آژیر قرمز برای ملل/انحلال دوم در راه است؟
اقتصاد ایرانی: بانک مرکزی به مؤسسه «ملل» اولتیماتوم جدی داده است و در صورت عدم اصلاح ناترازی، این مؤسسه نیز ممکن است سرنوشتی مشابه بانک آینده پیدا کند.
اولتیماتوم جدی بانک مرکزی به مؤسسه ملل: آیا انحلال دیگری در راه است؟
پس از انحلال بانک آینده، حالا نوبت به مؤسسه ملل رسیده است تا به دلیل ناترازی مالی، هشدار جدی از سوی بانک مرکزی دریافت کند. عدم اقدام به‌موقع برای حل بحران ناترازی بانکی، هزینه‌های زیادی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
مواجهه بانک مرکزی با مؤسسات ناتراز
تنها چند هفته پس از انحلال بانک آینده به علت ناترازی شدید مالی و فقدان برنامه‌های مناسب مدیریت منابع، حالا نشانه‌ها از اقدامات جدی بانک مرکزی برای مقابله با مؤسسات دیگری مانند مؤسسه «ملل» حکایت دارد.
مؤسسه ملل که به دلیل ناترازی مالی در تقاطع خطر قرار گرفته است، با یک هشدار رسمی مواجه شده و به نظر می‌رسد در صورت عدم اصلاح وضعیت، سرنوشتی مشابه بانک آینده در انتظار آن باشد.
ضرورت رسیدگی به بحران بانک‌های ناسالم
رسیدگی به وضعیت بانک‌های ناتراز از چند سال گذشته از اولویت‌های اساسی محسوب می‌شد. با این حال، به دلیل کمبود اقدامات قطعی در دولت‌های گذشته، بحران ناترازی بانکی به تأخیر افتاد. دولت چهاردهم با جدیت بیشتری به این موضوع وارد شده است.
به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تأخیر در برخورد با بانک آینده خسارات مالی زیادی را به کشور تحمیل کرده است که نشان‌دهنده ضرورت تسریع در رسیدگی به وضعیت دیگر بانک‌های ناتراز است.
شبکه‌های فساد و موانع پیش‌رو
رئیس مرکز پژوهش‌ها درباره دلایل تأخیر در تصمیم‌گیری پیرامون بانک‌های ناسالم، به فشارهای ناشی از هراس سازمانی اشاره کرده است. وی توضیح داد که قدرت شبکه‌های فساد، که با روابط اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و سیاسی پیچیده در هم تنیده‌اند، موجب می‌شود که مدیران و تصمیم‌گیران با تردید و هزینه‌های احتمالی روبه‌رو شوند.
برای مثال، در مورد بانک آینده، مواردی مانند احتمال هجوم سپرده‌گذاران، اعتراض کارکنان، فشار سهامداران و نگرانی ناشی از تزریق نقدینگی، از ابزارهایی بود که برای ایجاد هراس در میان سیاستگذاران به کار گرفته شد و در نهایت موجب شد که تصمیم‌گیری برای حل بحران این بانک سال‌ها به تعویق بیافتد.
پیشنهادات برای مبارزه با فساد
رئیس مرکز پژوهش‌ها با تاکید بر لزوم رویکرد همه‌جانبه برای مقابله با فساد، به مجموعه‌ای از راهکارها اشاره کرد که شامل:
تقویت حمایت قانونی از مدیران شجاع و گزارش‌دهندگان فساد
استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای ردیابی روابط مالی و مالکیتی
افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط برای جلوگیری از هدررفت منابع
وی بر اساس تجربیات جهانی بیان کرد که افزایش شفافیت، بالا بردن هزینه‌های ارتکاب فساد و تشدید مجازات‌ها می‌تواند سهم چشمگیری در کاهش تخلفات داشته باشد.
پیامدهای فساد اقتصادی
این مقام مسئول هشدار داد که فساد گسترده نه‌تنها باعث کاهش رقابت و فرار سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود، بلکه رشد اقتصادی را متوقف کرده و منجر به بی‌اعتمادی عمومی می‌شود. تأخیر در مقابله با فساد نیز اثری مشابه داشته و به احساس ناامیدی در جامعه دامن می‌زند.
وضعیت بحرانی دیگر بانک‌ها
رئیس مرکز پژوهش‌ها اعلام کرد که مواجهه با بانک‌های ناتراز و ناسالم حیاتی است، چرا که این سازمان‌ها می‌توانند با ایجاد ریسک‌های سیستمی، کل نظام مالی کشور را به بحران بکشانند.
او افزود که تأخیر در تصمیم‌گیری پیرامون بانک آینده در بازه زمانی ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، منجر به تحمیل ۳۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه اضافی شد و اگر برای سایر نهادهای ناتراز مانند بانک سرمایه، ایران‌زمین، مؤسسه ملل و حتی بانک سپه اقدام فوری صورت نگیرد، هزینه‌های حل بحران آنها در آینده به‌مراتب بیشتر خواهد بود.
