پشت پرده شکست نهضت ملی در خانهدار کردن متقاضیان؛ کسی خانهدار نمیشود!
اقتصادایرانی: ناتوانی بانکها در اجرای تعهدات قانونی جهش تولید مسکن و کمکاری دولت چهاردم در حوزه مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را با شکست مواجه کرده و امید خانهدار شدن بسیاری از متقاضیان را به یأس تبدیل کرده است. کارشناسان بازار مسکن از عدم تخصیص منابع بانکی به تسهیلات مسکن و هدایت آن به خرید املاک توسط بانکها انتقاد میکنند.
بهزاد عمرانزاده، کارشناس بازار مسکن، از عملکرد ضعیف بانکها در اجرای قانون جهش تولید مسکن اظهار نگرانی کرده و بیان کرده است که بخشی زیادی از بودجه بانکها به جای پرداخت تسهیلات مسکن، صرف خرید خود ملکها شده است.
او گفت: مطابق قانون جهش تولید مسکن، بانکها موظف بودند تا ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به این حوزه تخصیص دهند. اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات، بانکها بالای ۷۰ درصد از این تعهدات را به اجرا نرساندهاند. از تعهد سالانه ۲۲۱ همت فقط حدود ۶۰۰ همت پرداخت شده است که حتی در مورد درستی این آمار نیز تردید وجود دارد؛ زیرا بانکها معمولاً آمار شفافی ارائه نمیدهند.
عمرانزاده به مسئله تخصیص تسهیلات به شرکتهای ساختمانی وابسته به بانکها اشاره کرد و گفت که این امر مشکل دارد. حتی اگر عدد ۶۰۰ همت را مبنا قرار دهیم، همچنان بانکها به تعهدات قانونی خود عمل نکردهاند.
افزایش هزینه ساخت و عدم تطابق تسهیلات
در چهار سال گذشته، هزینه ساخت مسکن بسیار افزایش یافته، اما تسهیلات بانکی همگام با این افزایش رشد نکرده است. بهطور مثال، هزینه ساخت هر متر مربع از ۴ تا ۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده است، اما سقف وام نهضت ملی مسکن نهایتاً به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است که با رشد هزینهها متناسب نیست.
عمرانزاده اضافه کرد که اگر وامها متناسب با تورم و افزایش هزینه رشد داشتند، وضعیت بازار مسکن بهتر بود. اما متأسفانه به دلیل تأخیر در ارائه تسهیلات، وضعیت نامناسبی برقرار است.
تعهدات بانکها و عملکرد ناکافی
از نظر این کارشناس، بانکها به تعهدات خود عمل نمیکنند و این مشکل با گذشت زمان تشدید میشود. بررسیها نشان دادهاند که در سالهای اخیر، درصد تعهدات بانکی که انجام شده کاهش یافته است. این روند در دولت چهاردهم ادامه یافته و حتی بیشتر به شکست نزدیک شده است.
در مقایسه با گذشته، وام مسکن در سالهای اخیر قادر به پوشش بخش بزرگی از هزینههای ساخت نبوده است. بهطور خاص، وامهای ۶۵۰ میلیونی اکنون تنها درصد کمی از هزینههای ساخت را پوشش میدهند، در حالی که قبلاً سهم بیشتری داشتند.
عملکرد بانکها در اجرای قانون جهش تولید مسکن
عمرانزاده به مسئله نهادهای نظارتی ناکافی نیز اشاره کرد و اظهار داشت که اگر بانکها از همان ابتدا بهطور مناسب تحت نظارت قرار میگرفتند، وضعیت کنونی بهبود مییافت. همچنین بیان کرد که جریمه بانکهای دولتی تأثیری زیادی ندارد؛ چرا که جریمهها به همان خزانه دولت بازمیگردند.
با توجه به عملکرد ضعیف بانکها و عدم این که ضمانتهای اجرایی قانون به صورت کاربردی به کار نرفتهاند، این کارشناس بازار مسکن تأکید کرد که تا زمانی که فشار قانون اعمال نشود، بانکها به تعهدات خود عمل نخواهند کرد.
بحران اجارهنشینی و طرح مسکن استیجاری
در مورد طرح مسکن استیجاری پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی، عمرانزاده توضیح داد که این مدل در کشورهای دیگر توسط شرکتهای تخصصی و با حمایت دولت اجرا میشود و هدف آن تأمین مسکن ارزانقیمت برای اقشار کمدرآمد است. وی افزود که جزئیات این طرح هنوز بهطور واضح روشن نشدهاست.
از نظر عمرانزاده، اگر هدف ساخت واحدهای جدید است، باید بهجای این طرحهای جدید، تعهدات قانون جهش تولید مسکن اجرا شود، زیرا اجرای دقیق و کارآمد این قانون میتوانست به حل بحران مسکن کمک کند.
در نهایت، وی ابراز نگرانی کرد که بدون اراده جدی وزارت راه و شهرسازی و دولت، بحران مسکن ادامه خواهد یافت. عمرانزاده همچنین فقدان جلسات کافی در شورای عالی مسکن را بهعنوان یکی از نشانههای عدم استفاده مناسب دولت چهاردهام از فرصتها برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن دانست.
