شوک بزرگ/ توقف خدمات بانکی برای این افراد!
اقتصاد ایرانی: از تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، خدمات کلیدی بانکی مانند افتتاح حساب، صدور دستهچک و دریافت تسهیلات فقط به مشتریانی ارائه میشود که نشانی سکونت خود را در سامانه ملی املاک ثبت کرده باشند؛ اقدامی مهم برای شفافیت مالی و مقابله با حسابهای جعلی است

براساس ابلاغیهای که اخیراً از سوی بانک مرکزی منتشر شده، ارائه خدمات بانکی برای برخی از مشتریان مشروط به ثبت نشانی محل سکونت در سامانه ملی املاک و اسکان شده است. این تصمیم که از تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد، میتواند تغییرات مهمی در شیوه دسترسی افراد به خدمات بانکی ایجاد کند.
چه خدماتی تحت تأثیر قرار میگیرند؟
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، پنج خدمت بانکی در این طرح مشمول تغییرات هستند:
نام خدمت توضیحاتافتتاح حساب جدید | ایجاد حساب بانکی جدید تنها با ثبت نشانی امکانپذیر است. |
صدور دستهچک | دریافت دستهچک مشروط به تأیید اطلاعات سکونتی خواهد بود. |
اعطای انواع تسهیلات بانکی | ثبت نشانی برای دریافت وام الزامی است. |
قبول تعهدات و ارائه ابزارهای پرداخت | ابزارهایی نظیر کارتهای اعتباری تحت تأثیر این تغییرات قرار دارند. |
پذیرش خدمات بانکی | ارائه خدمات مشمول پذیرش تنها با ثبت نشانی ممکن خواهد بود. |
دلیل این اقدام چیست؟
به گفته بانک مرکزی، هدف اصلی از این طرح، یکپارچهسازی دادههای هویتی و مکانی و جلوگیری از سوءاستفادههای بانکی و مالی است. همچنین، این اقدام به افزایش شفافیت مالی و اجرای قوانین مبارزه با پولشویی کمک خواهد کرد. کارشناسان معتقدند که نبود پایگاه داده دقیق از نشانی افراد تا کنون به عنوان یکی از چالشهای جدی نظارتی در نظام بانکی کشور شناخته میشد.
مشتریان چه اقدامی باید انجام دهند؟
بانک مرکزی تاکید کرده که تمامی مشتریان باید نشانی محل سکونت خود را در سامانه amlak.mrud.ir ثبت یا اصلاح کنند. بانکها نیز موظف شدهاند اطلاعرسانی کاملی در این خصوص انجام دهند تا هیچ مشتری از این تغییرات بیاطلاع نباشد.
گام بعدی چیست؟
اجرای این طرح نقطه آغازین است و پیشبینی میشود که در آینده، سایر خدمات بانکی نیز به ثبت اطلاعات در پایگاههای ملی وابسته شوند. این اقدام میتواند گامی مؤثر در هوشمندسازی شبکه بانکی و مقابله با فساد اقتصادی باشد.
بانکها همچنین هشدار دادهاند که عدم ثبت اطلاعات سکونت در سامانه مذکور ممکن است باعث توقف خدمات بانکی برای مشتریانی شود که این الزام را رعایت نکردهاند.