عبور از جنگ با 20 برنامه

این بسته که توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده و در نشست اتاق بازرگانی ایران مورد بررسی قرار گرفت، در پنج بخش اصلی «مالی»، «تامین مالی»، «ارز»، «زیرساخت» و «بازرگانی» تدوین شده است. صمد حسن زاده، رئیس اتاق ایران، رویکرد دولت در تدوین این بسته را فعالانه توصیف و تاکید کرد که چنین تسهیل گری هایی باید به رویه دائمی تبدیل شود و تنها محدود به شرایط بحرانی نباشد.

در عین حال فرج الله معماری رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران محورهای پیشنهادی اتاق ایران برای این بسته را توضیح داد که عبارت است از «تدوین بسته فراگیر حمایت از فعالان اقتصادی با محوریت مرکز پژوهش های اتاق ایران»، «ایجاد سامانه پایش بنگاه های نیازمند به حمایت و آسیب دیدگان با هدف مستندسازی نیازهای واقعی و فوری به تفکیک استان و اندازه بنگاه ها» و «فعال سازی ظرفیت قوانین موجود و تشکیل ستاد اقدام ملی بخش خصوصی در شرایط بحران».

بخش مهمی از جزئیات این مصوبه مرتبط با تسهیلات مالی و مالیاتی است. دولت بانک مرکزی را مکلف کرده که سازوکارهای مربوط به تامین مالی ضروری با اولویت سرمایه در گردش برای صنایع و خدمات حائز اولویت و واحدهای آسیب دیده و متاثر از شرایط اضطراری، همچنین تنفس یا تمدید سررسید شده تسهیلات قبلی و رفع موقت آثار محدودکننده دریافت خدمات بانکی برای دوره شرایط اضطرار اقدام کند.

در بند دیگری از مصوبه آمده است که کلیه دستگاه های اجرایی مرجع صدور مجوزهای کسب وکار، دستگاه های نظارتی و دستگاه های استعلام گیرنده مجوزها مکلفند تمامی خدمات مورد نیاز کسب وکارهایی که اعتبار مجوز آنها در بازه زمانی 24 خرداد تا 31 تیرماه پایان می یابد را بدون دریافت هرگونه استعلام مجدد، تا پایان شهریور معتبر تلقی کند. کارت های بازرگانی که تاریخ انقضای آنها از 23 خرداد تا پایان شرایط اضطرار فرا می رسد نیز به مدت دو ماه به صورت خودکار و بدون نیاز به استعلامات تمدید می شود.در خصوص کالاهای موجود در بنادر و مکان های گمرکی که در اولویت قرار دارند هم آمده است که با تایید دستگاه های اجرایی ذیربط و نظارت وزارت اقتصاد، قابل انتقال به انبارهای حمل قابل پایش گمرک در داخل کشور است. وزارت اقتصاد می تواند اجازه انتقال برخی از کالاهای ضروری بدون تخصیص ارز از بنادر و مکان های گمرکی را به بنادر خشک و انبارهای امن داخلی تحت کنترل گمرک صادر کند.

کلیه سازمان های مجوزدهنده برای ترخیص کالا نیز مکلفند ظرف سه روز نسبت به تعیین تکلیف در سامانه گمرک اقدام کنند. در غیر اینصورت گمرک مجاز است کالاهای فعالان مجاز اقتصادی را در صورت انتقال به مکان ها و انبارهای امن با اخذ تعهد محضری بر عدم مصرف کالا تا حصول نتیجه، ترخیص و مراتب را به مرجع مجوز دهنده برای پیگیری اعلام کند.

گمرک ایران مکلف به اجازه ترانزیت کلیه کالاهای وارداتی با اولویت در گمرکات حتی بدون ثبت سفارش، ثبت آماری و بدون تایید بانک مرکزی به انبارهای تحت اختیار یا احاطه گمرک است و بانک مرکزی نیز مجاز به تامین ارز کالاهای فاقد ثبت سفارش نیست.

گمرک همچنین موظف است کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطه ای و ماشین آلات خط تولید موجود در گمرکات را بدون دریافت کد ساتا از بانک مرکزی به مدت یک ماه ترخیص صددرصدی کند. ضمن اینکه این دستگاه اجرایی مجاز شده تا نسبت به ترخیص کالاهایی که در ثبت سفارش به سال ساخت اشاره شده است اما عمر ساخت کمتر از زمان مندرج در ثبت سفارش است بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش اقدام کند.

بانک مرکزی مکلف است مهلت رفع تعهد ارزی واردات و صادرات را برای واردکنندگان و صادرکنندگانی که مهلت آنها تا پایان تیرماه خاتمه می یابد به مدت یک ماه تمدید کرده و محدودیت های بانکی را به مدت سه ماه تعلیق کند. الزام به صدور و استفاده از شناسه کالا به تشخیص وزارت صمت تا دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه قابل تعلیق است.

همچنین وزارت راه و شهرسازی باید پهلوگیری کشتی ها، اعلام بار و اختصاص ناوگان حمل و نقل را در اولویت کاری قرار دهد تا خللی در تولید و تامین کالا در کشور ایجاد نشود.وزارت صمت ، بهداشت و جهاد کشاورزی نیز مکلفند تا نسبت به جایگزین کردن یا تمهیدات افزودن واحدهای تولیدی جدید به جا یا در کنار واحدهای تولیدی و بازرگانی موجود اقدام کنند.

سازمان امور مالیاتی موظف به صدور گواهی موقت با مدت اعتبار یک ماهه برای واحدهای فاقد بدهی مالیاتی در سال 1402 است. واحدهای حقیقی و حقوقی مجاز به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود تا پایان شهریور امسال هستند.

ضمانت نامه های بانکی دریافتی از واحدهای تولیدی و خدماتی بابت خرید خدمات و مواد اولیه که ذی نفع آن ضمانت نامه ها، شرکت‎هایی از قبیل شرکت ملی نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بیمه های دولتی هستند در صورت درخواست ضمانت خواه به مدت سه ماه تمدید می شود.

در این بسته وزارت نیرو موظف شد در قالب کارگروه مشترک با وزارتخانه های تولیدی، اولویت تامین برق واحدهای تولیدی حائز اولویت را با رعایت پایداری شبکه تضمین کند. همچنین وزارت نفت موظف شد در کارگروه مشترک، اولویت تامین گاز و فرآورده های نفتی واحدهای تولیدی اولویت دار را با حفظ پایداری شبکه اجرایی کند. وزارت راه و شهرسازی نیز موظف شد با هماهنگی دستگاه های مرتبط، حداقل 7 مرکز/بندر خشک/انبار امن موقت برای انجام تشریفات گمرکی در داخل کشور تعیین و اعلام کند.وزارت راه همچنین موظف به اولویت دهی پهلوگیری کشتی ها، اعلام بار و اختصاص ناوگان حمل ونقل برای جلوگیری از اختلال در تامین کالا شده است. وزارتخانه های صمت، بهداشت و جهاد کشاورزی نیز موظف به برنامه ریزی برای جایگزینی یا افزودن واحدهای تولیدی جدید به جای یا در کنار واحدهای موجود شدند.وزارت تعاون موظف به تمدید اعتبار پوشش بیمه تامین اجتماعی کارگران مشمول اجباری که کارفرما امکان پرداخت حق بیمه را ندارد، تا پایان مرداد 1404 شده است.

در بند دیگر اشاره شده که مصوبه هیات وزیران راجع به واردات 2000 دستگاه اتوبوس برون شهری ویژه مراسم اربعین خارج از سهمیه وزارت صمت در مورد باقیمانده اتوبوس های وارد نشده در سال 1404 نیز معتبر است.ورود موقت ماشین آلات راهسازی هم که تا تاریح ابلاغ این مصوبه در گمرکات موجود و سال ساخت 2020 میلادی به بالا دارند مشروط به اینکه منجر به واردات قطعی و درخواست تامین ارز نشود، مانعی ندارد.بر اساس این مصوبه خرید ساختمان صرفا برای استقرار و انتقال تجهیزات ارتباطی و الکترونیکی حیاتی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و با هماهنگی وزارتخانه های اقتصاد وارتباطات مشروط به اینکه ساختمان قبلی در فرآیند مولدسازی قرار گیرد در سقف اعتبارات مصوب دستگاه های اجرایی از شمول ضوابط اجرایی بودجه امسال معاف است.در خصوص کالاهای موجود در سازمان اموال تملیکی در دوره اضطرار که بنا به ضرورت و نیاز دستگاه های اجرایی و تایید وزارت اقتصاد به صورت موقت و امانی در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گرفته است نیز در صورت عدم عودت به سازمان مذکور، سازمان برنامه و بودجه موظف است معادل ارزش کارشناسی آنها از اعتبارات دستگاه های اجرایی کسب و به حساب های مربوط به خزانه داری کل کشور واریز کند.