در سراشیبی تعطیلی

اقتصادایرانی: هزینه‌‌های اقتصادی سنگین جنگ پس از حمله ۷ اکتبر، اقتصاد اسرائیل را وارد چالش‌‌‌های جدی کرده است. بحران اقتصادی، تخریب زیرساخت‌‌ها و فشار بر جبهه داخلی، جایگاه اقتصادی و بین‌المللی اسرائیل را به سراشیبی تعطیلی نزدیک کرده است.

گزارش را در ادامه بخوانید:

-  اسرائیل با وضعیت اقتصادی ناپایداری وارد جنگ شد: شکاف‌‌‌های سیاسی در جامعه، رکود اقتصادی جهانی و قیمت‌های بالا، تورم و نرخ بهره.

۲- در سال ۲۰۲۳، کاهش شدیدی در چند شاخص اقتصادی و جایگاه بین‌المللی اقتصاد اسرائیل و همچنین تهدید کاهش رتبه اعتباری این رژیم وجود داشت.

۳- برای اولین بار از سال ۱۹۴۸، جنگ پس از یک حمله نظامی در داخل شهرهای اسرائیل کلید خورد. این جنگ تاثیر زیادی بر جبهه داخلی داشت و باعث تخریب جدی زیرساخت‌‌‌ها و مسکن در آن شهرها شد.

۴- پس از ۷ اکتبر، فعالیت اقتصادی در مناطق جنوبی به مدت بیش از یک ماه به طور کامل مختل شد. فعالیت اقتصادی در قلب اسرائیل نیز به مدت چند هفته کاهش یافت و به دنبال آن در شهرهای شمالی به دلیل باز شدن جبهه پشتیبانی توسط حزب‌‌‌الله، توقفی ایجاد شد. سرانجام با حمله گسترده اسرائیل به لبنان در سپتامبر ۲۰۲۴ که منجر به اختلال در فعالیت‌‌‌های مدنی و اقتصادی در شهرهای شمالی شد، این روند به طور کامل متوقف شد.

۵- این اولین بار از سال ۱۹۷۳ بود که ارتش اسرائیل با هزینه‌‌‌ای گزاف، نزدیک به ۳۰۰‌هزار سرباز استخدام کرد. 

۶- جنگ غزه و لبنان یکی از طولانی‌‌‌ترین جنگ‌‌‌هایی است که اسرائیل از زمان تاسیس خود در سال ۱۹۴۸ درگیر آن بوده است. ارتش اسرائیل از آغاز نسل‌‌‌کشی در غزه، مقادیر زیادی سلاح استفاده کرده که هزینه‌‌‌های قابل‌توجهی را به بودجه وزارت جنگ این رژیم تحمیل کرده است.

۷- جنبش‌‌‌های اعتراضی و بایکوت بین‌المللی، بهبود اقتصاد اسرائیل را دشوار کرده است. عملکرد دولت، حضور بزالل اسموتریچ به عنوان وزیر دارایی و همچنین طرح نتانیاهو برای محدود کردن استقلال قوه قضائیه، موانع بیشتری برای احیای اقتصاد اسرائیل هستند. این شرایط نیاز اقتصاد اسرائیل به حمایت خارجی، به‌ویژه از سوی ایالات متحده را افزایش می‌دهد.

شرایط اقتصادی قبل از جنگ

در آستانه جنگ، اقتصاد اسرائیل در نتیجه شکاف‌‌‌های موجود و اعتراضات سیاسی علیه طرح نتانیاهو برای محدود کردن قوه قضائیه، دوره‌‌‌ای از بی‌‌‌ثباتی را تجربه کرد. در سال ۲۰۲۳ ارزش شِکِل (NIS) در برابر دلار آمریکا کاهش یافت، بهره اصلی بانک‌ها به رکورد ۴.۷۵‌درصد افزایش یافت، نگرانی‌ها در مورد کاهش رتبه اعتباری اسرائیل افزایش یافت و کسری مالی به ۱.۵‌درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. این ارقام، اگرچه کمی بدتر از سال ۲۰۲۲ بودند، اما عموما در حد متوسط بودند و نشان‌دهنده بحران اقتصادی جدی در اسرائیل نبودند. اما پیش‌بینی‌‌‌های اقتصادی فعلی و مورد انتظار از هزینه‌‌‌های جنگ فعلی، این داده‌‌‌ها و تخمین‌‌‌ها را تغییر داده است. حدود ۱۵ ماه پس از آغاز جنگ، مشخص شده که هزینه‌‌‌هایی که اقتصاد اسرائیل پرداخت می‌کند و در آینده پرداخت خواهد کرد، سنگین خواهد بود و بر بسیاری از جنبه‌‌‌های اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت.

هزینه عملیات نظامی

هزینه‌‌‌ها و خسارات اقتصادی و مالی جنگ شامل هزینه مستقیم عملیات نظامی و همچنین خسارات غیرمستقیم است که در میان‌‌‌مدت و بلندمدت گسترش می‌‌‌یابد. یکی از مستقیم‌‌‌ترین هزینه‌‌‌های جنگ غزه، فراخوان حدود ۳۰۰‌هزار نیروی ذخیره در روزهای اولیه بود، به این معنی که دولت هزینه سربازگیری را متحمل می‌‌‌شد و اقتصاد اسرائیل به دلیل غیبت آنها از نیروی کار، هزینه تولید را متحمل می‌‌‌شد. طبق گفته وزارت دارایی، هزینه مستقیم یک روز برای ۱۰۰‌هزار نیروی ذخیره، برای خزانه دولت تقریبا ۷۰میلیون شِکِل به صورت حقوق است. این رقم نهایی نیست؛ هزینه اضافی مربوط به سرپناه و تغذیه این سربازان وجود دارد. بنابراین، این رقم به ۱۰۰میلیون شکل در روز نزدیک‌‌‌تر است. همچنین یک هزینه غیرمستقیم وجود دارد که در از دست دادن تولید منعکس می‌شود، که آن هم ۱۰۰میلیون شکل در روز تخمین زده می‌شود. بنابراین، تخمین‌‌‌ها حاکی از هزینه کل مستقیم حدود ۲۰۰میلیون شکل در روز است. طبق گفته وزارت دارایی، هزینه هر روز در جنگ، از نظر تجهیزات، مهمات و نیروهای ذخیره، یک‌میلیارد شکل است. (قابل‌ذکر است که این گزارش در ۲۷ژانویه ۲۰۲۵ نوشته شده است. اسرائیل آمار مشخصی را اعلام نکرده است و مراکز تحقیقاتی و اندیشکده‌ها بر اساس روندها، گزارش‌های «تخمینی» ارائه می‌دهند.)

ارتش اسرائیل از مقادیر زیادی سلاح، مهمات و تجهیزات، به‌ویژه موشک‌‌‌های هوشمند گران‌قیمت و راکت‌‌‌های گنبد آهنین استفاده کرد. ارتش مطمئنا باید کمبودهای موجود در ذخایر را جبران کند، که این امر هزینه‌‌‌های نظامی را پس از جنگ نیز افزایش خواهد داد. همه این عوامل، هزینه اقتصادی نظامی مستقیم و غیرمستقیم جنگ را بسیار بالا و بی‌‌‌سابقه در تاریخ جنگ‌‌‌های این رژیم کرده است. «بانک اسرائیل» و «وزارت دارایی» تخمین زدند که هزینه مالی جنگ غزه تا ماه مه ۲۰۲۴ به ۲۵۰میلیارد شکل رسید که شامل هزینه‌‌‌های نظامی و خسارات مالی مستقیم و غیرمستقیم جنگ می‌شود. بدیهی است که این تخمین‌‌‌ها با تسری جنگ به لبنان، سوریه، ایران و یمن به‌شدت افزایش خواهد یافت.

هزینه‌‌‌های نظامی بیشتر

بودجه سال ۲۰۲۳ وزارت جنگ - یعنی قبل از شروع جنگ - حدود ۶۰میلیارد شِکِل بود. برای سال ۲۰۲۴، پس از احتساب افزایش‌‌‌ها، حدود ۹۹میلیارد شِکِل است. این امید وجود دارد که کمیسیون ناگل۳ سالانه ۲۰ تا ۳۰میلیارد شِکِل اضافی به بودجه امنیتی در سال‌های آینده اختصاص دهد. انتظار می‌رود بودجه وزارت جنگ برای سال ۲۰۲۵ حدود ۱۱۸میلیارد شِکِل باشد که تقریبا دو برابر بودجه سال ۲۰۲۳ است. (لازم به ذکر است که پس از جنگ ۱۲روزه اسرائیل با ایران که منجر به کاهش جدی زرادخانه پدافندی اسرائیل شد، این رژیم اعلام کرد که بودجه نظامی خود را ۱۲.۵میلیارد دلار افزایش خواهد داد.) علاوه بر نیازهای فعلی در نتیجه جنگ، افزایش هزینه‌‌‌ها با هدف تامین مالی تقویت ارتش به دلیل تغییر در وضعیت امنیتی صورت می‌گیرد. بنابراین، یکی از برجسته‌‌‌ترین پیش‌بینی‌‌‌های مالی هزینه‌‌‌های جنگ، نیاز به تقریبا دو برابر شدن بودجه دفاعی است. بودجه امنیتی سال ۲۰۲۴حدود ۷‌درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل را تشکیل می‌داد که دو برابر سال ۲۰۲۲ و حدود ۲‌درصد بیشتر از سال ۲۰۲۳ تا زمان شروع جنگ بود. این دومین سهم بزرگ در جهان است (پس از اوکراین، جایی که بودجه امنیتی حدود ۲۳‌درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌‌‌داد)، که باعث تعدیل‌‌‌های عمده در بودجه کلی و همچنین کاهش بودجه‌‌‌ای خواهد شد که بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد.

کاهش رشد اقتصادی

یکی از مهم‌ترین اثرات منفی جنگ علیه غزه، کاهش رشد اقتصادی اسرائیل است. از آغاز جنگ، و به‌ویژه در دو ماه اول، کاهش مصرف، تولید و سرمایه‌گذاری و اختلال کامل اقتصاد در جنوب و تا حدی در شمال وجود داشت. این امر منجر به کاهش جمع‌‌‌آوری مالیات و رشد اقتصادی شد. طبق داده‌‌‌های اخیر اداره مرکزی آمار، در سه ماه دوم سال ۲۰۲۴، در مقایسه با سال ۲۰۲۳، ۱.۴‌درصد کاهش در تولید ناخالص داخلی وجود داشت. در مورد تولید ناخالص داخلی تجاری، در سه ماه دوم سال ۲۰۲۴، کاهش جدی ۴.۸درصدی وجود داشت که به معنای ورود اقتصاد به رکود اقتصادی بود. حجم صادرات نیز ۸.۱درصد، واردات کالا و خدمات ۹.۸‌درصد و سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات ۱۶.۹‌درصد کاهش یافت.

طبق اعلام وزارت دارایی و بانک اسرائیل، رشد مورد انتظار در سال ۲۰۲۳ از ۳‌درصد به ۱.۵درصد کاهش یافت. پیش‌بینی‌‌‌هایی مبنی بر کاهش رشد برای سال ۲۰۲۴ از ۳‌درصد به حدود ۱.۷‌درصد وجود داشت. «موسسه سیاست اقتصادی آرون» در دانشگاه رایشمن پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۴ منفی بود و به منفی ۳.۱درصد رسید که به معنای کاهش ۵درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه است؛ کسری مالی تولید ناخالص داخلی به حدود ۹‌درصد رسید؛ و اینکه نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی به ۷۱‌درصد رسید. این موسسه همچنین تخمین می‌‌‌زند که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۷‌درصد و کسری بودجه به ۷.۸‌درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، در‌حالی‌که بدهی خارجی به ۷۶‌درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.

در نهایت، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد اسرائیل را برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به عنوان بخشی از پیش‌بینی خود برای اقتصاد جهانی که در پایان اکتبر ۲۰۲۴ منتشر شد، کاهش داد. این صندوق اعلام کرد که رشد اقتصاد اسرائیل برای ۲۰۲۴ در مقایسه با پیش‌بینی قبلی ۱.۶درصد، ۰.۷‌درصد بود. پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ نیز از ۵.۴‌درصد به ۲.۷‌درصد کاهش یافت. با توجه به این شرایط اقتصادی در حالی که جنگ ادامه دارد، اسرائیل مجبور شد بودجه سال ۲۰۲۳ را ۳۰میلیارد شکل افزایش دهد و به ۵۱۰میلیارد شکل برساند.

وزارت دارایی همچنین بودجه عمومی سال ۲۰۲۴ را مجددا تنظیم کرد و با وضعیت جنگ تطبیق داد و پیشنهاد کاهش بودجه و افزایش مالیات را داد. این وزارتخانه همچنین پیشنهاد کاهش ۳درصدی بودجه همه وزارتخانه‌‌‌ها، افزایش مالیات ارزش افزوده از ۱۷‌ به ۱۸‌درصد در ابتدای سال ۲۰۲۵، افزایش ۶۹میلیارد شکل بودجه کل سال ۲۰۲۴ به ۵۸۵میلیارد شکل و افزایش کسری مالی دولت به میزان ۵ تا ۶‌درصد تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را داد. پیش‌بینی می‌شود بدهی خارجی به ۷۰‌درصد تولید ناخالص داخلی برسد. این به آن معناست که دولت باید کاهش‌‌‌های جدیدی در بودجه همه وزارتخانه‌‌‌ها ایجاد کند و مالیات‌‌‌ها را برای تامین هزینه‌‌‌های جنگ و کاهش بار بدهی خارجی افزایش دهد. برای مثال، در بودجه ۲۰۲۵، وزیر دارایی، بزالل اسموتریچ، پیشنهاد کاهش ۴۰۰میلیون شکل از بودجه آموزش عالی از سال ۲۰۲۶ و ۷۰۰میلیون شکل دیگر از بودجه حمل‌ونقل را در هر یک از چهار سال ۲۰۲۵-۲۰۲۸ ارائه داد. این کاهش‌‌‌های پیشنهادی همچنین شامل کاهش قابل‌توجه ۲۷۰میلیون شکل از بودجه وزارت اقتصاد در حوزه‌‌‌های اختصاص‌یافته به تشویق نوآوری و فناوری صنعتی است.

بدهی خارجی

نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی به بیش از ۷۰‌درصد خواهد رسید، در‌حالی‌‌که این رقم در سال‌های اخیر ۶۰‌درصد بوده است. برآوردهای صندوق بین‌المللی پول که تا اکتبر ۲۰۲۴به‌‌‌روزرسانی شدند، نشان می‌دهند که کسری بودجه تقریبا به ۹‌درصد تولید ناخالص داخلی رسید. این برآوردها بر این اساس است که دولت به دلایل سیاسی قادر به اجرای تمام کاهش‌‌‌های بودجه موردنیاز نیست. جنگ غزه تاثیرات متناقضی بر تورم دارد. از یک سو، عواملی وجود دارند که باعث کاهش تورم می‌‌‌شوند که مهم‌ترین آنها کاهش مصرف عمومی و رکود اقتصادی مورد انتظار پس از جنگ است. از سوی دیگر، انتظار می‌رود نرخ ارز شِکِل در برابر دلار همچنان کاهش یابد - یعنی قیمت کالاها و خدمات وارداتی بالاتر و حجم بالای هزینه‌‌‌های دولت افزایش یابد - و جنگ به دلیل تمرکز کشاورزی اسرائیل در منطقه جنوبی منجر به کمبود بسیاری از محصولات کشاورزی شود. همچنین انتظاراتی مبنی بر افزایش جهانی قیمت نفت وجود دارد که منجر به افزایش قیمت سوخت در اسرائیل خواهد شد. این عوامل متناقض در کوتاه‌مدت و میان‌مدت فشارهایی را برای تورم بالاتر ایجاد می‌کنند و بین ۴.۵ تا ۵‌درصد باقی می‌‌‌مانند.

بازارهای کار

تاثیر جنگ بر بازارهای کار، بسته به بخش‌‌‌های اقتصادی متفاوت است. در آغاز جنگ، اسرائیل از ورود کارگران فلسطینی از کرانه باختری جلوگیری کرد و اکثر کارگران خارجی آنجا را ترک کردند. در نتیجه، به شاخه‌‌‌های اقتصادی سنتی مانند ساخت‌وساز، زیرساخت‌‌‌ها، صنایع سنتی و کشاورزی آسیب وارد شد. این امر منجر به کاهش ساخت آپارتمان‌‌‌ها و خانه‌‌‌ها، افزایش قیمت املاک و مستغلات، تاثیر منفی بر شرکت‌های ساختمانی به دلیل اختلال در بسیاری از پروژه‌‌‌ها و همچنین کاهش تولید کشاورزی و افزایش قیمت سبزیجات، میوه‌‌‌ها و محصولات کشاورزی شد. از سوی دیگر، به دلیل استخدام و به‌کارگیری نیروهای ذخیره که در این بخش کار می‌کنند، به بخش فناوری پیشرفته و تولید پیشرفته آسیب وارد شده و همچنین هزاران اسرائیلی به دلیل جراحات جسمی و روانی در جنگ غیرفعال شده‌‌‌اند. همچنین فعالیت در بخش گردشگری تقریبا به طور کامل متوقف شده. در عوض، کل بخش نظامی-صنعتی شاهد افزایش سفارش‌ها و تعداد کارگران بود. این علاوه بر افزایش جهانی تقاضا برای سلاح، تجهیزات نظامی و مهمات از صنایع نظامی اسرائیل و ادامه فروش سیستم‌های تسلیحاتی اسرائیل در بازارهای جهانی و محلی است. 

به عنوان مثال، وزارت جنگ قراردادهای عظیمی را  با تولیدکنندگان نظامی اسرائیل، از جمله صنایع نظامی البیت، برای خرید هزاران سلاح، مهمات دقیق و گلوله‌‌‌های هواپیما که به طور خاص برای ارتش اسرائیل طراحی شده‌‌‌اند، به ارزش یک میلیارد شِکِل امضا کرد تا از خودکفایی در تامین سلاح و مهمات و کاهش وابستگی به سلاح‌‌‌های آمریکایی اطمینان حاصل کند. نرخ اشتغال اسرائیل در مقایسه با جهان، به دلیل عدم‌حضور تعداد زیادی از مردان ارتدکس افراطی و زنان عرب در بازار کار، همچنان رو به کاهش است. طبق داده‌‌‌های دفتر مرکزی آمار و بانک اسرائیل، نرخ اشتغال برای گروه سنی ۱۵سال و بالاتر در سپتامبر ۲۰۲۳ تقریبا ۶۱.۵‌درصد بود و در سال ۲۰۲۴ در سطح پایین‌‌‌تری معادل ۶۰.۹‌درصد قرار داشت.

منبع: روزنامه ایران