هشدار جنجالی نماینده مجلس به ۳ دهک اول درآمدی!

چند سال اخیر، طرح‌های بزرگ مسکن در ایران به یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده‌اند. دولت‌ها با هدف کنترل قیمت مسکن و کاهش فشار بازار اجاره، برنامه‌هایی همچون مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن طراحی کردند. اما در عمل، فاصله‌ای عمیق میان آنچه وعده داده شده بود و روند اجرای این طرح‌ها به وجود آمده است.

عوامل متعددی چون کمبود زیرساخت‌های مالی پایدار، افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی و پیچیدگی‌های اداری، باعث شده‌اند بسیاری از این طرح‌ها به نتیجه نرسند یا بسیار کند پیش بروند.

عدم تکمیل به‌موقع واحدهای مسکونی، نارضایتی متقاضیان را به شکلی جدی افزایش داده است. بسیاری از خانوارهایی که سال‌ها پیش با امید خانه‌دار شدن ثبت‌نام کرده و مبالغ هنگفتی به عنوان آورده پرداخت کرده‌اند، امروز تنها با اسکلت‌های نیمه‌تمام یا حتی پروژه‌هایی که عملیات اجرایی‌شان هنوز شروع نشده، روبه‌رو هستند. تعدادی از این افراد نیز مجبور شده‌اند مبالغ اولیه خود را چندین بار افزایش دهند، بدون آنکه زمان مشخصی برای تحویل واحدهای خود دریافت کنند.

در این میان، مشکلات مالی و مدیریتی به همراه اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و پیمانکاران، روند اجرای پروژه‌ها را دشوارتر کرده است. بانک‌ها به عنوان تأمین‌کننده اصلی تسهیلات مالی، در شرایط اقتصادی فعلی انگیزه کافی برای تخصیص تسهیلات بلندمدت ندارند. همچنین، پیمانکاران به دلیل نوسانات قیمت و عدم اصلاح قراردادها، توان ادامه کار را ندارند.

از طرف دیگر، افکار عمومی نیز با بی‌اعتمادی روزافزون به وعده‌های دولت در حوزه طرح‌های مسکنی روبه‌رو شده است. بسیاری باور دارند که این برنامه‌ها بیشتر جنبه سیاسی دارند تا عملیاتی. نبود شفافیت درباره زمان‌بندی، عدم ارائه گزارش‌های پیشرفت و غیاب سامانه‌های پاسخ‌گویی قوی این بی‌اعتمادی را تشدید کرده است.

برای برون‌رفت از این وضعیت، نیاز به یک تغییر رویکرد جدی وجود دارد. تنظیم یک نقشه راه عملیاتی، ایجاد تضمین‌های مالی، واگذاری روند اجرا به توسعه‌دهندگان حرفه‌ای و ارائه اطلاع‌رسانی شفاف از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی و تنش‌ها را کاهش دهد. تا زمانی که این اقدامات صورت نگیرد، فاصله‌ میان وعده‌های مسکنی و خانه‌های تحویلی همچنان بزرگ باقی خواهد ماند.

گفتگویی با عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این موضوع انجام شده که در ادامه ارائه می‌شود.

نقش مغفول بانک‌ها در حمایت مالیعلی کرد، نماینده مجلس، درباره تأخیر طولانی در پروژه مسکن مهر اظهار داشت: طرح مسکن مهر در ابتدا برای بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد روزنه امیدی برای تأمین سرپناه بود. جوانان بدون مسکن، خانواده‌های حاشیه‌نشین و عشایر بی‌سرپناه، با این طرح به آینده‌ای بهتر دل بستند. اما نقص در مدیریت و اجرای این پروژه، امیدها را به یأس تبدیل کرد. وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان نهاد اصلی مسئول، نه‌تنها نتوانست پروژه را به سرانجام رساند، بلکه اکثر وعده‌های بعدی نیز عملی نشدند. هم‌اکنون بسیاری از افراد ثبت‌نامی، همچنان منتظر خانه‌های وعده داده‌شده هستند و با دلیل کاملاً موجه از اوضاع ناراضی‌اند.

وی ادامه داد: هر چند جلسات متعددی در سطح مسئولان برگزار شده، اما به دلیل عدم وجود نظارت مؤثر و پیگیری جدی، هیچ‌گونه نتایج عینی حاصل نشده است. در چنین پروژه‌هایی، بانک‌ها نیز باید به‌موقع تسهیلات کم‌بهره و مناسب فراهم کنند، اما عدم تحقق این امر، باعث افزایش ناامیدی و نارضایتی بین مردم شد. به طور خاص، تأمین مالی ناقص و عدم حمایت از متقاضیان مشکلات عمده‌ای ایجاد کرده است.

لزوم تغییر استراتژی دولت جدیدکُرد در ادامه فواید تغییر در شیوه مدیریت پروژه‌های مسکنی را مورد تأکید قرار داده و اظهار داشت: بزرگ‌ترین ضعف در طرح‌های عظیم مسکن، نبود زمان‌بندی مشخص و روشن از سوی وزارت راه و شهرسازی است. چنین طرح‌هایی نیازمند برنامه زمانبندی دقیق برای تمامی مراحل ساخت تا تحویل‌ واحدهای نهایی هستند، اما در عمل تاریخ‌ها مبهم ماند و پایان پروژه‌ها مدام به تعویق افتاد. همین موضوع به مرور ذهنیت مأیوس‌کننده‌ای در بین متقاضیان ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم و وزیر جدید راه و شهرسازی باید تصمیمات عاجل و سازنده‌ای برای اصلاح رویکردها بگیرند. شفاف‌سازی درباره منشأ تأخیرها، تدوین برنامه‌ای برای تأمین زمین و رفع مشکلات مربوط به تسهیلات اولویت بالایی دارد. بازسازی اعتماد از دست‌رفته فقط با ارائه شواهد واقعی از پیشرفت پروژه‌ها امکان‌پذیر است.

او در خاتمه هشدار داد: اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، بحران قابل‌توجهی در پروژه‌های مسکنی کشور رخ خواهد داد. این بحران می‌تواند نه‌تنها متقاضیان، بلکه نظام مالی و اعتبار دولت را هم تحت تأثیر قرار دهد. داشتن برنامه‌ریزی صحیح، تعهد به اجرا و هم‌افزایی نهادهای مختلف می‌تواند آینده‌ای بهتر برای این حوزه به وجود آورد.