رقم باورنکردنی حقوق کارمندان دولت در ۱۴۰۵ اعلام شد!
اقتصادایرانی: حداقل حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ با افزایش ۲۰ درصدی تعیین شد که بسته به حق عائلهمندی و تعداد فرزندان، این افزایش ممکن است تا ۴۵ درصد نیز برسد؛ اما همچنان اختلاف حقوقها با تورم ۵۰ درصدی محل انتقاد است.
بخشنامه تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که برنامه افزایش حقوقها برای سال آینده نیز پیشبینی شده و حداقل حقوق کارکنان قرار است به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد. البته اگر روند سال گذشته تکرار شود، دامنه افزایش حقوق کارمندان دولت بین ۲۰ تا ۴۵ درصد متغیر خواهد بود. میزان حق عائلهمندی و تعداد فرزندان نیز میتواند بر رقم نهایی تأثیر بگذارد.
حداقل حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵
در بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، حداقل حقوق کارکنان دولت با در نظر گرفتن ضریب ۲۰ درصدی اعلام شده است. در سال جاری حداقل حقوق تعیینشده برای کارکنان دولت ۱۳ میلیون تومان بوده و با افزایش ۲۰ درصدی، حداقل حقوق کارمندان در سال آینده به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید. این مقدار بهعنوان کف حقوق کارمند مجرد تعریف میشود.

چگونگی محاسبه حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵
حقوق کارکنان دولت در سال جاری براساس شرایطی مانند حق عائلهمندی و تعداد فرزندان افزایش پیدا کرد. به نظر میرسد این رویکرد در بودجه سال آینده نیز تکرار شود. حقوق یک کارمند متأهل در سال جاری با افزایش ۲۳ درصدی روبهرو شد. برای کارمندان متأهل با یک فرزند، این افزایش به ۲۶ درصد رسید. کارمندان متأهل دارای دو فرزند از افزایش حقوق ۳۰ درصدی بهرهمند شدند، درحالیکه این افزایش برای کارمندانی با سه فرزند به ۳۶ درصد رسید. در نهایت، کارمندان دارای چهار فرزند، افزایش ۳۹ درصدی حقوق را تجربه کردند و حداکثر افزایش حقوق برای کارمندان (معادل ۴۵ درصد) به افرادی با پنج فرزند و بیشتر اختصاص یافت.
اگر قرار باشد فرمول سال گذشته تکرار شود، احتمالاً همین الگو نیز در سال آینده اجرا خواهد شد، اما جزئیات قطعی آن هنوز نهایی نشده است.

مقایسه افزایش حقوق کارمندان دولت با نرخ تورم
حقوق کارمندان دولت طی سالهای اخیر بر اساس لایحه بودجه تعیین شده است. ارقام پیشنهادی پس از تصویب مجلس به مرحله اجرا میرسند؛ اما همواره مقایسه بین نرخ تورم و میزان افزایش حقوق مورد توجه و انتقاد قرار گرفته است.
در حال حاضر نرخ تورم عمومی، که تغییرات قیمت کالا و خدمات را نسبت به سال گذشته نشان میدهد، حدود ۵۰ درصد برآورد شده است. به این معنی که مردم مجبور هستند تقریباً ۵۰ درصد بیشتر از سال گذشته برای خرید مجموعهای از کالاها و خدمات هزینه کنند. این در حالی است که حتی با در نظر گرفتن افزایش حقوق ۲۰ تا ۴۵ درصدی مطابق فرمول سال جاری، حقوق کارمندان همچنان از نرخ تورم عمومی عقب است.