شوک دولت به دهک های پایین جامعه
اقتصاد ایرانی: شوک به مستأجران؛ سهم بالای زمین در قیمت مسکن و تحقق ناکام وعده واگذاری زمین در برنامه هفتم، تنها ۴ هزار هکتار زمین واگذار شد درحالیکه هدفگذاری ۳۳۰ هزار هکتاری داشت.

با توجه به روند افزایشی قیمتها در بخش مسکن و کاهش قدرت خرید مردم، بهویژه مستأجران، طرحهای دولت برای عرضه زمین بهعنوان یکی از اقدامات مهم در راستای تعدیل بازار مطرح شده است. اگر این سیاست با دقت اجرایی شود و زیرساختهای ضروری همراه آن فراهم گردد، میتواند راه را برای ساخت و ساز گستردهتر هموار کند و فشار موجود بر تقاضا را کاهش دهد.
سهم بالای زمین در قیمت تمامشده مسکن
محققان و کارشناسان معتقدند که سهم زمین در قیمت کلی ساختمان در بیشتر مناطق شهری کشور بسیار زیاد است؛ در برخی موارد، این سهم به بیش از ۵۰ درصد میرسد. از این رو، عرضه زمین با هزینه پایین میتواند به کاهش هزینههای ساخت منجر شده و نتیجه آن، کاهش قیمت نهایی واحدهای مسکونی باشد.
ضرورت آمادهسازی زیرساختها برای موفقیت طرح عرضه زمین
کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند که اگر سیاستهای مربوط به عرضه زمین بدون آماده نمودن زیرساختهای مهم مانند آب، برق، گاز، راههای دسترسی، حمل و نقل عمومی و خدمات اجتماعی اجرا شود، میتواند منجر به ایجاد مناطق ناکارآمد و حاشیهای در شهرها شود. شواهدی از پروژههایی که در شهرهای جدید به علت نبود زیرساختهای مناسب متوقف شدهاند، تأکید میکند که این برنامه باید با نگاه جامع و همهجانبه پیش برود.
واگذاری زمین؛ وعدههای بلندمدت و نتیجههای کوتاهمدت
بررسیها نشان داده است که گرانی مسکن به سهم بالا و غیرمنطقی زمین در قیمت تمامشده ارتباط نزدیکی دارد. علیرغم وعدههای دولت در برنامه هفتم توسعه برای واگذاری زمین و ایجاد تعادل در بازار، گزارشهای اخیر بیانگر اجرای ناقص این مفاد است. طبق آمارها، تنها حدود ۴ هزار هکتار زمین واگذار شده است، در حالی که رقم پیشبینی شده حدود ۳۳۰ هزار هکتار بود.
کامران غضنفری، نماینده مردم تهران در مجلس، اظهار داشت که این کمکاری از سوی وزارت راه و شهرسازی نیاز به نظارت بیشتر دارد.
تا زمین آماده ساخت نباشد، مشکلات پابرجا میماند
به طور کلی، بدون آمادهسازی زمین قابل ساخت، هیچ پروژه مسکنی موفق نخواهد بود. رفع بحران مسکن نیازمند رویکردی ملی و جامع است که شامل سیاستگذاری دقیق و همکاری مستمر دولت و بخش خصوصی باشد. اگر مشکلات مربوط به زمین حل نشود، مسکن به رکود خواهد رفت، قیمتها کاهش نخواهد یافت و این وضعیت به زیان اقتصاد ملی تمام خواهد شد؛ چراکه مسکن بهعنوان یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی میتواند بسیاری از صنایع و شغلها را تحریک کند.
کارشناسان پیشنهاد میکنند که سیاست واگذاری زمین باید به صورت عملیاتی و شفاف اجرا شود تا امید میلیونها مستأجر ایرانی به خانهدار شدن تحقق یابد.