تورم سهرقمی در کمین دستمزدها / شهریور ماه تعیینکننده شد
اقتصادایرانی: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ زیر فشار همزمان جنگ، جهش قیمتها و ناترازیهای بودجهای، یکی از سختترین دورههای خود را تجربه میکند؛ شرایطی که فاصله میان درآمد و هزینههای زندگی را به بالاترین سطح رسانده و دستمزدهای مصوب ابتدای سال را عملاً از کارایی انداخته است.
در چنین فضایی، بازنگری دستمزدها در شهریورماه دیگر تنها یک تصمیم اداری نیست، بلکه به یکی از مهمترین مطالبات معیشتی میلیونها کارگر، کارمند و بازنشسته تبدیل شده است؛ هرچند کارشناسان هشدار میدهند که بدون مهار تورم و تأمین منابع مالی، هرگونه افزایش حقوق نیز در مدت کوتاهی اثر خود را از دست خواهد داد.
اقتصاد ایران در سال جاری با مجموعهای از شوکهای پیشبینینشده، بهویژه شرایط جنگی، روبهرو شده است؛ وضعیتی که علاوه بر اختلال در زنجیره تأمین و تولید، موج تازهای از افزایش قیمتها را در بازار رقم زده است. در حالی که نرخ تورم در آغاز فعالیت دولت چهاردهم در محدوده ۴۰ درصد قرار داشت، اکنون بر اساس تحلیلهای موجود، تورم نقطهبهنقطه در برخی بخشها از مرز ۹۳ درصد عبور کرده و قیمت بسیاری از کالاها افزایشهایی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد را تجربه کردهاند. در چنین شرایطی، دستمزدهای سالانه دیگر پاسخگوی هزینههای زندگی نیستند و قدرت خرید خانوارها به شکل محسوسی کاهش یافته است.
بازنگری شهریور؛ ضرورتی فراتر از یک تصمیم اداری
در این شرایط، مصوبه شورایعالی کار برای بازنگری دستمزدها در شهریورماه، بیش از آنکه یک اقدام اداری باشد، به ضرورتی برای حفظ معیشت میلیونها نفر تبدیل شده است. کاهش شدید قدرت خرید باعث شده فاصله میان درآمدها و هزینههای زندگی روزبهروز بیشتر شود و بازنگری میاندورهای دستمزدها به یکی از معدود ابزارهای جبران این شکاف بدل شود.
با این حال، حمیدرضا حاجاسماعیلی ، فعال کارگری و کارشناس بازار کار، معتقد است اگرچه بازنگری دستمزدها ضروری است، اما شرایط جنگی، امکان پیشبینی دقیق زمان و میزان این افزایش را دشوار کرده است. به گفته او، اگر افزایش حقوق بدون کنترل تورم انجام شود، دستمزدهای جدید نیز در مدت کوتاهی تحت تأثیر موج تازه گرانیها قرار گرفته و اثر خود را از دست خواهند داد.
بودجه، تأمین اجتماعی و کالابرگ؛ سه گره اصلی معیشت
بررسی شرایط اجرایی نشان میدهد دولت برای اجرای بازنگری دستمزدها با موانع متعددی روبهروست. لایحه بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی تدوین شده بود که هنوز کشور با پیامدهای جنگ مواجه نشده بود، اما اکنون هزینههای ناشی از این شرایط، ساختار بودجه را تغییر داده و بسیاری از اصلاحات و متممهای مورد نیاز برای حمایت از معیشت خانوارها هنوز اجرایی نشده است.
این وضعیت تنها کارگران شاغل را تحت تأثیر قرار نداده، بلکه سازمان تأمین اجتماعی نیز با محدودیت منابع مالی دستوپنجه نرم میکند. پرداخت نشدن معوقات بازنشستگان، حتی برای ماههای ابتدایی سال، نشانهای از این فشار مالی است. از سوی دیگر، بخشی از واحدهای تولیدی نیز به دلیل مشکلات نقدینگی، توان اجرای کامل مصوبات مزدی را ندارند؛ مسئلهای که حتی در ابتدای سال نیز موجب تأخیر در اجرای افزایش حقوق شد.
در کنار این مسائل، کالابرگ که یکی از ابزارهای حمایتی پذیرفتهشده در شرایط بحرانهای اقتصادی محسوب میشود، نتوانسته نقش مورد انتظار را ایفا کند. اگرچه دولت در ابتدای مسیر اجرای این سیاست را در دستور کار قرار داد، اما به اعتقاد فعالان کارگری، اعتبار کالابرگها نه تنها متناسب با تورم افزایش نیافته، بلکه به یکسوم کاهش یافته و همزمان برنامههایی برای حذف بخشی از مشمولان نیز مطرح شده است. در نتیجه، با افزایش هزینههای زندگی، میزان حمایت واقعی از خانوارهای کارگری کاهش یافته است.
در چنین شرایطی، این پرسش مطرح میشود که آیا دولت راهکاری جایگزین برای بازنگری دستمزدها در شهریورماه در اختیار دارد یا خیر؟ واقعیت آن است که در فضای تورمی موجود، جایگزین مؤثری برای افزایش واقعی دستمزدها و کنترل سیاستهای پولی، از جمله جلوگیری از چاپ پول بدون پشتوانه، وجود ندارد. در غیر این صورت، خطر کاهش انگیزه نیروی کار و افزایش بیکاری ارادی بیش از گذشته اقتصاد را تهدید خواهد کرد.
بر این اساس، بازنگری دستمزدها در شهریورماه تنها در صورتی میتواند به حفظ قدرت خرید اقشار آسیبپذیر کمک کند که سه شرط اصلی محقق شود؛ نخست، اصلاحات لازم در بودجه برای تأمین منابع مالی اجرای این تصمیم، دوم، بازنگری و تقویت اعتبار کالابرگ متناسب با نرخ تورم و سوم، حمایت همزمان از نیروی کار و تولیدکنندگان تا امکان پرداخت دستمزدهای جدید حفظ شود.
در غیر این صورت، افزایش حقوق نیز تنها به مُسکنی کوتاهمدت تبدیل خواهد شد که در مدت کوتاهی تحت تأثیر تورم از بین میرود و بار دیگر شکاف میان درآمد و هزینههای زندگی را عمیقتر خواهد کرد. در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، عبور از سیاستهای مقطعی و حرکت به سمت حمایتهای ساختاری و پایدار از معیشت خانوارهاست.
