خبر داغ: وام ۶۵۰ میلیونی مسکن در دسترس؛ بانک‌ها دیگر بهانه‌ای ندارند!
اقتصادایرانی: طرح ارائه وام ۶۵۰ میلیونی مسکن با هدف حمایت از خانه‌دار شدن مردم و کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌ها، نیازمند همراهی مؤثر دولت و نظام بانکی و ساده‌سازی روند پرداخت تسهیلات است.
از سوی دیگر، دولت به‌عنوان بازیگر اصلی در سیاست‌گذاری حوزه مسکن، مسئولیت بزرگی در هدایت منابع مالی به سمت پروژه‌های ساخت‌وساز بر عهده دارد. اجرای پروژه‌هایی مانند «مسکن ملی» یا سایر طرح‌های مشارکتی، بدون حمایت مالی قابل‌توجه از بانک‌ها، به سرانجام نخواهد رسید. دولت نیازمند ارائه مشوق‌ها، ضمانت‌ها و سیاست‌هایی است که به کاهش ریسک بانک‌ها در تأمین مالی کمک کند تا آن‌ها با اطمینان بالاتری منابع خود را به پروژه‌های مسکن اختصاص دهند. این تعامل، در درازمدت به نفع اقتصاد ملی و رفاه جامعه خواهد بود.
بانک‌ها نیز به‌عنوان مهمترین نهادهای تأمین سرمایه، نقشی کلیدی در پیشبرد اهداف مسکنی ایفا می‌کنند، اما تجربه گذشته نشان داده است که نبود مکانیزم‌های مشخص و ضمانت‌های مربوطه می‌تواند باعث کندی یا حتی توقف در ارائه تسهیلات شود. ایجاد راهکارهای مشترک میان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی و همچنین نظارت مستمر بر فرآیند پرداخت‌ها، می‌تواند روند پرداخت وام‌ها را تسریع کرده و موانع موجود را برطرف کند. همچنین ثبت شفاف اطلاعات متقاضیان و وضعیت وام‌ها، ضمن افزایش اعتماد عمومی، از انحراف منابع جلوگیری خواهد کرد.
همچنین رعایت شرایط به‌روز برای بازپرداخت و کاهش نرخ بهره تسهیلات نیز حائز اهمیت است. تعداد زیادی از خانوارها باوجود دریافت وام مسکن، توان پرداخت اقساط بالا را ندارند. روش‌هایی مانند اقساط پلکانی، یارانه‌های سود و دوره‌های تنفس، می‌توانند این بودجه را برای طبقات ضعیف‌تر اقتصادی قابل دسترس نمایند. بدون در نظر گرفتن این ابعاد، ارائه این تسهیلات نتایج مثبتی به همراه نخواهد داشت.
همکاری بانک‌ها در رفع موانع تأمین مالی مسکن
بررسی تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که همکاری و هماهنگی بین دولت و سیستم بانکی در تأمین مالی پروژه‌های مسکن، همواره نتایج مثبتی را به‌دنبال دارد. این هماهنگی نه‌تنها بر افزایش قابل‌توجه ساخت‌وساز و اشتغال‌زایی تأثیر می‌گذارد، بلکه باعث تعادل در قیمت بازار مسکن و جلوگیری از التهابات قیمتی می‌شود. چراکه افزایش عرضه واقعی یکی از مهمترین راهکارهای تثبیت قیمت در هر بازار است.
از بُعد اجتماعی نیز مسکن تنها به‌مثابه یک کالای اقتصادی نیست؛ بلکه یکی از ستون‌های اصلی برای ایجاد آرامش، ثبات خانواده و گسترش همبستگی اجتماعی محسوب می‌شود. فراهم آوردن مسکن برای هر خانواده به معنای تقویت احساس تعلق اجتماعی و کاهش مواجهه با مشکلات اقتصادی است. به همین دلیل، سیاست‌های مرتبط با مسکن می‌توانند پیامدهای مثبتی برای رفاه عمومی در بلندمدت به همراه داشته باشند.
در مجموع می‌توان گفت کلید حل بحران مسکن در کشور، تعامل کارآمد و هماهنگ بین دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور است. این همکاری باید بر اساس تعهد چندجانبه، نظارت دقیق و شناخت واقع‌بینانه از شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه شکل گیرد. هرچه این همکاری جامع‌تر و عملی‌تر شود، چشم‌انداز خانه‌دار شدن برای شهروندان روشن‌تر خواهد بود.
جلسه مشترک میان وزیر راه و بانک مرکزی
نشست مشترکی با حضور وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در زمینه تأمین مالی پروژه‌های مسکن برگزار شد که در این جلسه بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات تأکید گردید. فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، هفدهم آبان ماه در ساختمان بانک مرکزی گرد هم آمدند.
در این نشست، وزیر راه و شهرسازی خواستار تسریع در پرداخت وام‌های مسکن حمایتی به ۸۵۰ هزار واحد در سراسر کشور شد. همچنین بر اعمال وام ۶۵۰ میلیون تومانی برای قراردادهای جدید و واحدهای بالای ۷۵ درصد تکمیل‌شده تأکید کرد.
براساس گزارش‌ها، از مجموع ۸۵۰ هزار واحد دارای متقاضی فعال، هنوز حدود ۳۰۰ هزار واحد نتوانسته‌اند قرارداد تأمین مالی خود را امضا کنند و برای ادامه مسیر ساخت، نیازمند تأمین فوری منابع مالی هستند.
<
تعیین تعهدات بانک مرکزی برای تسهیل وام‌ها
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در این نشست اذعان داشت که همه بانک‌ها موظف به ارائه وام تمامی واحدهای مسکن حمایتی بر اساس چارچوب مشخص زمانی هستند. وی اعلام کرد که برای دستیابی به این هدف، کمیته‌ای هماهنگ بین نمایندگان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی تشکیل می‌شود که روند تسهیلات را هر دو هفته یک‌بار گزارش خواهد داد.
پیگیری سریع فرآیند قراردادهای بانکی
وی همچنین برگزاری جلسات مشترک با بانک‌هایی که در پرداخت تسهیلات دچار تعلل شده‌اند را ضروری دانست و تأکید کرد تصمیم‌گیری‌های لازم برای حل سریع مشکلات اتخاذ می‌شود.
از دیگر تصمیمات این نشست، فراهم‌آوردن امکان پیگیری دلیل رد درخواست‌ها در سامانه تم بود که به شفاف‌سازی روندها کمک و نظارت دقیق‌تر بر سیستم پرداخت را ممکن می‌سازد.
