۱۴۰۴، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده و بحران خانه‌دار شدن را بیش از پیش در کشور تشدید کرده است.
در شرایطی که دولت از کاهش نسبی سرعت تورم سالانه «مسکن» سخن می‌گوید، اما آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، به وضوح نشان می‌دهند که سیاست‌های کنترلی در بازار مسکن نتوانسته‌اند موفقیت چشم‌گیری داشته باشند. به عنوان مثال، مستأجران شهر تهران در مهرماه شاهد افزایش تورم نقطه‌ای به میزان ۳۴ درصد در بخش اجاره بودند؛ رقمی که حاکی از ناکامی سیاست‌های مهار تورمی و استمرار فشار بر جیب قشر مستأجر است. علاوه بر این، کمبود واحدهای مسکونی برای اجاره و انتقال تقاضا از بازار خرید به بازار اجاره، بحران را پیچیده‌تر کرده است.
افزایش تقاضا و تورم در بازار مسکن
بر اساس گزارش تابناک، با وجود خروج قابل توجه متقاضیان واقعی از بازار مسکن خرید، قیمت‌ها همچنان در مهرماه با رشد ۳ درصدی روبرو بوده است. این رشد قیمت ماهانه، شکاف میان «انگیزه فروش با قیمت بالا» و «توانایی خرید صفر مصرف‌کنندگان» را نمایان‌تر می‌کند. در این میان، تورم سالانه ۳۶.۶ درصدی به همراه افزایش ناکافی درآمدها، نسل خانه‌اولی‌ها را از دستیابی به رؤیای مسکن‌دار شدن بازداشته است.
وضعیت تورم در بازار اجاره
آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در مهرماه ۱۴۰۴، تورم ماهانه بخش مسکن افزایش ۳ درصدی داشته، تورم نقطه‌ای ۳۴.۲ درصد بالاتر بوده و تورم سالانه این بخش نیز به ۳۶.۶ درصد رسیده است. هرچند در مقایسه با شهریورماه، این عدد اندکی کاهش یافته و از ۳۷.۵ درصد به ۳۶.۶ درصد رسیده است، اما این تغییر جزئی، اثر ملموسی روی شرایط زندگی مستأجران نگذاشته است.
در بخش اجاره مسکن نیز تورم ماهانه (مهر ۱۴۰۴) معادل ۳ درصد، تورم نقطه‌ای ۳۴ درصد و تورم سالانه ۳۶.۵ درصد گزارش شده است. هرچند که کاهش ۵ درصدی تورم سالانه اجاره نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسیده، اما همچنان شرایط برای مستأجران بهبود نیافته است.
دلیل اصلی بحران مسکن
کاهش جزئی در میزان تورم سالانه اگرچه اندک است، اما نمی‌تواند اختلاف چشمگیر میان عرضه و تقاضا در بازار را پوشش دهد. کمبود واحدهای مسکونی، نبود توان مالی برای خریداران بالقوه و انتقال این افراد به بازار اجاره از اصلی‌ترین دلایل بروز بحران کنونی محسوب می‌شوند.
تأثیر تورم بر قشر مستأجر و خانه‌اولی‌ها
با ادامه رکود اقتصادی در بخش مسکن، قیمت‌ها با افزایش متوسط ماهانه ۳ درصدی مواجه‌اند. این شرایط باعث شده است که بسیاری از متقاضیان واقعی خرید مسکن، از بازار خارج شوند و به دنبال اجاره‌نشینی یا جابجایی به شهرهای کم‌هزینه‌تر بروند. از سوی دیگر، تورم بالای اجاره‌نشینی نیز موجب شده بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها صرف هزینه مسکن شود، مسئله‌ای که رفاه عمومی و ثبات اجتماعی را تهدید می‌کند و روند گسترش حاشیه‌نشینی را شدت می‌بخشد.
عملکرد ناموفق سیاست‌های کنترل اجاره‌بها
نرخ‌های تورم بالا، نشان می‌دهد که سیاست‌هایی مانند تعیین سقف اجاره‌بها، تأثیر قابل توجهی در کنترل بازار نداشته‌اند. اجاره‌بها همچنان به تناسب با تورم عمومی و انتظارات تورمی جامعه افزایش یافته است. کاهش جزئی تورم سالانه ممکن است نشانی از کاهش انتظارات تورمی کلان باشد، اما تنها با تداوم این روند است که می‌توان به ثبات نسبی بازار امیدوار بود.
چشم‌انداز آینده بازار مسکن
در مهرماه ۱۴۰۴، بازار خرید و فروش مسکن همچنان درگیر رکود تورمی عمیقی است. کاهش محدود در سرعت افزایش قیمت‌ها، شاید گامی کوچک به سوی ثبات باشد. اما بحران در بخش اجاره‌نشینی، با فشار تورمی همچنان ادامه دارد. کمبود عرضه و انتقال تقاضای خرید به اجاره، از مهم‌ترین عوامل این فشار به شمار می‌روند که بدون برنامه‌ریزی دقیق و اصلاح ساختارهای اقتصادی حل نخواهند شد.
