کارگران چشم انتظار افزایش حقوق و کالابرگ / قشر ضعیف تحت فشارند !
اقتصادایرانی: عضو شورایعالی کار تأکید کرد کالابرگ و یارانه نباید جایگزین دستمزد شوند؛ هم‌زمان دامنه مشمولان افزایش ۵۰۰ هزار تومانی و زمان ترمیم مزد همچنان محل ابهام است.
افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ برای برخی خانوارهای واجد شرایط، بار دیگر بحث نسبت میان حمایت‌های معیشتی دولت و دستمزد کارگران را به مرکز توجه آورده است. با وجود آنکه دولت این افزایش را برای گروه‌های خاصی از خانوارها در نظر گرفته، فعالان کارگری تأکید دارند که یارانه و کالابرگ نباید به‌عنوان بخشی از مزد محاسبه شود یا بهانه‌ای برای منتفی شدن افزایش دستمزد قرار بگیرد.
پس از حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ یک میلیون تومانی، بسیاری از کارشناسان درباره تناسب این اعتبار با رشد قیمت کالاهای اساسی هشدار دادند. به گفته آنان، مبلغ تعیین‌شده به‌تنهایی نمی‌تواند افزایش هزینه‌های خانوار را جبران کند. دولت نیز در واکنش اعلام کرد که اعتبار کالابرگ ثابت نخواهد ماند و متناسب با شرایط افزایش پیدا می‌کند.
اکنون قرار است ۵۰۰ هزار تومان به اعتبار کالابرگ برخی مشمولان با شرایط خاص اضافه شود؛ تصمیمی که علاوه بر ابهام درباره میزان اثرگذاری آن در برابر افزایش قیمت‌ها، پرسش‌هایی درباره دامنه مشمولان و میزان برخورداری خانوارهای کارگری ایجاد کرده است.
چه خانوارهایی مشمول افزایش کالابرگ می‌شوند؟
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره گروه‌های مشمول این افزایش از اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی سخن گفته است. خانوارهای واجد شرایط مشابه نیز در این فهرست قرار می‌گیرند؛ از جمله برخی خانوارهای سه‌نفره با درآمد ماهانه کمتر از ۲۰ میلیون تومان که خودرو و منزل مسکونی شخصی ندارند.
با این حال، هنوز مشخص نیست چه تعداد از خانوارهای کارگری در فهرست دریافت‌کنندگان افزایش اعتبار کالابرگ قرار خواهند گرفت و این حمایت تا چه اندازه می‌تواند بر وضعیت معیشتی آنان اثر بگذارد. بر اساس شرایط اعلام‌شده، به نظر می‌رسد اکثریت قریب به اتفاق کارگران بیمه‌شده و مشمول قانون کار از این افزایش اعتبار محروم بمانند.
هم‌زمان با مطرح شدن افزایش کالابرگ، برخی اظهارنظرها از سوی محافل اقتصادی و کارفرمایی این حمایت را به موضوع افزایش دستمزد پیوند زده‌اند؛ گویی افزایش اعتبار کالابرگ می‌تواند از ضرورت ترمیم مزد کارگران بکاهد. در مقابل، گروه کارگری شورایعالی کار تأکید دارد که تعیین دستمزد و حمایت‌های جبرانی دولت، دو موضوع مستقل با مبانی و کارکردهای متفاوت هستند.
تأکید کارگران بر جدایی کالابرگ از دستمزد
محسن باقری، عضو گروه کارگری در شورایعالی کار، با تأکید بر ضرورت تفکیک سیاست‌های حمایتی دولت از روند تعیین دستمزد گفت یارانه و کالابرگ نباید وارد محاسبات مزدی شوند یا به ابزاری برای محدود کردن افزایش حقوق کارگران تبدیل شوند.
او با اشاره به رشد هزینه‌های معیشت، آثار تورمی سیاست‌های اقتصادی و کاهش قدرت خرید مزدبگیران، تأکید کرد مبنای تعیین دستمزد باید همچنان الزامات ماده ۴۱ قانون کار و هزینه‌های واقعی زندگی خانوارهای کارگری باشد.
باقری همچنین یادآور شد که مطابق مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، دستمزد باید ترمیم شود و بر اساس آنچه در این مصوبه آمده بود، این اتفاق باید پیش از نیمه دوم سال رخ می‌داد.
این عضو گروه کارگری شورایعالی کار درباره موضع نمایندگان کارگران اظهار کرد: «ما در جلسات گذشته به این جمع‌بندی رسیدیم که در این موضوع به شکلی ورود نکنیم که بعدها یارانه و کالابرگ به‌عنوان بخشی از دستمزد تلقی شود و آن را وارد محاسبات مزدی کنند. تاکنون نیز نپذیرفته‌ایم که یارانه جایگزین دستمزد شود.»
وی ادامه داد: «همواره این انتقاد از سوی گروه کارگری مطرح بوده که یارانه ارتباطی با حقوق کارگران ندارد و نباید این دو موضوع را به یکدیگر مرتبط کرد. بنابراین، موضع ما روشن است؛ یارانه و کالابرگ، سیاست‌های حمایتی دولت هستند و نباید به‌عنوان بخشی از دستمزد کارگران محاسبه شوند یا بهانه‌ای برای منتفی کردن افزایش مزد قرار بگیرند.»
واکنش به اظهارنظرهای کارفرمایی
باقری در واکنش به اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه افزایش یارانه و کالابرگ می‌تواند ضرورت افزایش دستمزد را کاهش دهد، گفت درباره مواضع برخی افراد از گروه کارفرمایی باید به اظهارات و عملکرد رسمی آنان نیز توجه کرد.
او افزود: «تا جایی که ما مشاهده کرده‌ایم، کانون کارفرمایان استان تهران در مصاحبه‌های خود از افزایش دستمزد حمایت کرده و بر ضرورت تحقق آن تأکید داشته است. کانون عالی کارفرمایی نیز در جلسات شورای عالی کار همراهی‌هایی با ما داشته است.»
این فعال کارگری ادامه داد: «ازاین‌رو، مشخص نیست برخی اظهارنظرهای مخالف از کجا مطرح می‌شوند و چرا ناگهان بحث ربط دادن یارانه با افزایش دستمزد به میان آمده است.»
افزایش کالابرگ برای همه کارگران نیست
باقری با اشاره به دامنه محدود مشمولان افزایش کالابرگ اظهار کرد که فارغ از همه بحث‌ها، مبلغ کالابرگ ناچیز است و بر اساس اظهارنظرهای مطرح‌شده، دامنه برخورداری از آن نیز محدود خواهد بود.
به گفته او، بخش قابل‌توجهی از افرادی که پیامک دریافت کرده‌اند، در گروه‌های کم‌درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی، از جمله کمیته امداد، قرار دارند. این افراد عمدتاً از دهک‌های پایین درآمدی، به‌ویژه دهک‌های یک، دو و سه هستند.
او در عین حال تأکید کرد که ممکن است برای برخی افراد دیگر نیز پیامک ارسال شده باشد، اما دریافت پیامک به‌تنهایی به معنای برخورداری قطعی از افزایش اعتبار کالابرگ نیست.
این نماینده کارگری گفت حمایت از اقشار بسیار کم‌درآمد و افرادی که توانایی تأمین حداقل‌های زندگی را ندارند، وظیفه دولت است؛ چه این افراد شاغل باشند و چه نباشند. دولت در قبال مردم مسئولیت دارد و باید حمایت‌های لازم را از گروه‌های نیازمند انجام دهد.
با این حال، باقری تأکید کرد که حمایت‌های دولت موضوعی جدا از تعیین دستمزد کارگران است و نباید این دو مسئله با یکدیگر مخلوط شوند.
ماده ۴۱ قانون کار چه می‌گوید؟
باقری با استناد به ماده ۴۱ قانون کار گفت مبنای مطالبه گروه کارگری در حوزه دستمزد، قانون کار و هزینه‌های واقعی زندگی خانوارهای کارگری است.
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد باید با توجه به معیارهای قانونی تعیین شود و تأمین هزینه‌های زندگی خانوار کارگری یکی از محورهای اساسی این بحث است. بر همین اساس، افزایش یارانه و کالابرگ نمی‌تواند جایگزین اجرای الزامات قانونی در تعیین دستمزد شود.
این فعال کارگری همچنین به وعده‌های پیشین دولت درباره افزایش اعتبار کالابرگ اشاره کرد و گفت از سال گذشته درباره افزایش کالابرگ برای اردیبهشت‌ماه صحبت می‌شد، اما این وعده در زمان مورد انتظار محقق نشد.
به گفته او، افزایش‌هایی که اکنون مطرح شده، عمدتاً گروه‌های بسیار کم‌درآمد را هدف قرار می‌دهد؛ در حالی که بسیاری از خانوارهای کارگری همچنان با افزایش بی‌سابقه هزینه‌های زندگی روبه‌رو هستند و ممکن است حتی مشمول این حمایت‌ها نیز نشوند.
انتقاد از فاصله حمایت‌های اعلام‌شده با هزینه‌های واقعی
باقری درباره سیاست اعلام‌شده دولت برای انتقال حمایت‌ها از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره مصرف نیز توضیح داد. قرار بود با اجرای این سیاست، حمایت‌ها به شکلی انجام شود که در نهایت به بهبود رفاه مردم منجر شود؛ اما به گفته او، آنچه در عمل مشاهده می‌شود با این هدف فاصله دارد.
او اظهار کرد: «در شرایطی که هزینه‌های تولید و قیمت کالاها افزایش یافته، مبلغی که به خانوار پرداخت می‌شود در برابر هزینه‌ای که به آن‌ها تحمیل شده، ناچیز است. اگر قرار است خانوار مبلغی دریافت کند اما چند برابر آن را در اثر افزایش قیمت‌ها بپردازد ـ اتفاقی که امروز شاهد آن هستیم ـ نمی‌توان نام این را سیاست حمایتی گذاشت.»
هشدار درباره اثرات تورمی افزایش هزینه‌ها
این فعال کارگری با اشاره به اظهارات پیشین مسئولان اقتصادی درباره روند تورم گفت در جلسات مربوط به دستمزد امسال، از جمله جلسه نهایی در وزارت کار، آقای مدنی‌زاده عنوان کرده بود که افزایش تورم در دی‌ماه تا حدی ناشی از آثار روانی بوده و از بهمن‌ماه روند تورم نزولی خواهد شد.
باقری افزود که گروه کارگری همان زمان این پرسش را مطرح کرده بود که چگونه می‌توان انتظار کاهش تورم را داشت، در حالی که قیمت مواد اولیه چند برابر شده و برای نمونه، قیمت روغن نیز افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده است.
او ادامه داد: «در آن مقطع، یعنی اسفند سال قبل، ما هشدار دادیم که افزایش هزینه مواد اولیه و کالاهای اساسی می‌تواند در ماه‌های بعد فشار تورمی بیشتری ایجاد کند. حتی پیش‌بینی خود را درباره احتمال بروز تورم بسیار بالا در ماه‌های بعد، از جمله در گروه‌های خوراکی و کالاهای مصرفی، مطرح کرده بودیم.»
به گفته باقری، این تحلیل در همان زمان در مصاحبه‌ها و محافل مرتبط با حوزه کارگری بیان شد و با توجه به اتفاقاتی که در بازار رخ داده، نگرانی درباره آثار تورمی این سیاست‌ها همچنان پابرجاست.
کاهش قدرت خرید با وجود افزایش اسمی حمایت‌ها
باقری با بیان اینکه افزایش یارانه لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید نیست، تصریح کرد کارگران و سایر مزدبگیران درآمد مشخصی دارند، اما هزینه‌های زندگی آنان متناسب با این درآمد افزایش پیدا نمی‌کند و در نتیجه قدرت خریدشان کاهش می‌یابد.
او گفت در چنین شرایطی، میزان پوشش هزینه‌های خانوار از محل حداقل دستمزد به‌شدت محدود شده است. وقتی دستمزد دیگر پاسخگوی بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های ماهانه نیست، افراد ناچار می‌شوند ساعت‌های بیشتری کار کنند یا چند شیفت کاری داشته باشند تا بتوانند حداقل‌های زندگی را تأمین کنند.
این وضعیت، به گفته نماینده کارگری، نشان‌دهنده عمق فشار معیشتی بر خانوارهای کارگری است و نمی‌توان با پرداختی محدود و مشروط، مسئله اصلی کاهش قدرت خرید آنان را حل کرد.
کالابرگ نباید وارد مذاکرات مزدی شود
عضو گروه کارگری شورایعالی کار در بخش دیگری از سخنان خود به مطرح شدن ارتباط یارانه و دستمزد در مذاکرات مزدی اشاره کرد و گفت در برخی محافل کارشناسی و اقتصادی دولت، به‌ویژه در مباحث مرتبط با وزارت اقتصاد، گاهی این موضوع مطرح شده که حمایت‌های کالابرگی می‌توانند در کنار دستمزد مورد توجه قرار گیرند.
او افزود که در دولت قبل نیز چنین بحث‌هایی مطرح می‌شد و گروه کارگری شاهد بود این رویکرد چگونه می‌تواند بر روند تعیین حقوق کارگران اثر بگذارد.
باقری تأکید کرد: «بااین‌حال، تا جایی که ما اطلاع داریم، وزارت کار تاکنون این موضوع را به‌عنوان یک مؤلفه مستقل و الزام‌آور در محاسبات دستمزد مطرح نکرده است. ممکن است در برخی اظهارنظرها به آن اشاره شود، اما موضوع اصلی در تعیین دستمزد باید همان معیارهای قانونی و هزینه‌های زندگی خانوار کارگری باشد.»
او ادامه داد: «ما تأکید داریم که یارانه و کالابرگ نباید وارد محاسبات دستمزد شده و به ابزاری برای محدود کردن افزایش دستمزد تبدیل شوند.»
بر این اساس، در حالی که افزایش اعتبار کالابرگ برای برخی گروه‌های کم‌درآمد در دستور کار قرار گرفته، گروه کارگری شورایعالی کار همچنان بر اجرای الزامات قانونی ترمیم مزد و محاسبه دستمزد بر پایه هزینه‌های واقعی زندگی تأکید دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد حمایت‌های کالابرگی، حتی در صورت افزایش، از نگاه نمایندگان کارگران نمی‌تواند جایگزین افزایش مزد شود.
