بار سنگین اهرمی‌ها در بورس
علی بهشتی‌روی
صندوق‌های اهرمی در ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌برانگیزترین ابزارهای مالی بازار سرمایه ایران تبدیل شده‌اند. این صندوق‌ها با استفاده از اهرم‌های مالی، فرصت و ریسک‌های جدیدی به همراه دارند که پرسش‌های بسیاری درباره تاثیرگذاری و نظارت بر آن‌ها ایجاد کرده‌اند.
در ماه‌های اخیر، صندوق‌های اهرمی به یکی از مهم‌ترین و در عین حال چالش‌برانگیزترین موضوعات بازار سرمایه کشور تبدیل شده‌اند. اگرچه بارها درباره آن‌ها بحث شده، اما همچنان پرسش‌های اساسی پابرجاست: آیا این صندوق‌ها با توجه به ویژگی‌های اقتصاد ایران ابزار مناسبی به شمار می‌روند؟ آیا ظرفیت بازار توان جذب این حجم از منابع و ریسک را دارد؟ و از همه مهم‌تر، آیا نهادهای ناظر در قبال توسعه این ابزار مالی وظایف خود را به‌درستی ایفا کرده‌اند؟
صندوق‌های اهرمی، با استفاده از اعتبار و اهرم مالی، امکان کسب سود بالاتری را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند؛ اما همین ویژگی سطح ریسک آن‌ها را نیز به‌مراتب افزایش می‌دهد. در بازارهای توسعه‌یافته، چنین ابزارهایی اغلب مختص سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و آگاه به ریسک هستند. در ایران اما، شرایطی متفاوت حاکم است: نوسانات شدید نرخ ارز، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی و ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها، بستری امن برای فعالیت این صندوق‌ها ایجاد نکرده است.
یکی از نگرانی‌های جدی، افزایش سریع تعداد صندوق‌های اهرمی در مدت زمانی کوتاه است. اگر ظرفیت بازار کشش لازم را نداشته باشد، عرضه بی‌محابای این ابزارها نه‌تنها به توسعه بازار کمکی نمی‌کند، بلکه تهدیدی برای ثبات آن خواهد بود.
از سوی دیگر، نقش نهاد ناظر و سیاست‌گذار در این میان تعیین‌کننده است. آیا در زمان طراحی و عرضه این صندوق‌ها، نظارت کافی بر سازوکارهای مدیریت ریسک صورت گرفته است؟ تجربه نشان داده است هرجا ضعف نظارتی وجود داشته، بحران‌ها تشدید شده‌اند. به نظر می‌رسد اگر هم‌زمان با معرفی این ابزار، دستورالعمل‌های شفاف‌تری درباره محدودیت‌های ریسک و الزامات افشای اطلاعات تدوین می‌شد، اکنون بخشی از نگرانی‌ها کاهش یافته بود.
واقعیت آن است که سرمایه‌گذاران در شرایط پرریسک به‌سرعت عقب‌نشینی می‌کنند؛ همان قاعده‌ای که اقتصاددانان از آن به‌عنوان «پول ترسو» یاد می‌کنند. در فضایی که چشم‌انداز اقتصادی روشن نیست و ریسک‌های سیاسی و بین‌المللی پابرجاست، سرمایه‌گذاران طبیعی است که دارایی‌های کم‌ریسک‌تر را ترجیح دهند. در نتیجه، فشار فروش در صندوق‌های اهرمی افزایش می‌یابد و مدیران برای پاسخ به درخواست‌های ابطال واحدها مجبور به فروش گسترده سهام می‌شوند. این چرخه منفی، خود به افت بیشتر قیمت‌ها و افزایش مجدد ریسک منجر می‌شود.
با این حال، نباید فراموش کرد که مسئولیت نهایی سرمایه‌گذاری بر عهده افراد است. هیچ ابزار مالی ذاتاً خوب یا بد نیست؛ مهم آن است که سرمایه‌گذار با شناخت کافی از میزان ریسک، کارکرد اهرم مالی و شرایط اقتصادی وارد شود. سرمایه‌گذاری صرفاً بر پایه امید به سودهای کوتاه‌مدت، بدون درک عمیق از ماهیت صندوق‌ها، می‌تواند زیان‌های سنگینی به همراه داشته باشد.
در نهایت می‌توان گفت، صندوق‌های اهرمی در صورت نظارت دقیق و بستر اقتصادی پایدار، قادرند به تعمیق بازار و افزایش جذابیت آن کمک کنند. اما در شرایط فعلی، نبود چشم‌انداز روشن و ضعف مدیریت ریسک، این ابزار را به گزینه‌ای پرمخاطره برای سهامداران تبدیل کرده است. بنابراین، هم سیاست‌گذاران باید با حساسیت بیشتری بر فعالیت این صندوق‌ها نظارت داشته باشند و هم سرمایه‌گذاران باید با احتیاط و آگاهی وارد این حوزه شوند.
