تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو؛ عدول از قانون یا تصمیمی علیه مردم؟
اقتصادایرانی: شنیدهها حکایت از آن دارد که دولت درصدد است تعرفه واردات خودرو را بهصورت یکنواخت و ۱۰۰ درصدی تعیین کند؛ تصمیمی که در صورت اجرا، با حکم قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره نحوه تعیین حقوق ورودی خودروهای سواری، محل تأمل جدی است.
مطابق ماده (۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را متناسب با حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند. بنابراین، تعیین یک نرخ یکنواخت برای همه خودروها، بدون توجه به این شاخصها، با حکم و فلسفه قانون سازگار نیست.
منطق قانون نیز روشن است؛ خودروهای اقتصادی و کممصرف باید از تعرفههای حمایتی برخوردار باشند و خودروهای لوکس و پرمصرف، متناسب با آثار اقتصادی، ارزی و زیستمحیطی خود، مشمول حقوق ورودی بالاتری شوند. این شیوه، هم به حفظ درآمدهای دولت کمک میکند و هم از مصرف بیرویه منابع ارزی جلوگیری خواهد کرد.
از سوی دیگر، مطابق ماده (۹) قانون هوای پاک، دولت باید از واردات و استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی حمایت کند و برای آنها سیاستهای تعرفهای حمایتی در نظر بگیرد. بنابراین، سیاست تعرفهای کشور باید در جهت کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا و توسعه خودروهای پاک نیز باشد.
در چنین شرایطی، عدول از احکام قانونی و اتخاذ تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی، نه به نفع مردم است و نه در نهایت به سود دولت و کشور خواهد بود.
امیدوارم آقای دکتر پزشکیان، مطابق وعدههای انتخاباتی خود، اجازه ندهد مشاورههای نادرست و تصمیمات کارشناسینشده، سیاستهای اقتصادی دولت را از مسیر تأمین رفاه و آسایش مردم دور کند.
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی / نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی
