هزینه‌های مرگبار اجاره خانه که ۴۰ درصد درآمد شما را می‌بلعد!

اتحادیه اروپا با بحران مسکن روبه‌رو شده و به منظور کاهش فشار اضافه هزینه‌های مسکن، طرح‌های جدیدی برای حمایت مالی از خانوارهای نیازمند ارائه داده است. در این طرح، تلاش شده تا با افزایش دو برابری بودجه حمایتی، هزینه‌های اضافی مسکن برای افراد کم‌برخوردار کاهش یابد. از شاخصی به نام «هبیتات» برای ارزیابی مقرون به صرفه بودن مسکن استفاده می‌شود که بر اساس آن هزینه‌های مسکن باید نهایتاً ۳۰ درصد از درآمد خانوار باشد.

تعریف هزینه‌های مسکن و معیارهای آن

هزینه‌های مسکن شامل اجاره‌بها و اقساط وام‌های مسکن بوده و اگر این هزینه‌ها از ۳۰ درصد درآمد خانوار فراتر رود، خانوارها با فشار اضافه‌ای روبه‌رو می‌شوند. اتحادیه اروپا برای درک بهتر این فشار، از شاخص «اضافه بار هزینه مسکن» استفاده می‌کند؛ شاخصی که نشان می‌دهد چه تعداد خانوارها بیش از ۴۰ درصد از درآمدشان را صرف هزینه‌های مرتبط با مسکن می‌کنند.

این هزینه‌ها شامل اجاره یا اقساط وام، خدمات شهری، نگهداری، بیمه و هزینه‌های جانبی مانند برق و گرمایش می‌شود.

سیاست‌های متفاوت حمایتی

اتحادیه اروپا برای حمایت از اقشار کم‌درآمد، دو نوع سیاست را دنبال می‌کند. سیاست نخست شامل ارائه زمین، وام‌های حمایتی، و معافیت‌های مالیاتی است که به شرکت‌های سازنده برای تولید بیشتر مسکن کمک می‌کند. در سیاست دوم، اجاره‌بهای مسکن حمایتی یا اجتماعی به شکل دستوری تعیین می‌شود تا افرادی که توان مالی کمتری دارند بتوانند بدون فشار سنگین مالی در خانه‌های مقرون به صرفه زندگی کنند.

وضعیت هزینه‌های مسکن در ایران و اروپا

بررسی‌ها نشان داده که در اروپا، حدود ۱۰ درصد خانوارها اضافه بار هزینه مسکن (بیشتر از ۴۰ درصد درآمد) را تجربه می‌کنند، در حالی که در ایران این رقم به مراتب بالاتر است. بر اساس گزارش‌های سال ۱۴۰۲ مرکز آمار، هزینه‌های مسکن در ایران حدود ۴۲ درصد از کل درآمد خانوارها را شامل می‌شود که فشار اقتصادی بسیار زیادی بر جامعه وارد کرده است.

نگاهی به بحران مسکن در اروپا

طی سال‌های اخیر، بحران مسکن در اروپا باعث شده تا مردم به ویژه در مناطق شهری بیش از ۴۰ درصد درآمدشان را صرف هزینه‌های مسکن کنند. در بسیاری از کشورها، اجاره‌بها و قیمت مسکن با سرعتی بیشتر از رشد درآمدها افزایش یافته است. این وضعیت باعث فشار زیادی بر اقشار متوسط و جوان‌تر شده و اعتراضاتی در شهرهای بزرگ اروپا نظیر مادرید، برلین و لیسبون شکل گرفته است.

روندهای اقتصادی و تاثیر تورم بر مسکن

در دهه گذشته، افزایش قیمت مسکن و خدمات مرتبط با آن، دسترسی به خانه‌های مقرون به صرفه و مناسب را بسیار دشوار کرده است. از جمله دلایل اصلی این بحران، می‌توان به کمبود عرضه مسکن، تورم و نرخ سود بالا اشاره کرد. برخی کشورها مانند یونان با بیشترین درصد هزینه‌های مسکن روبرو هستند، جایی که ۲۹ درصد شهروندان مجبورند بیش از ۴۰ درصد درآمدشان را صرف مسکن کنند.

مقایسه مالکیت و اجاره در اروپا

بررسی نرخ مالکیت خانه نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳ حدود ۶۹ درصد از مردم اتحادیه اروپا مالک خانه‌های شخصی خود بودند. این تفاوت‌ها باعث می‌شود فشار مسکن برای مستاجران بیشتر باشد، به ویژه در کشورهایی که نرخ اجاره‌ها رشد سریعی داشته است.

عوامل تفاوت فشار در کشورهای اروپایی

اختلاف در بار هزینه‌های مسکن به پنج عامل مهم مرتبط می‌شود: سطح درآمد، سیاست‌های مسکنی، نرخ مالکیت خانه، رشد سریع قیمت مسکن و نرخ بهره. کشورهایی با درآمد بیشتر یا سیاست‌های حمایتی مناسب توانسته‌اند از رشد بحران مسکن جلوگیری کنند. در مقابل، کشورهای شرق اروپا بواسطه رشد شدید قیمت‌ها با فشار بیشتری روبرو هستند.

اقدامات اتحادیه اروپا برای حل بحران مسکن

در سال‌های اخیر، اتحادیه اروپا اقداماتی موثر برای مدیریت بحران مسکن انجام داده است. از جمله این اقدامات می‌توان به تصویب قوانین حمایتی، افزایش بودجه‌های مرتبط و ایجاد کمیته‌های ویژه برای بررسی مشکلات مسکن اشاره کرد. همچنین سرمایه‌گذاری‌های کلانی در ساخت مسکن پایدار و مقرون به صرفه صورت گرفته است.