مکانیسم ماشه و اثر بر تورم

مکانیسم ماشه

در چارچوب توافق برجام (برنامه جامع اقدام مشترک)، ابزاری تحت عنوان مکانیسم ماشه طراحی شده است تا در صورت عدم پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات برجامی، تمامی تحریم‌های بین‌المللی پیشین به‌صورت خودکار بازگردانده شوند. این مکانیسم، یکی از ابزارهای فشار در مناسبات بین‌المللی است و به کشورهایی مانند ایالات متحده این امکان را داده است که با استفاده از آن، احکام تحریمی پیشین شورای امنیت را بازاعمال کنند.

فرآیند فعالسازی این مکانیسم بدین صورت است که اگر یکی از اعضای دائم شورای امنیت ادعا کند که ایران به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است، این موضوع ابتدا در کمیسیون مشترک برجام مورد بررسی قرار گرفته و در صورت عدم دستیابی به توافق ظرف ۳۰ روز، مکانیسم ماشه فعال خواهد شد. این اقدام، بازگشت تمامی تحریم‌های بین‌المللی از جمله تحریم‌های مرتبط با صنایع دفاعی، موشکی، هسته‌ای و مبادلات مالی را در پی خواهد داشت.

در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران ممکن است به اقدامات تلافی‌جویانه مانند کاهش بیشتر تعهدات هسته‌ای یا خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) که تنش‌های بین‌المللی را تشدید می‌کند، دست بزند.

اثر مکانیسم ماشه بر تورم و اقتصاد

فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند بر اقتصاد داخلی ایران تأثیرات گسترده‌ای داشته باشد. مهم‌ترین اثر این رخداد، افزایش انتظارات تورمی در جامعه است. این انتظارات زمانی شکل می‌گیرند که افراد با پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها در آینده، اقدام به تغییر رفتارهای اقتصادی خود مانند خرید، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز می‌کنند. این تغییر رفتارها به نوبه خود موجب تشدید تورم خواهد شد.

فعال شدن دوباره تحریم‌های بین‌المللی می‌تواند به محدودیت‌های جدی در صادرات نفت و فرآورده‌های پتروشیمی، کاهش درآمدهای ارزی، اختلال در مبادلات مالی و مسدود شدن دسترسی ایران به سیستم‌های مالی جهانی منجر شود. این موارد فشار سنگینی بر بودجه عمومی دولت وارد کرده و باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و محدودیت واردات کالاهای اساسی خواهد شد.

روند شکل‌گیری تورم

تحت شرایط مذکور، مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید ارزهای خارجی، طلا و کالاهای بادوام روی می‌آورند. در نتیجه، تقاضا برای این دارایی‌ها افزایش می‌یابد که باعث افزایش قیمت آنها و ایجاد حباب‌های قیمتی خواهد شد. این امر همچنین نگرانی از کمبود کالاهای اساسی را تشدید کرده و مردم را به خریدهای اضطراری سوق می‌دهد.

اقدامات پیشنهادی برای مدیریت انتظارات تورمی

برای کاهش تأثیرات مخرب تورم و مدیریت انتظارات تورمی، دولت باید اقدامات مشخصی را انجام دهد. تقویت دیپلماسی و تلاش جهت کاهش تنش‌های بین‌المللی یکی از گام‌های ضروری است. ارتقای تعاملات جهانی می‌تواند کاهش محدودیت‌های تحریمی را تسهیل کند.

از سوی دیگر، دولت و بانک مرکزی می‌بایست سیاست‌های اقتصادی تثبیتی را به کار گیرند. این سیاست‌ها شامل کاهش انحصارات، بهبود مقررات کسب‌وکار، و افزایش بهره‌وری می‌شود. در کوتاه‌مدت، اعمال سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ ضروری است؛ همانند دوران رکود تورمی آمریکا در دهه ۱۹۸۰ که ترکیب سیاست‌های پولی سخت و سیاست‌های مالی آسان به کاهش تورم کمک کرد.

اهم اقدامات توصیه‌شده

توسعه سیاست‌های کلان احتیاطی برای نظارت بر نظام بانکی و کاهش بحران‌های مالی.

حفظ انضباط بودجه‌ای و اجتناب از کاهش سود بانکی.

شفاف‌سازی سیاست‌ها و ارتباط موثر با مردم برای کاهش انتظارات تورمی.

تمرکز بر برنامه‌های بلندمدت جهت ارتقای کیفیت حکمرانی و جذب سرمایه‌گذاری.

در شرایط فعلی، موفقیت سیاست‌های اقتصادی نیازمند هماهنگی میان دولت و بانک مرکزی است. اتخاذ سیاست‌های موثر و بهنگام می‌تواند از افزایش تورم جلوگیری کند و زمینه‌ساز ثبات اقتصادی باشد.