جزئیات جدید وزیر اقتصاد درباره ادغام بانک آینده با بانک ملی
اقتصاد ایرانی: انحلال بانک آینده و انتقال سپردههای آن به بانک ملی ایران در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی توسط وزیر اقتصاد تأیید شد. انتقال بدون مشکل سپردهها اطمینان سپردهگذاران را تضمین میکند.
سید علی مدنیزاده ، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفتگو با خبرنگاران، تازهترین اطلاعات درباره وضعیت بانک آینده و فرایند ادغام آن با بانک ملی ایران را ارائه کرد. وی بیان کرد: ادغام بانک آینده با بانک ملی ایران یکی از بخشهای اصلی برنامه اصلاح نظام بانکی کشور محسوب میشود که با هدف بازگرداندن انضباط مالی و ساماندهی بانکهای ناسالم اجرا میگردد.
افزایش توان نظارتی بانک مرکزی
مدنیزاده اشاره کرد که در سالهای گذشته، یکی از نقصهای کلیدی، نبود ابزارهای کافی برای نظارت اثربخش بانک مرکزی بود. اما با تصویب قانون تازه بانک مرکزی، قدرت نظارتی این سازمان به میزان قابل توجهی ارتقا یافته است. البته برخی ایرادات همچنان در حال بررسی بوده و اقدامات اصلاحی ادامه دارد تا این مشکلات به صورت کامل حل شوند.
چالشهای پیشین بانک آینده
وزیر اقتصاد در ادامه افزود: بانک آینده طی سالهای اخیر مشکلات فراوانی برای نظام بانکی بهوجود آورده بود؛ از جمله برداشتهای قابل توجهی از منابع بانک مرکزی بدون تولید درآمدی متناسب، و عمدتاً با هزینههای سنگین سپردهها. به همین دلیل، بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و مدیران بانکی تصمیم گرفت اصلاحات لازم اجرا شود.
تضمین سپردههای مشتریان
مدنیزاده تأکید کرد: مشتریان و سپردهگذاران بانک آینده میتوانند اطمینان کامل داشته باشند، زیرا تمامی سپردههای آنها به بانک ملی منتقل شده و قراردادهایی که پیش از این وجود داشت، همچنان معتبر است. همچنین خدمات بانکی از شعب سابق بدون توقف ارائه میشود، کارتهای بانکی فعال بوده و عملیات بانکی طبق روال معمول انجام خواهد شد.
روند نهایی انتقال حسابها
به گفته وی، عملیات انتقال حسابها در مراحل پایانی خود است و قرار است تا پایان هفته جاری، یعنی در روزهای پنجشنبه و جمعه، تمامی فرآیندهای مرتبط به طور کامل تکمیل شوند. پرداختها نیز درست مانند گذشته انجام خواهند شد.
بررسی زیانهای احتمالی
مدنیزاده در ادامه توضیح داد: در صورتی که پایان فرآیند انتقال باعث شناسایی زیانی شود، مسئولیت این زیان بر عهده سهامداران اصلی بانک آینده خواهد بود. وی افزود که پروندههای این سهامداران هماکنون توسط کارشناسان قوه قضائیه مورد بررسی قرار دارد.
هدف اصلی اصلاحات بانکی
در پایان، وی هدف از این اقدام را افزایش انضباط مالی، کاهش فشار به پایه پولی و کنترل تورم عنوان کرد. همچنین تأکید کرد که بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت با جدیت عزم دارند تا مسیر اصلاح سیستم بانکی کشور را ادامه دهند و از تکرار چنین بحرانهایی جلوگیری کنند.