آیا هفته سیاه مشاوران املاک پایان کار آنهاست؟
اقتصاد ایرانی: سامانه‌های ثبت قراردادهای ملکی با نظارت بر معاملات و ارائه کد رهگیری رسمی، گامی مهم در شفاف‌سازی بازار مسکن و پیشگیری از تخلفات حقوقی و کلاهبرداری‌ها هستند. این زیرساخت دیجیتال، تضمینی برای حفظ حقوق مالک و مستأجر و مدیریت بهتر دارایی‌های سرمایه‌ای مردم محسوب می‌شود.
مزایای سامانه‌های ثبت قرارداد
این سامانه‌ها از حقوق مالکین و مستأجران حمایت کرده و در مواقع اختلافات حقوقی، یک سند معتبر برای مراجع قضایی و داوری فراهم می‌کنند. همچنین امکان تخطی موجران از قوانین نظیر سقف افزایش اجاره را محدود می‌نماید.
علاوه بر این، تعادل‌بخشی به بازار مسکن از مزیت‌های مهم دیگر سامانه‌ها محسوب می‌شود. ارائه قیمت‌های واقعی و روز مناطق، فضای سوداگری را کاهش داده و تصمیم‌گیری طرفین معامله را بر پایه اطلاعات دقیق‌تر ممکن می‌سازد.
توسعه این سامانه‌ها همچنین می‌تواند به اجرای سیاست‌های هوشمندانه در حوزه مسکن کمک کند؛ از جمله تخصیص مسکن حمایتی، اخذ مالیات از خانه‌های خالی یا تشویق سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده.
اهمیت تصویب قانون ثبت رسمی اموال غیرمنقول
معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی اعلام کرد که از تیرماه سال گذشته قراردادهای دست‌نویس و املاک قولنامه‌ای دیگر در محاکم قضایی پذیرفته نمی‌شوند. طبق قانون جدید، دعاوی مربوط به قولنامه‌های عادی رسیدگی نخواهند شد و افراد باید نسبت به ثبت رسمی اسناد خود اقدام کنند.
وی اظهار داشت که حدود ۶۰ درصد پرونده‌های قضایی به املاک مربوط است. بنابراین اجرای درست این قانون نقش مهمی در رفع مشکلات حقوقی مردم دارد.
موضوع توضیحات| سامانه کاتب | مشاوران املاک می‌توانند با اتصال به سامانه به اطلاعات جامع دسترسی پیدا کرده و قراردادها را به صورت استاندارد تنظیم کنند. |
| تعرفه خدمات | طبق قوانین جدید، تعرفه خدمات مشاوران املاک به صورت شفاف مشخص شده تا از مشکلات مراجعه‌کنندگان جلوگیری شود. |
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی بیان کرد که قانون جدید به دنبال حذف نقش مشاوران املاک نیست، بلکه وظایف تازه‌ای برای آن‌ها تعریف می‌کند تا به عنوان بازوان اجرایی این قانون عمل کنند. وی همچنین اعلام کرد که حدود ۱۳ هزار مشاور املاک دارای مجوز در استان خراسان رضوی فعالیت دارند، اما این استان رتبه آخر کشور را در اتصال به سامانه کاتب دارد.
مشاورانی که به این سامانه متصل نشوند، از فعالیت خارج خواهند شد و این موضوع می‌تواند مسوولیت‌های کیفری و حقوقی برای آنان به همراه داشته باشد.
پیشینه تصویب قانون
پس از تاکید رهبر انقلاب بر لزوم سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول در آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس تصویب و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان، در اردیبهشت ۱۴۰۳ اجرای آن آغاز شد. این قانون گامی مهم برای رفع مشکلات فساد مالی در حوزه املاک محسوب می‌شود.
از سوم تیرماه ۱۴۰۳، مسئولان قضایی اجرای دقیق مفاد این قانون را در دستور کار خود قرار داده‌اند تا شفافیت و ثبات حقوقی در بازار املاک بهبود یابد.
