افشای نقشه کثیف ایران خودرو/ جیب مردم در خطر جدی!

از خرداد ماه سال جاری، زمانی که ایران خودرو تصمیم به افزایش ۲۵ درصدی قیمت محصولات خود گرفت، بحرانی در صنعت خودروسازی ایجاد شد. این اقدام موجب تقابل مستقیم با دولت شد؛ زیرا وزارت صمت این اقدام را گران‌فروشی و غیرقانونی اعلام کرد و سازمان تعزیرات حکومتی نیز با واکنش تند نسبت به این موضوع، جریمه‌ای ۸ هزار میلیارد تومانی برای ایران خودرو صادر کرد. با وجود این اقدامات، به نظر می‌رسد ایران خودرو همچنان به فروش خودروهای خود با روال سابق ادامه می‌دهد.

اقدامات غیرقانونی در قیمت‌گذاری

مطابق با قرار تأمینی که توسط شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران صادر شده بود، ایران خودرو موظف به توقف فعالیت‌های فروش برخی از محصولات خود شد. درحالی‌که بر اساس مقررات، این شرکت باید به قانون تمکین کرده و قیمت‌گذاری را مطابق مصوبات انجام دهد، اما هیچ‌گونه توجیه منطقی برای افزایش قیمت‌ها ارائه نشده است. همچنین گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی از کاهش شاخص‌های تولید و فروش در تیر ماه سال جاری نسبت به سال گذشته است. این کاهش به نظر می‌رسد ناشی از سکوت دولت در قبال تخلفات ایران خودرو باشد.

بی‌توجهی به منافع عمومی

با این افزایش غیرقانونی قیمت‌ها، ایران خودرو نشان داد که بر خلاف مصوبات شورای رقابت و وزارت صمت عمل کرده و به جای تمرکز بر افزایش تولید و بهبود کیفیت، به دنبال کسب سودهای کلان از جیب مردم بوده است. این گونه اقدامات نه‌تنها در جهت منافع عمومی نیست بلکه موجب کاهش اعتماد مردم به این شرکت و افزایش نارضایتی شده است.

جریمه ۸ هزار میلیارد تومانی؛ چقدر مؤثر؟

چندی پیش، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که این شرکت برای گران‌فروشی محکوم به پرداخت جریمه ۸ هزار میلیارد تومانی شده و همچنین باید برخی از محصولات خود را با قیمت‌های پیشین ارائه دهد. سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرده که سرپیچی از این دستورات مصداق تشویش اذهان عمومی محسوب می‌شود. اما تا کنون، ایران خودرو همچنان به فروش محصولات خود با نرخ‌های جدید ادامه می‌دهد.

زور خودروسازان بر قانون می‌چربد؟

تجربه نشان داده است که خودروسازان داخلی، با وجود نارضایتی گسترده مردم نسبت به کیفیت پایین محصولات و قیمت‌های بالا، اغلب قادر به پیشبرد اهداف خود هستند. بی‌توجهی نهادهایی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کننده موجب شده تا شکایات مردم در خصوص کیفیت و قیمت خودرو به نتیجه‌ مطلوبی نرسد. این وضعیت باعث گردیده که خودروسازان حتی جریمه‌های سنگین را تحمل کرده و زیان‌ها را از جیب مردم جبران کنند.

پایان دعوای حقوقی؟

با وجود محکومیت اولیه، دعوای حقوقی میان ایران خودرو و سازمان تعزیرات حکومتی همچنان ادامه دارد. اعتراض ایران خودرو به رأی اولیه و اختلاف نظر درباره مرجع قانونی قیمت‌گذاری همچنان این بحران را حفظ کرده است. به نظر می‌رسد خودروسازان بزرگ مانند ایران خودرو، به جای تمکین به قانون، از تبعیض‌های موجود بهره‌برداری کرده و زیان‌های ناشی از تخلفات خود را به شکل عوارضی مانند گران‌فروشی به مردم تحمیل می‌کنند.