نقض فاحش حقوق بین الملل به نام «دفاع مشروع»

اقتصادایرانی: نقض آشکار حقوق بین‌الملل در جنگ ۱۲ روزه توسط آمریکا و اسرائیل، ایران را بر آن داشته تا با استفاده از سازوکارهای حقوق بین‌الملل از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و شورای حقوق بشر، با این تجاوز مقابله کند.

یادداشت را به طور کامل بخوانید:

دکتر محسن محبی استاد حقوق بین الملل و چهره شناخته شده جهانی در این عرصه، در نشستی که با همین محور در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، با تاکید بر پیچیده بودن اقدامات حقوقی تصریح کرد که این عرصه، گرچه دشوار و زمان بر است، اما برخلاف تصور رایج، بی ثمر نیست. در این راستا جمهوری اسلامی ایران می تواند با بهره گیری از ظرفیت های معاهدات بین المللی، سازوکارهای قضایی چون دیوان کیفری بین المللی (ICC) و دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) و همچنین نهادهای غیرقضایی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل، بسترهایی برای پیگیری رسمی و مستند تجاوز ایجاد کند.

دکتر محبی در این نشست پیش شرط این حرکت را خروج از انفعال و بازسازی توان روایی کشور در جنگ حقوقی عنوان کرد که لازمه آن پرهیز از اقدامات شکلی و شعاری و توجه به روندهای واقعی حقوق بین المللی است. خلاصه مباحث مطرح شده در این نشست از سوی دکتر محبی به شرح زیر است:

درباره ماهیت جنگ 12 روزه (و برداشت آمریکا و اسرائیل از این تجاوز) باید گفت در روزهای اول پس از حمله، مقامات اسرائیلی و آمریکایی مدعی بودند که تهاجم به ایران در مقام دفاع مشروع از خودشان صورت گرفته است. البته دفاع مشروع پیشگیرانه در حقوق بین الملل فاقد مبنای معتبر و پذیرفته شده است.

همان جریانی که امروز از «دفاع مشروع پیشگیرانه» سخن می گوید، در زمان دولت جورج بوش و حمله به افغانستان، برای این نوع دفاع چند شرط خاص مطرح کرده بود که از جمله آن این بود که «حمله پیشدستانه» زمانی باید انجام شود که اولا حمله ای در شرف وقوع باشد و قریب الوقوع تلقی شود و ثانیا در صورت تحقق حمله، اثرات آن غیرقابل جبران باشد. با این دو استدلال آمریکایی ها ادعا می کردند اگر پیش دستی نکنند، حمله قطعا رخ خواهد داد و آثار آن غیرقابل بازگشت خواهد بود. بنابراین، تنها راه جلوگیری از آن، اقدام فوری و پیش دستانه است.

این استدلال مبنای حمله ای قرار گرفت که به آن حمله پیش دستانه می گفتند. مدتی بعد هم از دفاع مشروع صحبت کردند و با تغییر روایت، همین حمله را در چهارچوب دفاع مشروع معرفی کردند. درباره تجاوز نظامی به ایران آنها در همین چهارچوب براساس ادبیات حقوق بین الملل، بر «Jus ad bellum» یا «حقوق در جنگ» استناد کرده بودند؛ یعنی بررسی مشروعیت آغاز درگیری مسلحانه. اما این روند به همین جا ختم نشد. با گذشت زمان و در پی نامه 25 ژوئن رئیس جمهوری وقت آمریکا، دونالد ترامپ، به شورای امنیت، موضوع وارد مرحله جدیدی شد و آمریکا و اسرائیل به قلمرو «Jus in bellum» یا «حقوق جنگ» کشیده شد.

برمبنای نامه ترامپ اساسا منطق دفاع مشروع کنار گذاشته شده و صراحتا عنوان شده که آمریکا حق داشته است به سه پایگاه هسته ای ایران - فوردو، نطنز و اصفهان - حمله کند. این دیگر دفاع نبود؛ بلکه حمله ابتدایی و فراتر از آن، عبور از آستانه تجاوز و حتی وقاحت در نقض منشور ملل متحد بود.

در همان نامه آمده است که آمریکا و اسرائیل، هر دو، به استناد مقررات منشور ملل متحد به صورت مشترک علیه ایران اقدام کرده اند.

با استفاده از عبارت «Collective» (دسته جمعی)... آنها این را تلاشی برای توجیه حقوقی حمله ای می دانند که به وضوح ناقض اصول بنیادین حقوق بین الملل است. توجیه حمله به تاسیسات هسته ای ایران، بر مبنای چنین ادعایی، از منظر حقوقی قابل پذیرش نیست. ابعاد این مساله، وقتی عمیق تر به آن نگریسته شود، بسیار فراتر از یک دعوای سیاسی است. برای مثال، حمله به صدا و سیما در حقوق بین الملل ممنوع است. همچنین، هدف قرار دادن غیرنظامیان مطلقا ممنوع بوده و نقض آشکار اصول بشردوستانه به شمار می آید. حتی در مورد نظامیانی که در خانه خود حضور دارند هم ممنوع است. در این مدت هم در منابع مختلف حقوق بین الملل، موارد متعددی وجود دارد که نشان می دهد اقدامات آمریکا و اسرائیل ناقض قواعد آمره این حوزه اند.

در این قاب حقوقی و تاریخی، باید به سوال اصلی بازگردیم: چه باید کرد؟ به ما تجاوز شده، حقوق بین المللی نقض شده، حمله ای غیرقانونی صورت گرفته و ادعاهای اسرائیل و آمریکا هم مطرح است... در این شرایط، ایران باید با اتکا بر واقعیات حقوقی، تاریخی و جغرافیای سیاسی منطقه، راهبرد مناسب خود را برای پاسخ گویی حقوقی و دیپلماتیک تعریف کند. البته که کارهای حقوقی و بخصوص حقوق بین الملل پیچیدگی های خاصی دارد.

یکی از مسیرهای ممکن، کنوانسیون 1944 شیکاگو درباره امنیت هوانوردی کشوری است که ایران نیز عضو آن است. در این مسیر، سازمان هواپیمایی کشوری، با همکاری وزارت راه، می تواند مساله را ابتدا در شورای سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) مطرح کند. در صورتی که صدور قطعنامه از سوی شورا به تایید ایران نرسد، امکان ارجاع اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) وجود دارد؛ همان روشی که در ماجرای سقوط هواپیمای ایرباس ایران در سال 1367 پیگیری شد. مسیر دوم، کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل زدایی(1948) است که ایران و رژیم اسرائیل هر دو عضو آن هستند. اگر اقدامات اخیر رژیم اسرائیل در ایران از نظر حقوقی مصداق نسل زدایی تشخیص داده شود، می توان از طریق این کنوانسیون پیگیری حقوقی انجام داد. البته از نظر من، بعید است تهاجم نظامی به ایران در این چهارچوب، مشمول تعریف «نسل زدایی» شود.همچنین می توان سایر معاهدات حقوق بشری نظیر «کنوانسیون رفع تبعیض نژادی 1966» یا «کنوانسیون منع شکنجه» را مدنظر قرار داد. البته باید توجه داشت که رژیم اسرائیل هنگام پیوستن به این معاهدات، حق شرط ثبت کرده تا خود را از برخی تعهدات معاف کنند. در اینجا باید بررسی کرد، آیا حق شرط های مزبور مشروع هستند یا به گونه ای اند که موضوع و هدف معاهده را بی اثر می کنند؛ در این صورت، آن شرط فاقد اعتبار است. این نیز می تواند مسیری برای مراجعه به ICJ باشد.

در این خصوص، همان طور که پیش تر اشاره شد، بر اساس قوانین داخلی ایران- از جمله «قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم فلسطین»-دولت موظف شده است برای طرح دعوا علیه سران رژیم صهیونیستی به دیوان کیفری بین المللی (ICC) مراجعه کند. اما مساله اینجاست که نه ایران و نه رژیم اسرائیل، عضو ICC نیستند.با این حال، بر اساس ماده 12 اساسنامه رم، دولت غیرعضو می تواند با پذیرش صلاحیت محدود دیوان، صرفا برای یک بازه زمانی مشخص و اتفاقات در مکان معین، امکان بررسی قضیه را فراهم کند. مثلا ایران می تواند اعلام کند که وقایع رخ داده در بازه زمانی 13 تا 25 ژوئن، در محدوده جغرافیایی تهران یا چند شهر، در صلاحیت دیوان قرار گیرد.البته باید توجه داشت که در شرایط فعلی، دادستان دیوان با چالش ها و اتهامات سنگینی روبه روست و ممکن است فرآیند بررسی به تعویق افتد. با این حال، آنچه مهم است، امکان و مشروعیت حقوقی اقدام ایران در این مسیر است.

نکته مهم دیگری که باید تاکید کرد آن است، ارجاع پرونده به ICC به هیچ وجه به معنای شناسایی دولت اسرائیل نیست. برخی چنین ادعایی را مطرح کرده اند که شکایت علیه اسرائیل معادل پذیرش ضمنی آن به عنوان یک دولت است. در حقوق بین الملل، شناسایی دولت جنبه تاسیسی دارد و مشمول کنوانسیون مونته ویدئو 1933 است. بنابراین، صرف طرح دعوا، به معنای شناسایی آن نیست. این دیدگاه، با نظر غالب در حقوق بین الملل هم راستاست.

مسیر سوم، استفاده از ظرفیت های غیرقضایی بین المللی است. نمونه ای درخشان از این نوع اقدام، گزارش خانم فرانچسکا آلبرتی، گزارشگر ویژه حقوق بشر از ایتالیاست که با شجاعت و دقت، گزارش مفصلی درباره نقض گسترده حقوق بشر توسط رژیم اسرائیل در فلسطین ارائه کرد. ایران می تواند با بهره گیری از نهادهایی چون شورای حقوق بشر سازمان ملل، جنبش غیرمتعهدها، و نیز گروه بریکس- که اخیرا نیز در بیانیه ای، اقدامات رژیم اسرائیل را محکوم کردند- اقدام به بسیج دیپلماتیک در سطح بین المللی کند.

در مجموع می توان گفت که امروز جهان درگیر جنگ روایت هاست. همه شما این را می دانید، برای اینکه بتوانید روایت خود را از یک واقعه به جامعه بین المللی و نظام حقوق بین الملل ارائه کنید؛ نه تحمیل کنید باید ابزار و آمادگی لازم را داشته باشید. در این حوزه، ما ضعیف هستیم؛ باید در بیان روایت خود از واقعیت های بین المللی، با تکیه بر استدلال های حقوقی دقیق از حق خود دفاع کنیم. باید به جای تکرار شعارهای بی اثر، به تحلیل حقوقی واقعی و استراتژی عملی حقوقی رو بیاوریم.