افزایش نابرابری مسکن؛ بازی خطرناک تورم با زندگی مردم!
اقتصادایرانی: افزایش مداوم هزینه‌های ساخت و کندی پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در کنار نگرانی از کیفیت ساخت، متقاضیان را با ابهام و بی‌اعتمادی نسبت به زمان‌بندی تحویل واحدها روبه‌رو کرده است.
نگرانی اصلی متقاضیان طرح مسکن ملی، روند کند پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، به‌ویژه در شهرهای بزرگ است. بسیاری از شرکت‌کنندگان اعلام کرده‌اند که کار پروژه‌ها هفته‌ها یا حتی ماه‌ها متوقف شده و یا سرعت ساخت بسیار پایین است. این وضعیت باعث کاهش اعتماد به زمان‌بندی‌های اعلام‌شده، ترس از طولانی شدن زمان اتمام طرح و نگرانی از افزایش مجدد هزینه‌ها شده است. تجربه‌های مشابه در طرح‌هایی نظیر مسکن مهر نیز این نگرانی‌ها را شدت بخشیده است.
مسائل زیرساختی و کیفیت ساخت؛ چالش‌های عمده
یکی دیگر از نگرانی‌های اصلی کیفیت ساخت و وضعیت زیرساخت‌ها است. بسیاری از خانواده‌ها این پرسش را دارند که آیا پروژه‌ها از امکاناتی نظیر مدارس، حمل‌ونقل عمومی، مراکز درمانی، فضای سبز و سایر خدمات شهری بهره‌مند خواهند بود؟ در برخی از استان‌ها که طراحی پروژه‌ها به شکل ویلایی صورت گرفته است، هنوز نگرانی‌هایی درباره تأمین زیرساخت‌های اصلی شامل آب، برق، گاز و دسترسی به مسیرهای ارتباطی وجود دارد. هیچ خانواده‌ای مایل نیست که پس از سال‌ها انتظار مجبور به سکونت در منطقه‌ای با امکانات ناقص شود.
ابهامات وام‌ها و سود تسهیلات
موضوع دیگر، وضعیت مبهم تسهیلات و نرخ سود آن‌ها است. تغییرات دوره‌ای در میزان سقف تسهیلات، پیچیدگی‌های مربوط به ضمانت‌های بانکی، اقساط بالا و ناسازگاری درآمد خانوارها با وام‌های بلندمدت، باعث شده بسیاری از متقاضیان درباره آینده مالی خود دچار نگرانی شوند. در نتیجه، برخی حتی با وجود نیاز شدید به مسکن، از ترس بدهی یا ناتوانی در بازپرداخت، تصمیم به انصراف از طرح گرفته‌اند.
انتظار برای شفافیت بیشتر
ضرورت شفافیت اطلاعات از دیگر مطالبات مهم متقاضیان است. آن‌ها خواستار انتشار منظم وضعیت پیشرفت پروژه، هزینه‌های جدید، قراردادها، گزارش‌های مالی و برنامه‌های زمان‌بندی هستند. بی‌خبری از جزئیات طرح باعث ایجاد استرس اجتماعی شده و بسیاری را در انتظار اخبار یا دستورالعمل‌های جدید نگاه داشته است.
پیشرفت طرح در استان کردستان
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان اعلام کرده است که طرح نهضت ملی مسکن در کردستان به مرحله ۶۰ درصد پیشرفت رسیده و بر لزوم تسریع در عملیات ساخت و ساز تأکید کرده است.
کیومرث حبیبی در جلسه‌ای که در محل معاونت عمرانی استانداری کردستان برگزار شد، با اشاره به افزایش نابرابری مالکیت مسکن ، افزود: شرایط اقتصادی و نرخ بالای تورم باعث شده است فاصله دسترسی به مالکیت مسکن بین اقشار مختلف جامعه افزایش یابد. این مسئله اثرات منفی زیادی بر دهک‌های پایین درآمدی جامعه می‌گذارد و نیازمند توجه جدی است.
اولویت‌بندی در پیشرفت پروژه‌ها
وی تأکید کرد که دستگاه‌های اجرایی باید برای مرتفع کردن چالش‌هایی مانند تأمین زمین، تسهیلات مالی، صدور پروانه‌های ساختمانی و آماده‌سازی اراضی اقدامات سریع‌تری انجام دهند. به گفته او، توقف پروژه‌ها به دلیل پیچیدگی‌های اداری نباید رخ دهد.
حبیبی همچنین خبر داد که درصد واگذاری واحدهای نهضت ملی مسکن در سطح کشور به طور میانگین ۹ درصد است، اما این رقم در استان کردستان بین ۵ تا ۷ درصد بوده و نهادهای مسئول باید برای کاهش این فاصله، تلاش بیشتری کنند.
تورم و تأثیر آن بر مالکیت مسکن
وی با اشاره به نرخ بالای تورم در کشور، اظهار داشت: مسکن در برخی شهرها سهمی میان ۴۵ تا ۵۵ درصد در افزایش نرخ تورم دارد. این موضوع سبب کاهش میزان مالکیت خانوارها می‌شود.
حبیبی همچنین درباره مشکلات مربوط به وام‌دهی توضیح داد که اگرچه واحدهای روستایی و حمایتی حدود ۶۰ درصد پیشرفت داشته‌اند، اما تأخیر در پرداخت وام‌های خودمالکی باعث اختلال در روند کلی پروژه شده است.
لزوم تمرکز بر تعهدات فعلی
وی همچنین سیاست متوقف کردن ثبت‌نام جدید برای این پروژه را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر عنوان کرد و گفت: تا زمانی که واحدهای فعلی تعیین‌تکلیف نشوند، بازگشایی سامانه ثبت‌نام منطقی نیست. در گام نخست، باید افرادی که پرداختی کرده‌اند به نتایج ملموس دست یابند.
مشکلات و موانع اجرایی
حبیبی در بخشی دیگر به چالش‌های مختلفی نظیر هزینه انشعابات، عوارض ساختمانی، تأخیر در صدور موافقت‌نامه‌ها و مسائل مرتبط با آماده‌سازی زمین پرداخت. وی افزود: نباید واحدهایی با کمبودهایی مثل نبود آسانسور و محوطه‌سازی، مشابه برخی پروژه‌های مسکن مهر، به مردم تحویل داده شوند. ارائه مسکن همراه با احترام به کرامت انسانی و خدمات مناسب از وظایف اصلی ماست.
در پایان، وی از همکاری نهادهایی چون ثبت‌اسناد، بنیاد مسکن، شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌های نظارتی تقدیر کرد و تأکید داشت که پیشرفت ۶۰ درصدی پروژه‌های مسکن ملی حاصل این همکاری‌ها بوده است. با این وجود، چالش‌هایی نظیر تأخیر در واگذاری زمین و تأمین تعهدات وام‌های روستایی همچنان باقی است و باید تا پایان سال جاری رفع شوند.
