مستاجران در مسیر مهاجرت معکوس/ آیا اجاره نشینی در تهران به پایان می‌رسد؟
اقتصاد ایرانی: تورم بی‌سابقه اجاره‌بها در تهران باعث شده است سهم اجاره از درآمد خانوار به ۷۰ درصد برسد و بسیاری از مستاجران به دلیل فشار اقتصادی مجبور به مهاجرت معکوس شوند.
طبق آمار رسمی بانک مرکزی، سهم اجاره‌بها از درآمد خانوار به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. این بدان معناست که نزدیک به نیمی از درآمد خانواده‌های ایرانی برای پرداخت هزینه اجاره مسکن صرف می‌شود. این مسئله فشار مالی بسیاری را بر خانوارها تحمیل کرده و باعث شده است که برخی از خانواده‌ها مجبور شوند بخشی از هزینه‌های ضروری مانند تغذیه، پوشاک و سایر نیازهای زندگی را کاهش دهند.
حذف سفر و تفریحات از برنامه‌های خانوار
داده‌های موجود نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر هزینه‌های مربوط به پوشاک، سفر و تفریح، خرید لوازم منزل و لوازم خانگی جدید به شدت کاهش یافته است. این اقلام اغلب با خریدهای اقساطی تأمین می‌شوند. همچنین در حالی‌که قوانین دولت افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها را مجاز دانسته، اما رشد واقعی اجاره در شهرهای بزرگ طی ده سال اخیر بین ۴۰ تا ۶۰ درصد گزارش شده است. در تابستان ۱۴۰۳ این نرخ به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت و پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد ۴۰ درصدی آن در تابستان ۱۴۰۴ است.
چگونه اجاره‌بها معیشت کارگران را تهدید می‌کند؟
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی مستاجران در کشور، عدم هماهنگی میان افزایش قیمت اجاره و رشد دستمزدها است. این ناسازگاری باعث شده هزینه اجاره‌بها بیشتر از سهم معقولی از درآمد خانوار باشد و مشکلات معیشتی برای اقشار کم‌درآمد و متوسط ایجاد کند.
کاهش قدرت خرید و تبعات اقتصادی
مطالعات نشان می‌دهد کاهش قدرت خرید خانوارها به دلایل متعددی از جمله نرخ پایین رشد اقتصادی و کاهش واقعی درآمد سرانه اتفاق افتاده است. گزارش‌ها نشانگر این است که در سال جاری، سطح دستمزدهای واقعی حدود ۱۲ درصد کمتر از سال ۹۶، یعنی پیش از جهش قیمت‌ها بوده و درآمد سرانه نیز حدود ۲۰ درصد کمتر از میزان آن زمان است. در همین دوره، رشد واقعی اجاره‌بها به بیش از ۵۰۰ درصد رسیده است، که این نشان‌دهنده افزایش شکاف میان توان درآمدی و هزینه‌های اجاره است.
فشار بر ساخت‌وساز و خروج سرمایه‌گذاران
کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به بخش ساخت‌وساز و کاهش تولید مسکن‌های اقتصادی از دیگر عواملی است که به بحران بازار اجاره دامن زده است. طبق گزارش‌های انجمن انبوه‌سازان تهران ، طی ۱۰ سال گذشته سهم خانوارهای مستاجر در کشور از ۲۱ درصد به ۳۷ درصد افزایش پیدا کرده است. این افزایش نشان‌دهنده عدم توازن میان عرضه و تقاضا در بازار اجاره است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد زمانی که تولید مسکن کاهش یابد، هزینه‌ها به‌صورت قابل چشمگیری افزایش می‌یابد.
آمار تورم در اجاره‌بها
بر اساس آمار رسمی، در سال ۱۴۰۳ شاخص تورم ماهانه اجاره‌بها ۲.۹ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۲.۳ درصد و تورم سالانه این شاخص ۴۱.۷ درصد اعلام شد. اما گزارش‌ها حاکی از آن است که حتی مصوبات دولتی نیز نتوانسته از افزایش شتابانی این ارقام جلوگیری کند.
افزایش نامتعارف اجاره‌بها
در حالی‌که دولت برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ افزایش اجاره‌بها را به ترتیب ۲۵ درصد و ۲۰ درصد تعیین کرده بود، اما بازار با رشدهای بالاتر از این ارقام مواجه شده است. بیشتر قراردادهای اجاره میان موجر و مستاجر بدون توجه به مصوبات و بر اساس توافق شخصی منعقد می‌شوند. در نتیجه اجاره‌بها تا ۲۰ درصد بیشتر از مصوبه دولت رشد داشته است.
هزینه گزاف اجاره در تهران
در تهران، سهم اجاره‌بها از درآمد خانوارها گاه به ۷۰ درصد نیز می‌رسد که رقمی قابل تأمل است. به نقل از بانک مرکزی، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران در شهریور ۱۴۰۰ نزدیک به ۳۱ میلیون تومان بود، اما این رقم تا شهریور ۱۴۰۴ به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. این رشد چشمگیر موجب افزایش مشکلات مستاجران و کاهش توان خرید مسکن در پایتخت شده است.
