صنعت خودرو چرا قربانی می‌شود؟
هاشم حکمه
اقتصاد ایرانی: همه از صنعت خودروی ایران ناراضی هستند اما می‌خواهم بپرسم چرا سیاستی که خروجی آن زیان انباشته، افت کیفیت، توقف توسعه و فروپاشی زنجیره تأمین است، همچنان ادامه دارد؟
آیا قیمت‌گذاری دستوری، تصمیمی ناآگاهانه است یا باید آن را شکلی از تخریب عامدانه صنعت خودرو دانست؟ چرا دولت و نهادهای تصمیم‌گیر، برخلاف همه اصول بدیهی و تجربیات جهانی، همچنان اصرار دارند بهای نهایی خودرو را تعیین کنند؟ آن هم در بازاری که بازیگران متعددی دارد و آشکارا از تعادل خارج شده است؟
مداخله مستقیم دولت؛ چالش قدیمی اقتصاد ایران
یکی از جلوه‌های آشکار مداخله مستقیم دولت در سازوکارهای بازار، همین قیمت‌گذاری دستوری است. در حالی که نقش دولت باید راهبردی، ناظر و تسهیل‌گر باشد، سال‌هاست که در اقتصاد ایران با دولتی مواجه‌ایم که خود را «بنگاه‌دار» می‌داند و از مداخله در جزئی‌ترین تصمیمات تولید و فروش ابایی ندارد. تجربه چنین دولتی را پیش‌تر هم دیده‌ایم: از سرنوشت کفش ملی گرفته تا برندهایی مانند آزمایش، ارج و تولی‌پرس؛ کارخانه‌هایی که روزی افتخار صنعت ایران بودند و امروز تنها خاطره‌ای از آنها باقی مانده است. واقعاً چه بر سر آنها آمد؟ و چرا نمی‌خواهیم از این تجربه‌ها درس بگیریم؟
تبعات قیمت‌گذاری دستوری
قیمت‌گذاری دستوری، برخلاف ظاهر فریبنده‌اش، نه ابزاری برای حمایت از مصرف‌کننده است و نه راهکاری برای کنترل تورم. این سیاست، در عمل به‌نفع دلالان و سوداگران عمل کرده و تولیدکننده را قربانی کرده است. سود واقعی به جیب کسانی رفته که نه نقشی در تولید دارند و نه نسبتی با صنعت؛ تنها از فاصله قیمت کارخانه و بازار ارتزاق می‌کنند.
از سوی دیگر، قطعه‌سازان – این حلقه حیاتی و فناورانه در زنجیره تولید – فقط برای بقا کار می‌کنند، نه برای رشد یا سودآوری! و نیروی انسانی متخصص، که سال‌ها صرف آموزش و تجربه‌اش شده، در این میان قربانی خاموش دیگری است؛ سرمایه‌ای انسانی که آرام‌آرام فرسوده می‌شود.
چالش‌های حوزه واردات و مواد اولیه
اما پرسش‌های جدی‌تری باید مطرح شود: چرا برای واردات خودروهای کامل و قطعات مونتاژیِ چینی، میلیاردها دلار ارز تخصیص می‌یابد، اما تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و حتی ماشین‌آلات خطوط تولید قطعه‌سازان، با محدودیت و مانع روبروست؟
چرا فولاد، آلومینیوم، مس و مواد پتروشیمی – که اتفاقاً انحصار عرضه آنها در دست شرکت‌های دولتی است – در بورس به قیمت جهانی فروخته می‌شوند، اما محصولی که از آنها تولید می‌شود، یعنی خودرو، باید زیر تیغ قیمت‌گذاری دستوری برود؟
