چرا 5 بانک کشور در وضعیت قرمز قرار گرفتند؟
اقتصاد ایرانی: وضعیت قرمز برای ۵ بانک کشور اعلام شد؛ محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، از کفایت سرمایه منفی این بانک‌ها خبر داد و تأکید کرد که بهبود این شاخص به‌عنوان اولویت اصلاح نظام بانکی در دستور کار است.
رئیس کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، با تأکید بر اینکه اولین و مهم‌ترین معیار برای اصلاح نظام بانکی، کفایت سرمایه بانک‌هاست، اعلام کرد که تنها ۵ بانک کشور دارای کفایت سرمایه منفی هستند.
بررسی وضعیت بانک‌ها در دوره توسعه
وی در جلسه علنی صبح امروز، ضمن ارائه گزارش عملکرد دولت در دوره یکساله اجرای برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹، شاخص کفایت سرمایه شبکه بانکی به طور میانگین منفی ۳.۵۹ درصد بود. اما با اجرای اقدامات اصلاحی این شاخص به ۴.۵۴ درصد افزایش یافته است. بر اساس هدف قانون برنامه، شاخص مذکور باید به ۸ درصد برسد.
وضعیت فعلی کفایت سرمایه بانک‌ها
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در سال ۱۳۹۹، از مجموع ۲۹ بانک کشور، ۱۴ بانک دارای کفایت سرمایه منفی و ۱۵ بانک دارای سرمایه مثبت بودند که تنها ۸ بانک از این مجموعه شاخص بالای ۸ درصد داشتند. در حال حاضر، تنها ۵ بانک دارای کفایت سرمایه منفی هستند، در حالی که ۲۳ بانک دیگر سرمایه مثبت دارند و از این میان، ۱۳ بانک بالاتر از ۸ درصد کفایت سرمایه دارند.
افزایش سرمایه شبکه بانکی
سرمایه‌گذاری در بانک‌ها طی دو سال اخیر رشد چشمگیری داشته است. بر اساس اعلام فرزین، سرمایه ثبتی شبکه بانکی که در پایان سال ۱۴۰۰ برابر با ۳۳۶ هزار میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۱ به ۸۵۱ هزار میلیارد تومان رسید و اکنون این رقم به ۱۰۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. وی پیش‌بینی کرد که تا پایان سال جاری این رقم به ۱۴۶۰ هزار میلیارد تومان برسد. این افزایش عمدتاً ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها و عملکرد سودآور سهام‌داران بوده است.
طبقه‌بندی بانک‌ها بر اساس قانون
در زمینه اصلاح ساختار بانکی، قانون برنامه هفتم توسعه بر طبقه‌بندی بانک‌ها در شش گروه مختلف، شامل: تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه، صندوق زمین و ساختمان و جامع تأکید داشت. به گفته فرزین، تمامی احکام و اساسنامه‌های لازم برای این طبقه‌بندی آماده و تصویب شده‌اند و انتظار می‌رود قبل از پایان برنامه، تمامی بانک‌ها مطابق این چارچوب طبقه‌بندی شوند.
کاهش رشد نقدینگی و تأثیرات سیاست‌های پولی
فرزین با اشاره به کاهش رشد نقدینگی گفت: رشد نقدینگی که در سال ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد رسیده بود، در نتیجه اجرای سیاست‌های انضباطی پولی تا سه‌ماهه اول ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت. هرچند که این نرخ تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۲۹.۱ درصد افزایش یافت. دلیل این افزایش شامل اقداماتی همچون خرید ریپو توسط بانک مرکزی به منظور تأمین اوراق دولتی، اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید و آزادسازی سپرده‌های قانونی برای پرداخت تسهیلات ازدواج بوده است.
رشد تسهیلات بانکی
در زمینه تسهیلات بانکی نیز رشد قابل توجهی مشاهده شده است. نرخ رشد تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۲.۹ درصد بود، در حالی که این رقم امسال به ۴۲.۳ درصد افزایش یافته است. تمرکز سیاست‌های اعتباری بر تأمین سرمایه در گردش و طراحی ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای بوده است.
کاهش نرخ تورم و نوسانات اخیر
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در خصوص نرخ تورم توضیح داد که از پایان سال ۱۴۰۱ تا آذر ۱۴۰۳، نرخ تورم نقطه به نقطه از ۶۳.۲ درصد به ۳۳.۸ درصد و تورم سالانه از ۵۴ درصد به ۳۶ درصد کاهش یافت. با این حال، از آذرماه سال گذشته، رشد نرخ ارز مرکز مبادله از حدود ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان سبب افزایش مجدد نرخ تورم شد.
