توسعه از پایین به بالا در ایران؛ تغییری که نسل‌ها منتظرش بودند
اقتصادایرانی: ایجاد ستادهای توسعه منطقه‌ای با تمرکز بر تصمیم‌سازی استانی و برنامه‌ریزی مبتنی بر داده‌های بومی، گام مهمی در تغییر مدل حکمرانی اقتصادی ایران و تسریع توسعه پایدار است.
برنامه تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای در استان‌ها، به‌عنوان یکی از طرح‌های نوین وزارت اقتصاد، در روزهای اخیر توجهات گسترده‌ای را به خود جلب کرده است.
هدف اصلی این برنامه، که به دنبال بازتعریف مسیر توسعه اقتصادی استان‌ها و انتقال اختیارات تصمیم‌گیری از سطح ملی به استان‌هاست، می‌تواند به‌عنوان یکی از بزرگترین تغییرات ساختاری در نظام برنامه‌ریزی کشور مطرح شود. فلسفه اصلی این طرح مبتنی بر این ایده است که سیاست‌های توسعه باید بر پایه داده‌های واقعی، شناسایی دقیق ظرفیت‌های بومی و هماهنگی در سطح استان‌ها بنا شوند، نه این که نسخه‌های یکسانی از مرکز برای تمامی استان‌ها صادر شود.
در ایران، طی دهه‌های گذشته، برنامه‌های منطقه‌ای متعددی برای توسعه در نظر گرفته شده‌اند که اغلب با نتایج مورد نظر همراه نبوده‌اند. دلایل اصلی این ناکامی‌ها شامل ضعف در هماهنگی، بوروکراسی پیچیده، کمبود اختیارات برای مدیران محلی و فاصله بین سیاست‌گذاری مرکزی و واقعیت‌های محلی بوده است. ستادهای توسعه منطقه‌ای طراحی شده‌اند تا این فاصله‌ها را کاهش دهند و مسیری برای تصمیم‌گیری با محوریت استان‌ها ایجاد کنند. هدف این است که استان‌ها بتوانند نقش پررنگ‌تری در شناسایی اولویت‌ها و ایجاد توسعه پایدار داشته باشند.
توسعه از سطح استان‌ها آغاز می‌شود؛ پایان نسخه‌های واحد از پایتخت
فراتر از ساختار اجرایی، ستادهای توسعه منطقه‌ای یک پیام صریح را به همراه دارند: توسعه باید از پایین به بالا اتفاق بیفتد. این مدل، که کارشناسان بسیاری آن را راهکاری برای پایان دادن به توسعه نامتوازن در کشور می‌دانند، به استان‌ها اجازه می‌دهد بر اساس امکانات، نیازها و ظرفیت‌های خود برنامه‌ریزی کرده و منابع را تخصیص دهند. همچنین، با توجه به مناطق محروم‌تر، این رویکرد می‌تواند در ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی موثر واقع شود.
محمدهادی فاضلی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشگر حکمرانی توسعه، در این خصوص می‌گوید: «به نظر من، اگر این ستادها به درستی به کار گرفته شوند، می‌توانند زمینه تغییر اساسی در مسیر توسعه کشور را فراهم کنند. مسئله اصلی طی سال‌های گذشته این بوده که تصمیم‌گیری‌ها در پایتخت انجام می‌شده، بدون حضور واقعی مدیران و تصمیم‌گیران محلی در فرآیند طراحی سیاست‌ها. این شکاف بزرگ بین تصمیم‌سازی و اجرا، عامل شکست بسیاری از برنامه‌ها بوده است.»
اختیارات بیشتر برای استان‌ها؛ توقف پروژه‌های نیمه‌تمام زیر ذره‌بین
فاضلی توضیح می‌دهد که ظرفیت‌های اقتصادی مختلف استان‌ها نیازمند نگاهی تخصصی و متفاوت هستند. به‌طور مثال، برخی استان‌ها ظرفیت‌های معدنی خاصی دارند، در حالی که برخی دیگر دارای مزیت‌های گردشگری یا کشاورزی هستند. در رویکردهای قبلی، این تفاوت‌ها جدی گرفته نمی‌شد. ستادهای توسعه می‌توانند این شکاف میان برنامه‌ها و واقعیت را پر کنند. علاوه بر این، این ستادها باید مبتنی بر داده‌های دقیق عمل کنند و تصمیماتشان نباید بر اساس کلی‌گویی یا گزارش‌های ناقص باشد.
وی ادامه می‌دهد که در مدل‌هایی که کشورهای موفق از آن پیروی کرده‌اند، تمرکززدایی اقتصادی زمانی مؤثر خواهد بود که سه عنصر اصلی رعایت شود: اختیارات کافی، درآمد پایدار و شفافیت. بدون این موارد، ستادها تنها تبدیل به واحدهای اداری خواهند شد، نه ابزارهای تحول.
فاضلی همچنین بر اهمیت دخالت و حضور واقعی بخش خصوصی تاکید می‌کند و معتقد است: «اگر از ظرفیت‌های موجود در اتاق‌های بازرگانی، کارآفرینان و افراد متخصص محلی استفاده نشود، ستادها به مرور به یک ساختار ناکارآمد دیگر تبدیل خواهند شد. توسعه نیازمند مشارکت مردم و بخش خصوصی است و نباید صرفاً به دستورات بالا به پایین اتکا کرد.»
منافع بالقوه طرح ستادهای توسعه منطقه‌ای
یکی از بخش‌های مهم تحلیل کارشناسان، به موضوع عدالت منطقه‌ای بازمی‌گردد. فاضلی تاکید دارد: «توسعه نامتوازن یکی از چالش‌های بزرگ کشور است که توجه به مناطق محروم‌تر می‌تواند این چالش را تا حد زیادی کاهش دهد. اگر ستادها متعهد به تخصیص منابع به این مناطق شوند، نابرابری‌ها کمتر خواهد شد.»
مطالعات مختلف ملی و تجربیات محیطی نشان می‌دهند اجرای صحیح این طرح به نتایج مثبتی منجر خواهد شد. برخی از این مزایا عبارتند از:
افزایش سرعت در تصمیم‌گیری: بسیاری از پروژه‌ها به دلیل انتظار طولانی برای اخذ مجوز یا تصویب در سطح ملی متوقف شده‌اند. تصمیم‌گیری استانی می‌تواند این تأخیرها را کاهش دهد.
هماهنگی نهادی بهتر: یکی از مشکلات اساسی بسیاری از پروژه‌ها، ناهماهنگی میان دستگاه‌ها بوده است. ستادهای توسعه می‌توانند نقش تسهیل‌گر روابط میان استانداری، سازمان برنامه، بخش خصوصی و دیگر دستگاه‌های اجرایی را داشته باشند.
ارتقای شفافیت: با الزام ستادها به ارائه گزارش‌های شفاف و دوره‌ای، اعتماد عمومی افزایش یافته و نظم مالی بهبود خواهد یافت.
تقویت نقش پژوهشگران و دانشگاه‌ها: این ستادها می‌توانند نتایج علمی و پژوهشی را در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار داده و پلی میان دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ایجاد کنند.
تحریک سرمایه‌گذاری: شفافیت در پروژه‌ها و اولویت‌بندی دقیق طرح‌ها، می‌تواند مشوق ورود سرمایه‌گذاران به استان‌ها باشد و راه را برای مشارکت بخش خصوصی هموار کند.
به نظر می‌رسد اجرای درست ستادهای توسعه منطقه‌ای می‌تواند نقطه عطفی در رشد اقتصادی و اجتماعی کشور باشد. این طرح قصد دارد مدل توسعه‌ای کشور را از دیدگاه کلی‌نگر و مرکزی به یک شیوه علمی و محلی تغییر دهد. نتیجه چنین تغییری می‌تواند پایه‌ریز دوران جدیدی در برنامه‌ریزی‌های ملی باشد.
