سهم سنگین اجاره از درآمد تهرانی‌ها؛ کوچ مستاجران به حواشی شهر
اقتصادایرانی: تورم شدید اجاره‌بها در کلانشهرها طی یک دهه گذشته، سهم اجاره از درآمد خانوارهای تهرانی را به ۷۰ درصد رسانده و بسیاری از مستاجران را به حاشیه‌نشینی و کاهش هزینه‌های ضروری زندگی مجبور کرده است.
طبق گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، سهم اجاره‌بها از درآمد ماهانه خانوارها بیش از ۵۰ درصد است. به عبارتی، هزینه‌های مربوط به اجاره خانه حدود نیمی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد. این مسئله باعث شده بسیاری از خانواده‌ها مجبور شوند بخشی از هزینه‌های غذایی و رفاهی خود را کاهش داده یا از آن‌ها کاملاً صرف‌نظر کنند.
حذف سفر و تفریح از زندگی خانوارها
بر اساس آمار، در خانواده‌های متوسط، هزینه‌هایی همچون پوشاک، سفر و تفریح، و خرید لوازم خانگی جدید به شدت کاهش یافته است. بسیاری از این اقلام تنها از طریق خرید اقساطی تامین می‌شوند. افزایش هزینه‌های اجاره طی یک دهه اخیر در کلانشهرها بین ۴۰ تا ۶۰ درصد بوده است، در حالی که بر اساس مصوبات دولت باید این افزایش حداکثر ۲۵ درصد باشد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که رشد اجاره‌بها در تابستان سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۰ درصد و در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۴۰ درصد اعلام شده است.
فشار اقتصادی بر دوش کارگران: وعده‌هایی که تحقق نیافت
بزرگ‌ترین چالش اجاره‌نشین‌ها این است که افزایش اجاره‌بها با رشد دستمزدها همخوانی ندارد. در سال‌های اخیر، این تناسب میان نرخ تورم و میزان افزایش دستمزدها رعایت نشده و همین موجب شده که سهم اجاره در بودجه خانوارها افزایش یابد. به عبارت دیگر، شکاف میان درآمد و هزینه اجاره به مرور زمان گسترده‌تر شده است.
پیامدهای کاهش قدرت خرید خانوار
مطالعات نشان می‌دهد که کاهش درآمد سرانه و دستمزدهای واقعی، مشکلات را تشدید کرده است. در سال‌های اخیر، به دلیل رشد اقتصادی پایین و همچنین افت واقعی دستمزدها، قدرت خرید خانوارها کاهش یافته است. آمارها نشان می‌دهند که سطح دستمزدهای واقعی در سال جاری حدود ۱۲ درصد کمتر از سال ۱۳۹۶ است. همچنین میزان درآمد سرانه نیز نسبت به سال ۱۳۹۶، حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که رشد واقعی اجاره‌بها از سال ۱۳۹۶ تاکنون، رشدی حدود ۵۰۰ درصد داشته است.
خروج سرمایه‌گذاران از بازار مسکن: چراغ هشدار برای آینده
یکی از دلایل عمده افزایش اجاره‌بها، کاهش چشم‌گیر ورود سرمایه‌گذاران به بازار ساخت و ساز است. اتحادیه انبوه‌سازان تهران اعلام کرده که طی یک دهه گذشته، نسبت خانوارهای مستأجر از ۲۱ درصد به ۳۷ درصد افزایش یافته است. وقتی تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن به‌هم می‌خورد، به وضوح شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.
در سال ۱۴۰۳، شاخص تورم اجاره مسکن به صورت ماهانه ۲.۹ درصد، نقطه به نقطه ۴۲.۳ درصد و سالانه ۴۱.۷ درصد بوده است که این ارقام نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های دولتی در مقابل کنترل بازار اجاره هستند.
افزایش ۲۰ درصدی اجاره‌بها فراتر از مصوبات دولتی
طبق آمار، بازار اجاره مسکن در تابستان ۱۴۰۳ بیش از ۵۰ درصد و در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۴۰ درصد رشد داشته است. این در حالی است که مصوبات دولتی نرخ رشد را ۲۵ درصد اعلام کرده بودند. اما بسیاری از قراردادهای اجاره به‌صورت توافق مستقیم میان مالکان و مستأجران منعقد شده و این عامل موجب گردیده بازار اجاره‌بها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد فراتر از سقف مصوب دولتی رشد کند.
هم‌اکنون، سهم اجاره‌بها در سبد خانوار به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. در تهران، اجاره منازل گاهی اوقات تا ۷۰ درصد از درآمد ماهانه خانواده‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. بر اساس آمار بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع ملک در تهران از ۳۱ میلیون تومان در شهریور ۱۴۰۰ به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در شهریور ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
