تورم اجاره مسکن به پایینترین سطح رسید/ مستاجران همچنان در فشار !
اقتصاد ایرانی: تورم اجارهبها پس از سالها افزایش پرشتاب، در مردادماه امسال به کف سهساله رسید و با کاهش ۸ واحد درصدی نسبت به سال قبل، به میانگین رشد ۳۴.۶ درصد رسیده است؛ اما همچنان سهم سنگین اجاره از هزینه خانوار، چالشهای معیشتی مستاجران را پابرجا نگه داشته است.

هزینه مسکن بهعنوان بزرگترین بخش سبد هزینهای خانوار میتواند با کمترین تغییرات، معیشت یک خانواده مستأجر را به چالش بکشد. بهویژه در تهران و کلانشهرها که سهم این بخش از هزینه خانوار به بالای ۵۰ درصد و گاه تا ۷۰ درصد هزینه خانوار رسیده، تورم اجارهبها یک عامل ویرانگر بهحساب میآید.
آمارهای رسمی نشان میدهد که در سنوات مختلف و بهویژه در دوره اخیر جهش قیمت مسکن یعنی از سال ۱۳۹۷ به بعد، رشد قیمت اجاره غالبا بالاتر از رشد تورم مصرفکننده بوده و این بخش از هزینه با شتاب بیشتری رشد کرده است.
کاهش روند تورم در بازار اجاره
میانگین رشد تورم اجاره شهری در مردادماه امسال نسبت به سال قبل ۳۴.۶درصد بوده که ۸ واحد درصد کمتر از دوره مشابه (مرداد ۱۴۰۳ نسبت به مرداد ۱۴۰۲) است. همچنین این رقم در مقایسه با دورههای پیشین از آبان ۱۴۰۱ تاکنون به پایینترین سطح رسیده و از این منظر، نشاندهنده کاهش شیب رشد تورم در این بخش به شمار میآید.
از زمان همهگیری کرونا (سال ۱۳۹۹)، تصمیم دولت برای سقف مجاز افزایش اجارهبها در قراردادهای جدید یا تمدید شده، مدل افزایش ۲۵ درصد برای تهران و ۲۰ درصد برای سایر نقاط شهری را اجرایی کرد. با این حال، روند تورم اجاره در مردادماه ۱۴۰۴ همچنان اختلاف زیادی با نرخ مصوب دارد.
نکته قابل توجه دیگر این است که کاهش تورم اجاره در تابستان امسال پس از ماجراهای مرتبط با جنگ ۱۲ روزه، به کاهش تقاضا و افزایش عرضه واحدهای استیجاری ناشی از خروج اتباع افغانستانی مرتبط است.
بحران توان خانوار و اجارهبها
گزارشهای میدانی از مشاوران املاک تهران نشان میدهد که قراردادهای اجاره در تابستان امسال عمدتا براساس سقف توان مالی خانوارهای مستأجر منعقد شده و نه قیمتهای پیشنهادی از سوی موجران. این موضوع حکایت از آن دارد که قیمتهای اجاره در بازار فعلی تا حد ممکن افزایش یافتهاند و ناتوانی مالی مستأجران مانع از افزایش بیشتر شده است.
گزارش مرکز آمار ایران بیانگر این است که در مردادماه سال جاری، بیش از ۷۷ درصد کالاهای خوراکی با رشدی بالای ۳۰ درصد همراه بودهاند. همچنین، قیمت ۷ کالا نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شده، ۱۹ کالا افزایش بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده و ۱۵ کالا رشدی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد داشتهاند.
در وضعیت کنونی، اولویت خانوار بر تامین کالاهای اساسی متمرکز شده و قدرت پرداخت هزینههای مسکن به افزایش میانگین ۳۴.۶ درصدی محدود شده است.
چالشهای خانهاولیها در بازار اجاره
مشاوران املاک بر این باورند که بیشترین آسیب نابسامانی بازار اجاره متوجه خانهاولیها یا زوجهای جوان است. این گروه به دلیل فقدان سرمایه کافی برای پرداخت رهن آپارتمان و فشار سایر هزینههای آغاز زندگی، توانایی تامین اجارههای بالا را ندارند.
مسکن اجتماعی و اجارهداری حرفهای با حمایت دولت، مدرنترین راهحلهایی هستند که کشورهای دیگر برای حمایت از خانهاولیها بهکار بردهاند و در ایران نیز این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
با وجود مطرحشدن ایده اجارهداری حرفهای در سال ۱۳۹۸، تاکنون اقدامی عملی در راستای اجرایی شدن آن صورت نگرفته است. باتوجه به نیاز جامعه به تشکیل خانوارهای جدید، توجه به این امر ضروری بوده و عدم توجه به آن میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی برای آینده کشور داشته باشد.