بازنده واقعی قیمت‌گذاری دستوری خودرو کیست؟

چالش هزینه و قیمت در کجاست؟

وزارت صمت سقف افزایش قیمت محصولات را ۱۵ درصد تعیین کرده است. این در حالی است که نرخ ارز حدود ۶۰ درصد رشد کرده، نهاده‌های تولید تورم ۵۵ درصدی را تجربه کرده‌اند و دستمزد کارگران ۴۵ درصد افزایش یافته است.

این اختلاف نشان می‌دهد که حتی اگر بهره‌وری ثابت بماند، قیمت دستوری عملاً زیان جدید خلق می‌کند. این روند واحد تولیدی را دوباره به مدار زیان عملیاتی بازمی‌گرداند و پیامدهایی همچون کاهش نقدینگی، افت سرمایه در گردش، تعویق پروژه‌های کیفی‌سازی، فشار بر زنجیره تأمین (قطعه‌سازان) و خطر برای اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را به دنبال دارد.

اما قانون چه می‌گوید؟

این شرایط نشان‌دهنده تعارض جدی «اجرایی – قضایی» بوده و ریسک حقوقی همچنان پابرجاست.

سیاست‌گذار حمایتی یا تقابلی؟

در شرایط تورمی، سیاست‌گذار به‌جای حمایت هدفمند از تولید، سیگنال سیاستی اخیراً رنگ تقابلی گرفته است. تهدید به برخورد تعزیراتی و مشروط کردن دسترسی به حمایت‌های نقدینگی به تمکین به سقف قیمتی حتی فارغ از صحت مدل قیمت‌گذاری، نمونه‌ای از این نوع تقابل است.

سردرگمی در ایران‌خودرو

شرکت ایران‌خودرو تا بهمن‌ماه ۱۴۰۳ تحت هدایت دولت بود و برای رهایی از تله زیان، مدیریت به بخش خصوصی سهامدار واگذار شد. ظرف ۶ ماه با رشد تولید روبه‌رو شد اما ادامه مسیر بدون «تعادل هزینه و قیمت» به معنای بازگشت به زیان‌سازی برای هر دستگاه و تهدید استمرار تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم است.

مدل صحیح قیمت‌گذاری

مدل صحیح در قیمت‌گذاری باید بر اساس فرمولی شفاف و داده‌های به‌روز از هزینه مواد، دستمزد، نرخ ارز، تیراژ واقعی، بهره‌وری و حاشیه سود معقول بنا شود. همچنین این اطلاعات باید دوره‌ای منتشر و قابل راستی‌آزمایی باشد. مدل سقف دستوری، برخلاف این اصول، بر پایه یک عدد سیاسی-دستوری و بی‌اعتنا به واقعیت‌های بهای تمام‌شده است.

نکته مهم دیگر این است که حتی شورای رقابت نیز در ماه‌های اخیر بخشی از مداخلات قیمتی خود را کاهش داده یا بازتعریف کرده است که نشان‌دهنده حرکت به سمت قواعد شفاف‌تر و کم‌دخالت‌تر است.

سناریوهای پیش‌رو

اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری کمتر از قیمت تمام‌شده، در اقتصادی با جهش نرخ ارز، تورم نهاده‌ها و رشد دستمزد، به‌جای حمایت از مصرف‌کننده، زیان تجمیعی ایجاد خواهد کرد. این امر کیفیت، تولید و اشتغال را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. مسیر صحیح در اجرای فرمول شفاف، تعدیل منظم و نظارت هوشمندانه دولت نهفته است.