شوک دولت به متقاضیان: مسکن ملی از رویای شیرین به کابوس تلخ بدل شد
اقتصادایرانی: «با حذف تبصره قانونی کلیدی و چالش‌های متعدد در تأمین مالی، پیشرفت پروژه‌ها و کیفیت ساخت، متقاضیان مسکن ملی با موجی از نگرانی و عدم اطمینان مواجه شده‌اند که می‌تواند برنامه‌ریزی آن‌ها برای خانه‌دار شدن را با چالش جدی روبه‌رو کند.»
متقاضیان طرح مسکن ملی این روزها علاوه بر دغدغه‌های مالی و اجرایی، با مشکلات دیگری نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. وجود ابهام در هماهنگی دستگاه‌ها و عملکرد کند سامانه‌ها، نگرانی‌هایی از طولانی شدن روند ثبت‌نام و مشکلات پیگیری پرونده‌ها ایجاد کرده است. این موضوع برای کسانی که برای اولین بار اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند، فشار روانی بیشتری نیز به همراه دارد و چشم‌انداز آینده پروژه را برای آن‌ها بسیار مبهم می‌سازد.
یک کارشناس مسکن هشدار داد که حذف تبصره یک ماده ۵۰ مربوط به مجوز افزایش ظرفیت سکونتگاهی، در واقع اختلالی اساسی در برنامه نهضت ملی مسکن و دستیابی به اهداف توسعه‌ای برنامه هفتم ایجاد می‌کند.
بهزاد عمران‌زاده، کارشناس مسکن، در توضیح پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای حذف این تبصره قانونی اظهار داشت که این سازوکار اصولی و قانونی به‌منظور دستیابی به اهداف توسعه‌ای ضروری است و باید تمامی فعالیت‌های مرتبط با مسکن در چارچوب برنامه‌های مصوب اجرا شود.
پیامد حذف تبصره قانونی: مانع جدی بر سر راه برنامه هفتم
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: طبق این برنامه، نرخ دسترسی به مسکن باید تا پایان دوره به ۷.۵ سال کاهش یابد و هر سال یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. وجود تبصره یک و افزایش ظرفیت سکونتگاهی، بخش مهمی از راه‌حل‌های تحقق این اهداف محسوب می‌شد.
عمران‌زاده همچنین با تأکید بر اهمیت پایبندی به اصول برنامه توسعه‌ای افزود که تصمیم‌های دولت در این زمینه، مبنای عملیاتی برنامه‌های آینده هستند. اجرای کامل نهضت ملی مسکن و دستیابی به ظرفیت جدید سکونتگاهی نیازمند توجه ویژه به این تبصره قانونی است.
<
بررسی تبعات حذف تبصره ماده ۵۰ بر نهضت ملی مسکنعمران‌زاده تأکید داشت که اصول طرح نهضت ملی مسکن بر کاهش هزینه‌های ساخت با تأمین زمین رایگان بنا شده است و حذف این بند می‌تواند به اختلال در قوانین جهش تولید مسکن و در نهایت مختل شدن این طرح ملی منجر شود.
این کارشناس مسکن معتقد است که تصمیمات کنونی در مورد هزینه آماده‌سازی زمین و نحوه عملکرد دولت در توزیع مسکن، باعث نگرانی‌های جدی در بین مردم شده است.
شاخص دسترسی به مسکن: بحران در کلان‌شهرهاعمران‌زاده با اشاره به آخرین وضعیت شاخص دسترسی به مسکن گفت: در حال حاضر، این شاخص بحرانی در بسیاری از شهرهای بزرگ و به‌ویژه تهران نمایان شده است. بر اساس معیارهای بین‌المللی، شاخصی مطلوب محسوب می‌شود که کمتر از پنج سال باشد اما به دلیل شرایط فعلی، در بسیاری مناطق بیش از ۱۵ سال تخمین زده می‌شود.
وی اضافه کرد که اقدامات فوری و کارشناسی نشده، مانند حذف تبصره ماده ۵۰، بر بحران فعلی بازار مسکن دامن می‌زند و ضرورت توجه عاجل تصمیم‌سازان را دوچندان می‌کند.
بررسی اقدامات جایگزین و حساسیت نسبت به بحران مسکناین کارشناس بازار مسکن تصریح کرد که اگر طرحی جایگزین برای مدیریت بحران وجود دارد، باید شفاف‌سازی شود. برای مثال، طرح ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری در مدت سه سال، در مقایسه با بحران فعلی، عملاً غیرواقع‌بینانه است و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد.
همچنین کاهش عرضه زمین به‌شکل مستقیم سبب افزایش تورم در بازار مسکن شده و اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های دولتی را از دسترس خارج می‌کند.
بنگاه‌داری بانک‌ها و تأثیر منفی بر بازار زمین و مسکنعمران‌زاده به فعالیت بانک‌ها در زمینه بنگاه‌داری و تأثیرات منفی آن‌ها بر بازار زمین و مسکن اشاره کرد و اظهار داشت که بسیاری از زمین‌های قابل ساخت مسکونی در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های وابسته است که عملاً بازار را سوداگرانه ساخته‌اند.
راه‌حل‌های پیشگیری از بحران مسکنوی تأکید کرد که باید با محدودیت‌های شدید حضور بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ در حوزه زمین و مسکن روبه‌رو شویم و سیاست‌هایی اتخاذ کنیم که فشار بر گروه‌های کم‌درآمد جامعه را کاهش داده و بازار مسکن را به سمت تعادل هدایت کند.
در نهایت، عمران‌زاده خواستار بررسی دقیق پیامدهای حذف تبصره ماده ۵۰ و عملکرد وزارت راه و شهرسازی شد و هشدار داد که بی‌توجهی به تأثیرات اجتماعی و اقتصادی این تصمیم ، می‌تواند عواقب بسیار جدی به دنبال داشته باشد.
