جریمه سنگین در انتظار اجاره‌دهندگان بیش از 20 درصد
اقتصاد ایرانی: رئیس دادگستری شهرستان البرز اعلام کرد: افزایش اجاره بها در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۰ درصد تخلف محسوب شده و موجر موظف به بازگرداندن سه برابر مبلغ اضافه دریافت شده به مستأجر خواهد بود.
ابراهیم احمدی گودینی، رئیس دادگستری شهرستان البرز، از وضع جریمه‌های سنگین برای موجرانی که بیش از سقف تعیین‌شده اقدام به افزایش اجاره‌بها کنند، خبر داد.
حداکثر افزایش اجاره‌بها تنها ۲۰ درصد خواهد بود
وی اعلام کرد که براساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و مصوبات شورای تامین مسکن استان، افزایش اجاره‌بها در شهرستان البرز برای سال ۱۴۰۴، حداکثر ۲۰ درصد تعیین شده است. این اقدام در راستای کنترل بحران مسکن و جلوگیری از فشار اقتصادی بر مستاجران اعلام شده است.
جریمه‌های سنگین در انتظار متخلفان
رئیس دادگستری شهرستان البرز تأکید کرد که در صورت شکایت مستأجر و احراز تخلف موجر توسط مراجع قضایی، موجر موظف است کلیه مبالغ اضافه دریافتی را بازپرداخت کند. علاوه بر این، موجر متخلف به پرداخت جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ اضافه‌دریافتی یک ماه (شامل اجاره‌بها و اجاره‌بهای عرفی معادل قرض‌الحسنه) محکوم خواهد شد.
لزوم ثبت قراردادها در سامانه املاک
احمدی گودینی ضمن اشاره به اهمیت ثبت قراردادهای اجاره در سامانه ثبت معاملات املاک، بیان کرد که عدم ثبت یا ثبت اطلاعات خلاف واقع، منجر به محرومیت از تخفیف‌های مالیاتی، جریمه‌ای ۵۰ درصدی به نفع دولت و سلب امکان تخلیه فوری ملک خواهد شد. وی همچنین از مشاوران املاک خواست که ضمن رعایت این قوانین، اقدام به ثبت تمامی قراردادها در سامانه مذکور کنند؛ عدم رعایت این موضوع می‌تواند منجر به جریمه نقدی و حتی لغو پروانه کسب شود.
مشوق‌های مالیاتی برای موجران منضبط
رئیس دادگستری شهرستان البرز در ادامه به مشوق‌های در نظر گرفته شده برای موجرانی که قوانین را رعایت کنند، اشاره کرد. وی گفت که موجرانی که با خانوارهای نیازمند قراردادهای بلندمدت منعقد کنند یا از افزایش بیش از سقف تعیین‌شده اجاره‌بها خودداری کنند، از مشوق‌های مالیاتی مانند تخفیف ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی مالیات برخوردار خواهند شد.
توضیحات عنوان| حداکثر افزایش اجاره‌بها | ۲۰ درصد |
| جریمه نقدی برای متخلفان | سه برابر مبلغ اضافه‌دریافتی |
| عدم ثبت قرارداد | محرومیت از تخفیف مالیاتی و جریمه ۵۰ درصدی |
| مشوق مالیاتی برای موجران | تخفیف ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی مالیات |
اقدامات دستگاه قضایی برای حمایت از مستاجران
احمدی گودینی تأکید کرد که دستگاه قضایی با قاطعیت از حقوق مستاجران حمایت کرده و با هرگونه تخلف از مصوبات قانونی برخورد خواهد کرد. وی از مستاجران و موجران خواست تا ضمن رعایت تمام مفاد قانونی، در صورت مشاهده تخلف، موارد را به مراجع قضایی اعلام کنند.
نتیجه‌گیری و اهمیت موضوع
با توجه به افزایش فشار اقتصادی بر مستاجران، اجرای این قوانین گامی مهم برای حفظ تعادل در بازار مسکن محسوب می‌شود. حمایت دستگاه قضایی و ارائه مشوق‌های مالیاتی برای موجران پایبند به قانون نیز می‌تواند موجب کاهش تخلفات و ایجاد شفافیت در بازار اجاره شود.
