ریزش 60 درصدی قیمت مسکن/ واقعیت یا شایعه؟
اقتصاد ایرانی: آیا کاهش ۶۰ درصدی قیمت مسکن حقیقت دارد؟ کارشناس بازار مسکن تأکید میکند که هزینه بالای مصالح ساختمانی تأثیر مستقیمی بر قیمت تمامشده واحدهای مسکونی داشته و کاهش چشمگیر قیمت مسکن در شرایط فعلی بعید به نظر میرسد.

منصور غیبی ، یکی از کارشناسهای حوزه مسکن، تأثیر مستقیم قیمت مصالح ساختمانی بر هزینههای نهایی واحدهای مسکونی را مورد بررسی قرار داده و تصریح کرده است که با توجه به قیمت بالای مصالح، هزینه ساخت و آمادهسازی واحدهای جدید برای سازندگان افزایش یافته و این هزینهها نهایتاً به مصرفکنندگان منتقل میشود. همین امر موجب افزایش چشمگیر قیمت مسکن در بازار شده است.
واقعیت قیمت واقعی خانهها
غیبی بیان کرد: اینکه مردم انتظار دارند قیمت مسکن ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یابد، یک انتظار غیرواقعی است. تعیین قیمت هر منطقه بر اساس قیمت آپارتمانهای نوساز انجام میشود. با توجه به اینکه این واحدها با قیمت مصالح بالا ساخته شدهاند، نرخهای تثبیت شده آنها مانند ۱۵۰ میلیون تومان به ازای هر متر مربع موجب میشود که قیمت سایر واحدهای قدیمیتر از ۵ تا ۱۵ سال نیز افزایش یابد. این امر دلیل اصلی صعود عمومی قیمتها در بازار محسوب میشود.
راهکارهای مهار افزایش قیمت در مرحله تولید
وی افزود: کاهش هزینهها در مرحله تولید و احداث واحدهای نوساز، با استفاده از سیاستگذاریهای اقتصادی صحیح و حمایت از سازندگان، راهی است که میتواند رشد قیمتها را کنترل کند. همچنین نظارت بر قیمتگذاری و فروش این واحدها ضروری است، چرا که فقدان چنین کنترلهایی به سازندگان این امکان را میدهد که قیمتهای گزاف را به دلخواه تعیین کنند. این عملکرد نادرست سبب میشود مثالاً سازندهای بتواند هر متر واحد نوساز را تا ۱۹۰ میلیون تومان قیمتگذاری کند و سایر مالکین نیز به طبع این قیمت، نرخهای بالایی برای واحدهای چند ساله خود تعیین کنند.
اثرات نبود نظارت بر نوسان قیمتها
غیبی تأکید کرد: عدم نظارت صحیح بر سازندگان منجر به افزایش شدید قیمت مسکن شده است. خریداران برای جبران مالی و تهیه آپارتمان نوساز با قیمت بالا، قادر به برقراری تعادل مالی نخواهند بود. این وضعیت ضعف بزرگی در نظام قیمتگذاری حوزه مسکن است و منجر به رشد لجامگسیخته قیمت در بازار شده است.
مسکن؛ سهم عمده درآمد ایرانیان
طبق گفتههای این کارشناس بازار، این روزها هزینه مسکن بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص میدهد. این امر نهتنها خانوادهها را زیر فشار اقتصادی قرار داده، بلکه آنها را وادار کرده تا از دیگر نیازهای ضروری زندگی مانند سلامت، تحصیل و حتی تفریح چشمپوشی کنند تا بتوانند هزینههای اجاره یا خرید واحد مسکونی را پرداخت کنند.
«فلاکت مسکن»، واژهای سنگین اما واقعی
وی از شاخص اقتصادیای به نام فلاکت مسکن یاد میکند که گرچه شاید واژهای سنگین باشد، اما بهسرعت قابل استناد است. این شاخص نشاندهنده آن است که خانوارها مبلغی بیش از ارزش واقعی واحد مسکونی پرداخت میکنند، و به خاطر شرایط مالی مجبور به خرید خانههایی با کیفیت پایینتر و موقعیت نامناسبتر میشوند. به عنوان مثال، ممکن است شخصی برای یک آپارتمان دوخوابه ۱۰ میلیارد تومان هزینه کند، اما ارزش واقعی آن ملک کمتر از مبلغ پرداختی باشد.
بحران در بازار مسکن ایران
این شرایط نشاندهنده نبود تعادل میان هزینههای پرداختی خانوارها و ارزش واقعی مسکن است که نتیجه آن ایجاد فشار اقتصادی عظیم بر مردم و افزایش شاخص فلاکت مسکن میشود. طبق برآوردها، این شاخص اکنون بیش از ۵۰ درصد است، به این معنا که اکثریت افرادی که واحدی خریداری یا اجاره کردهاند، متحمل هزینههایی بیشتر از ارزش واقعی ملک خود شدهاند.
لزوم تغییرات در سیاستگذاریهای بازار مسکن
در پایان، غیبی بیان کرد: عدم تعادل میان هزینه تولید مسکن، قیمتگذاری واحدها و توان خرید مردم، نشاندهنده مشکلات عمیق بازار مسکن ایران است. او تأکید کرد تا زمانیکه نظارت کامل بر قیمتگذاری، حمایت از سازندگان و کنترل مؤثر روی قیمت مصالح اعمال نشود، رشد قیمتها در چرخهای بیپایان ادامه خواهد داشت.