اقتصاد سیاسی و چالش‌های بازار سرمایه
امیربهداد سلامی
اقتصاد ایرانی: بازار سرمایه به‌عنوان انعکاسی از اقتصاد کلان، تحت‌تاثیر سیاست‌های اصرار بر حفظ شرایط خارج از تعادل اقتصادی قرار گرفته است؛ موضوعی که منافع کوتاه‌مدت را قربانی رشد پایدار و بلندمدت می‌کند و چالش‌های سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد.
اقتصاد سیاسی یکی از ارکان اصلی تحلیل رفتارهای اقتصادی کشورها، به‌شمار می‌رود و بازار سرمایه نیز به‌عنوان بخشی از این منظومه اقتصادی، نمایانگر بسیاری از وضعیت‌ها و تعاملات موجود در اقتصاد کلان است. این حوزه به‌دلیل ارتباط تنگاتنگ با سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی کشور، همواره در معرض چالش‌هایی پیچیده قرار دارد. در این بررسی، ضمن تحلیل دقیق چالش‌های بازار سرمایه، راهکارهایی برای مقابله با این مشکلات ارائه خواهد شد.
ماهیت چالش‌های بازار سرمایه
بازار سرمایه نه‌تنها آینه‌ای از مشکلات اقتصادی است، بلکه خود نیز منشأ برخی از این مشکلات شناخته می‌شود. از دخالت‌های سیاسی کوتاه‌مدت گرفته تا ساختارهای ناکارآمد موجود، همگی تأثیرات عمیقی بر پویایی این بازار دارند. در ادامه، مهم‌ترین چالش‌هایی که بازار سرمایه با آنها دست‌به‌گریبان است، بررسی شده‌اند.
۱. منافع کوتاه‌مدت سیاسی و انتخاباتی
سیاستمداران اغلب تحت فشار چرخه‌های انتخاباتی به اتخاذ تصمیماتی می‌پردازند که در ظاهر مطلوب هستند، اما در بلندمدت آسیب‌های گسترده‌ای را به ارمغان می‌آورند. این موضوع باعث ایجاد تغییرات غیرمنطقی در بازار سرمایه و اثرات زیانباری بر اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود.
مصداق: دخالت‌های دستوری در تنظیم شاخص‌های بورس در سال‌های گذشته که نتیجه آن ایجاد حباب در ارزش سهام و سپس سقوط شدید بازار بوده است.
۲. رانت‌جویی و منافع گروه‌های خاص
یکی دیگر از دلایل مهم عدم تعادل در بازار سرمایه، فعالیت گروه‌های قدرت‌مند در بهره‌گیری از منابع و امکانات به‌صورت نامشروع و غیرشفاف است. این گروه‌ها به‌دلیل مقاومت سازمان‌یافته در برابر اصلاحات، منابع مالی و اقتصادی کشور را به سمتی ناکارآمد هدایت می‌کنند.
مصداق: برخی صنایع مانند پتروشیمی و خودرو، با اعمال فشار به‌دنبال حفظ سیاست‌های تخفیفی در قیمت‌گذاری و رویه‌های غیرشفاف هستند.
۳. ترس از هزینه‌های گذار و بی‌ثباتی اجتماعی
حرکت به‌سمت اصلاحات اقتصادی در کوتاه‌مدت با هزینه‌های تعدیلی همراه است و می‌تواند منجر به کاهش قدرت خرید قشرهای خاص یا حتی ورشکستگی صنایع کوچک و متوسط شود. این موضوع، سبب ترس سیاستگذاران از ناآرامی‌های اجتماعی ناشی از تغییرات اقتصادی خواهد شد.
مصداق: مقاومت در برابر اصلاحات جدی مانند واقعی‌سازی نرخ بهره بانکی، به دلیل نگرانی از بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی در کوتاه‌مدت.
۴. پیچیدگی و عدم قطعیت اصلاحات
فرآیند اصلاح اقتصادی در سیستم‌های پیچیده و نهادهای رانتی، اغلب با چالش عدم قطعیت شدید مواجه است. سیاستگذاران به دلیل نبود اجماع نظری، در اتخاذ تصمیمات مرتبط با تغییرات ساختاری تعلل می‌کنند.
مصداق: تأخیر در اجرایی شدن قوانین جامع برای ابزارهای مالی نوین مانند توکن‌سازی دارایی‌ها.
۵. وابستگی ساختاری به مسیرهای ناکارآمد
قوانین و رویه‌های موجود در اقتصاد، پس از سال‌ها تثبیت شده و تغییر آنها به دلیل سازگاری و مقاومت نهادهای مرتبط، بسیار دشوار است.
مصداق: تأکید و غلبه مدل تأمین مالی بانک‌محور به‌جای توسعه بازار سرمایه.
۶. عدم تقارن اطلاعات و سطح پایین سواد اقتصادی
عدم وجود اطلاعات معتبر و کامل میان سرمایه‌گذاران خرد و حتی برخی مسئولان، باعث ایجاد رفتارهای هیجانی و غیرمنطقی در بازار می‌شود. همچنین تبلیغات گمراه‌کننده برخی ذی‌نفعان، به این شرایط دامن می‌زند.
مصداق: تأثیر گسترده شایعات و اطلاعات نادرست بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران خرد و نوسانات شدید در بازار.
راهکارهای مقابله با چالش‌ها
در مواجهه با این چالش‌ها، اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ ضروری به‌نظر می‌رسد. راهکارهایی که در ادامه آمده‌اند، می‌توانند مسیر عبور از عدم تعادل اقتصادی را هموار کنند:
افشای کامل هزینه‌های پنهان سیاست‌های ناکارآمد و اطلاع‌رسانی درباره مزایای بلندمدت اصلاحات اقتصادی برای عموم مردم.تغییرات ساختاری به شکل مرحله‌ای و با برنامه‌ریزی دقیق به‌منظور جلوگیری از بروز شوک‌های ناگهانی.تعریف سازوکارهای حمایتی برای گروه‌هایی که در اثر اصلاحات اقتصادی متضرر می‌شوند، مانند صندوق‌های حمایتی برای سهامداران خرد.تقویت استقلال سازمان‌ها و نهادهای نظارتی نظیر سازمان بورس و بانک مرکزی برای جلوگیری از دخالت‌های سیاسی.استفاده از مدل‌سازی‌ها و تحلیل‌های مبتنی بر داده‌های واقعی بازار برای تصمیم‌گیری و شفاف‌سازی سیاست‌ها. راهکار شرح| شفافیت و ارتباطات |
| اصلاحات تدریجی |
| شبکه ایمنی اجتماعی |
| توسعه نهادها |
| داده‌محوری |
بازار سرمایه ایران در مواجهه با پدیده عدم تعادل اقتصادی، نیازمند اصلاحات جدی و هوشمندانه است. این اصلاحات، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت بازتاب‌هایی منفی داشته باشد، اما در بلندمدت زمینه‌ساز رشد پایدار، ثبات اقتصادی و جلب اعتماد عمومی خواهد بود. برای دستیابی به این هدف، حرکت به‌سمت شفاف‌سازی، اصلاح تدریجی سیاست‌ها، توسعه ابزارهای مالی نوین و تقویت نهادهای نظارتی ضروری است. مبارزه با چالش‌های موجود، فرآیندی طولانی و چندوجهی است که نیازمند همبستگی ملی و مدیریت سیاسی آگاه است.
