چالش‌های قانون‌نویسی ناآگاهانه
حمید قنبری/حقوقدان
اقتصاد ایرانی: اقتصاد ایرانی: حذف چهار صفر از پول ملی، تصمیمی پرچالش که اقتصاددانان و کارشناسان بانکی آن را بی‌اولویت و بی‌فایده می‌دانند؛ اما آیا قانون‌گذار تصویر روشنی از پیامدهای حقوقی و اجرایی این اقدام دارد یا قانون‌نویسی در تاریکی انجام می‌شود؟
چالش‌های قانون‌نویسی ناآگاهانه: بررسی حذف صفر از پول ملی
مقدمه‌ای بر قانون‌نویسی
قانون‌نویسی، در مفهوم صحیح خود، باید یک کنش فنی و عقلانی باشد که بر اساس بررسی‌های دقیق و جزئی انجام شود. تصمیمات ناآگاهانه در این زمینه می‌توانند پیامدهای وسیعی در ابعاد اقتصادی، حقوقی و اجتماعی داشته باشند. بنابراین پرسش اصلی ما این است: آیا قانون‌گذار آگاهی کاملی از پیامدهای اقدامات خود دارد؟
مشکل در جزئیات اجرایی
یکی از مشکلات بزرگ در قانون‌نویسی، عدم توجه به جزئیات اجرایی و آثار عملی تصمیمات است. در بسیاری موارد، قانون‌ها صرفا در سطح کلیات تصویب می‌شوند و تعیین جزئیات به آیین‌نامه‌های اجرایی سپرده می‌شود. جمله معروف «جزئیات در آیین‌نامه‌ای خواهد آمد که بعدا توسط فلان مرجع تهیه و تصویب می‌شود» نمونه‌ای از این رویکرد است. این نوع رفتار، عموما در مواردی قابل توجیه است که موضوع نوپدید باشد یا قانون‌گذار زمان کافی برای بررسی تفصیلی نداشته باشد. اما در مورد حذف صفر از پول ملی، داستان متفاوت است.
تاریخچه طرح حذف صفر
طرح حذف صفر از پول ملی، بیش از یک دهه است که مورد بررسی قرار گرفته است. این موضوع بارها در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و دولت‌ها مطرح شده و حتی چندین سال پیش به صحن علنی مجلس رسیده است. با این وجود، همچنان تصویری شفاف از جزئیات اجرایی آن وجود ندارد. آیا منطقی نیست که پس از این مدت طولانی، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی آماده باشد؟
پیامدهای حقوقی و مالی حذف صفر
حذف صفر از پول ملی، برخلاف ظاهر ساده‌اش، تنها تغییر اعداد اسکناس‌ها نیست. این اقدام زنجیره‌ای از تغییرات در اسناد قضایی، مالیاتی، بانکی، قراردادی و حتی محاسبات آماری را به دنبال خواهد داشت. برای مثال:
حوزه پیامدهای احتمالی| اسناد قضایی و مالیاتی | تغییر در نحوه محاسبه بدهی‌ها و تعهدات |
| حساب‌های بانکی | تعریف مجدد ارزش موجودی حساب‌ها |
| قراردادهای اجاره و فروش | نیاز به تفسیر جدید از مبالغ مالی |
| محاسبات آماری | بازنگری در داده‌ها و تحلیل‌ها |
آیا تمام این تغییرات می‌توانند در یک آیین‌نامه که توسط هیات دولت تصویب می‌شود، تعریف شوند؟ نقش قوه قضائیه، نهادهای نظارتی و نهادهای مستقل در این فرآیند چه خواهد بود؟
تجربه کشورهای دیگر
بررسی تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورهای دیگر، جزئیات حقوقی و اجرایی حذف صفر، مستقیما در متن قانون درج شده است. این اقدام نشان‌دهنده ضرورت توجه به جزئیات و جلوگیری از ابهامات اجرایی است. چراکه این فرآیند، صرفا یک تغییر پولی نیست بلکه یک بازطراحی نهادی محسوب می‌شود.
ضعف در تصمیم‌گیری مجلس
مجلس می‌توانست – و شاید هنوز بتواند – از بانک مرکزی بخواهد پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی را همزمان با لایحه ارائه دهد. در این صورت، پیچیدگی‌های موضوع از روز نخست روشن می‌شد و امکان بازنگری در مواد قانون یا حتی خود طرح فراهم می‌شد. عدم وجود اطلاعات کامل و روشنی در این مرحله، خطر قانون‌گذاری شتاب‌زده را افزایش می‌دهد.
قانون‌گذاری باید بر اساس شفافیت و آگاهی کامل انجام شود. تصمیم‌گیری درباره تغییری بنیادین در نظام پولی کشور، بدون دیدن جزئیات اجرایی، عملی نادرست است. اگر جزئیات روشن نیستند، مجلس باید شجاعت توقف و بررسی بیشتر را داشته باشد. چراکه هزینه‌های ناشی از قانون‌نویسی شتاب‌زده، اغلب بسیار بیشتر از اصلاحات بعدی است. تنها با تدوین و ارائه آیین‌نامه اجرایی روشن پیش از تصویب قانون، می‌توان از مشکلات عمده جلوگیری کرد.
