عضو کمیسیون کشاورزی در گفتکو با اقتصاد ایرانی:
کالابرگ اقدامی مثبت است اما فاصله درآمد و هزینه را کامل پر نمیکند
اقتصاد ایرانی-عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح کالابرگ، تأکید کرد: شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی بسیار شدید بود و به همین دلیل نمیتوان انتظار داشت کالابرگ در کوتاهمدت فاصله میان درآمد و هزینه خانوارها را جبران کند، هرچند این اقدام در مجموع مثبت و به نفع اقشار ضعیف ارزیابی میشود.
اقتصاد ایرانی:سیدمحمد سادات ابراهیمی نماینده خوزستان (شوشتر / گتوند) در گفتگو با خبرنگار ما در ارزیابی تأثیر اجرای طرح کالابرگ پس از حذف ارز ترجیحی گفت: حذف ارز ترجیحی شوک اقتصادی سنگینی به قیمت کالاها وارد کرد و طبیعی است که در چنین شرایطی، کالابرگ به این زودی نتواند اثر مورد انتظار دولت و مجلس را محقق کند.
وی افزود: زمانی که تورم پیش از حذف ارز ترجیحی نیز در سطوح بالای ۵۰ درصد قرار داشت، مردم عملاً توان تحمل فشار مضاعف را نداشتند و اضافه شدن تبعات این تصمیم، شرایط معیشتی را سختتر کرد.
پایان رانت مدیریتشده؛ جراحی اقتصادی اجتنابناپذیر بود
این نماینده مجلس با اشاره به فلسفه حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: پیش از این، منابع ارزی به گونهای تخصیص مییافت که اثر مستقیم بر سفره مردم نداشت و عملاً نوعی رانت مدیریتشده و قانونمند برای عدهای خاص ایجاد شده بود.
وی گفت: اصلاح این روند یک جراحی اقتصادی لازم بود، اما زمان اجرای آن چندان مناسب نبود؛ چراکه اگر تورم در سطح معقولتری قرار داشت، آثار آزادسازی قیمتها نیز قابل تحملتر میشد.
کالابرگ؛ «آبی بر آتش» در شرایط سخت معیشتی
سادات ابراهیمی با بیان اینکه طرح کالابرگ در شرایط فعلی یک اقدام مثبت محسوب میشود، گفت: هرچند نمیتوان ادعا کرد کالابرگ به طور کامل فاصله درآمد و هزینه را پر میکند، اما برای برخی خانوارها گشایش اقتصادی ایجاد کرده و تا حدی از فشار معیشتی کاسته است.
وی خاطرنشان کرد: انتظار مجلس این است که با صرفهجویی حاصل از حذف ارز ترجیحی، ارقام و میزان حمایتها قابل اصلاح و تقویت باشد.
لزوم اصلاح ارقام و کنترل قیمتها
این نماینده مجلس با اشاره به گلایههای مردمی درباره قیمت برخی کالاها افزود: قیمتها باید به گونهای مدیریت شود که مردم احساس نکنند میزان دریافتی آنها با واقعیت بازار همخوانی ندارد. اصلاح این اعداد و افزایش اثربخشی حمایتها، مطالبه جدی مجلس است.
وی ابراز امیدواری کرد در سال آینده و با گذشت زمان از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، بازار از طریق تنظیم عرضه و تقاضا به تعادل برسد و شرایط معیشتی مردم بهبود یابد.