جزئیات کامل اجرای محدودیت جدید بانک‌ها
اقتصاد ایرانی: دریافت دسته چک محدودتر شد؛ بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، از ۱۷ شهریور، بانک‌ها تنها مجاز به صدور ۲۰ برگ چک ترکیبی کاغذی و الکترونیکی برای مشتریان حقیقی هستند.
اجرای بخشنامه جدید دسته چک از سوی بانک مرکزی بر اساس بخشنامه جدیدی که از سوی بانک مرکزی صادر شده است، از تاریخ ۱۷ شهریور ماه قوانین تازه‌ای برای صدور و ثبت دسته چک آغاز شده است. طبق مفاد این دستورالعمل، بانک‌ها مجاز به ارائه حداکثر ۲۰ برگ چک به مشتریان حقیقی در مرحله اول هستند. این ۲۰ برگ می‌تواند ترکیبی از چک‌های کاغذی و الکترونیکی باشد. در گذشته، تنها ۱۰ برگ چک در مرحله اول به افراد تعلق می‌گرفت و دریافت برگ‌های بیشتر مستلزم درخواست از چند بانک مختلف بود.
تأثیرات اقتصادی و روند چک‌های برگشتی
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این محدودیت جدید می‌تواند زمینه‌ساز گسترش استفاده از دسته چک شود. به ویژه، سهولت صدور دسته چک الکترونیکی احتمالا موجب افزایش نقش ابزارهای الکترونیکی در تراکنش‌های مالی خواهد شد. این تغییر می‌تواند هزینه‌های صدور چک را هم برای بانک‌ها و هم مشتریان کاهش دهد. از سوی دیگر، گزارش‌ها نشان می‌دهند که طی دو ماه ابتدایی سال جاری، روند تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی صعودی بوده است.
آمار چک‌های برگشتی
طبق آمار رسمی ارائه شده از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه سال جاری: شاخص فروردین اردیبهشت
| نسبت تعداد چک‌های برگشتی | ۹.۱ درصد | ۱۰.۱ درصد |
| نسبت مبلغ چک‌های برگشتی | ۱۳.۸ درصد | ۱۴.۴ درصد |
این افزایش هشداردهنده، نگرانی‌هایی را در خصوص کاهش اعتبار چک به عنوان یک ابزار امن پرداخت به وجود آورده است و نشان‌دهنده رکود و بی‌اعتمادی اقتصادی است.
شیوه‌نامه سقف اعتباری چک
برای مقابله با این چالش، بانک مرکزی با تصویب "شیوه‌نامه سقف اعتباری چک" قصد دارد وضعیت را مدیریت کند. بر اساس این شیوه‌نامه:
صدور چک تنها تا سقف اعتباری تعریف شده برای هر فرد امکان‌پذیر است.
سقف اعتباری بر اساس اطلاعاتی مانند فعالیت‌های مالی گذشته، چک‌های برگشتی، تسهیلات دریافتی، ضمانت‌ها و مالیات پرداختی تعیین می‌شود.
سامانه ثبت چک، امکان ثبت چک‌هایی که مبلغ آنها از سقف اعتباری فرد بیشتر است را نمی‌دهد.
شرایط دریافت دسته چک جدید
با اجرای این بخشنامه، هر مشتری حقیقی می‌تواند در سال نخست حداکثر ۱۰ برگ چک کاغذی و ۱۰ برگ چک الکترونیکی دریافت کند. برای دریافت دسته چک جدید در همان سال، حداقل ۸۰ درصد از برگ‌های چک قبلی باید پاس شده یا برگشت خورده باشند. در مقابل، مشتریان حقوقی در سال اول می‌توانند دسته چک ۲۵ برگی کاغذی و ۲۵ برگی الکترونیکی درخواست کنند. در سال‌های بعدی، این تعداد متناسب با عملکرد مشتری قابل افزایش است.
تحلیل کارشناسان
به باور کارشناسان، اصلی‌ترین عامل در اعتباردهی به ابزارهای پرداخت، ثبات اقتصاد کلان است. قوانین و مقررات، مکمل این عامل محسوب می‌شوند. از سویی دیگر، روند افزایشی تعداد چک‌های مبادلاتی (۷.۸ درصد در اردیبهشت نسبت به سال گذشته) بیانگر افزایش تمایل مردم به خریدهای قسطی و بهره‌گیری از پلتفرم‌های وام‌دهی خرد است. مجموعه این تغییرات ضمن کاهش ریسک بانک‌ها، می‌تواند در نهایت به نفع کاربران مالی تمام شود.
