سرنوشت قیمت‌گذاری دستوری در ایران‌خودرو پس از خصوصی‌سازی
اقتصاد ایرانی: زیان‌های سنگین ایران‌خودرو در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲، با وجود خصوصی‌سازی، ادامه دارد؛ فروش با قیمت‌های دستوری و هزینه با دلار آزاد، همچنان چالش اصلی خودروساز بزرگ کشور است.
بررسی صورت‌های مالی سه‌ماهه نخست سال جاری ایران‌خودرو نشان‌دهنده یک زیان عملیاتی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان و زیان خالص بیش از ۹ هزار میلیارد تومان است. برای بسیاری این پرسش مطرح شده که باوجود خصوصی‌سازی مدیریت ایران‌خودرو، چرا روند زیان‌دهی این شرکت همچنان ادامه دارد؟
چالش‌های فروش با قیمت ثابت و هزینه‌های دلاری
براساس تحلیل‌ها، فروش محصولات ایران‌خودرو در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ همچنان بر مبنای قیمت‌های قبلی به تصویب وزارت صمت انجام شده است. این قیمت‌ها بر اساس صورت‌های مالی ۱۴۰۲ و تراز مالی اردیبهشت ۱۴۰۳ تعیین شده بودند. در واقع نرخ فروش خودرو‌های فاکتور شده در این بازه زمانی با دلار ۴۰ هزار تومانی محاسبه شده است، درحالی‌که هزینه‌های تولید نظیر مواد اولیه و قطعات با دلار ۷۰ هزار تومانی تأمین شده‌اند. این تضاد شدید بین درآمد و هزینه، زیان قابل‌توجهی برای شرکت به دنبال داشته است.
تولید زیان‌آور؛ زنگ خطر برای صنعت خودروسازی
طبق هشدارهای کارشناسان اقتصادی، ادامه روند ناترازی قیمتی می‌تواند به حذف تولید از چرخه اقتصادی منجر شود. مسئله اصلی این است که وقتی هزینه تولید بسیار بالاتر از قیمت فروش باشد، هر واحد تولیدی به جای سودآوری، زیان بیشتری به شرکت وارد می‌کند. این روند نه‌تنها توان مالی شرکت را به تحلیل می‌برد، بلکه مشکلات جدی در تامین سرمایه در گردش و توسعه تولیدات به‌وجود می‌آورد.
سایه سنگین تعهدات گذشته؛ سد اصلاح قیمت‌ها
طبق اظهار مدیران ایران‌خودرو در مجمع عمومی سال جاری، این شرکت بیش از ۲۰۰ هزار سفارش خودرو با قیمت‌های قبلی در دست اجرا دارد. این وضعیت بدان معنی است که حتی پس از اصلاح قیمت‌ها در خرداد ماه ۱۴۰۳، تأثیر این تغییرات در صورت‌های مالی سال جاری ناچیز خواهد بود و بار مالی این تعهد باقی‌مانده، همچنان بر دوش شرکت سنگینی می‌کند.
با این حال، در صورتی که اصلاحات قیمت‌ها و ثابت ماندن هزینه نهاده‌های تولید ادامه یابد، امید می‌رود که صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ به سوی سودآوری حرکت کند و زیان‌های فعلی به مرور کاهش یافته و حتی به صفر برسد.
