صنایع ایران / زیر سایه مکانیزم ماشه
مینا جعفری/ کارشناس اقتصادی
فرآیند ۶۰ روزه فرصت کوتاهی است که به ایران داده می‌‌شود تا به ادعاهای نقض تعهدات پاسخ دهد، اما در عمل این بازه زمانی بسیار محدود است و امکان بهره‌گیری از دیپلماسی گسترده را محدود می‌کند. در شرایط کنونی، که اقتصاد ایران در معرض فشارهای متعددی قرار دارد، فعال شدن این مکانیزم می‌تواند زنجیره‌های تأمین، دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته، و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به شدت مختل کند. این مسئله به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد جهانی به شدت به همکاری‌های بین‌المللی وابسته است، می‌تواند تبعات گسترده‌ای داشته باشد.
تأثیرات مکانیزم ماشه بر بخش صنعت و معدن ایران چندلایه و پیچیده است و نمی‌توان آن را صرفاً به یک جنبه خاص محدود کرد. در کوتاه‌مدت، بزرگ‌ترین مشکل، محدودیت در دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته و تجهیزات خاص است که بخش‌های مختلف صنعتی به آن وابسته‌اند. به‌طور خاص، صنایع خودروسازی و پتروشیمی بیشترین آسیب را خواهند دید؛ چراکه این صنایع به شدت به واردات قطعات و فناوری‌های خارجی وابسته‌اند.
قطعات یدکی، مواد اولیه تخصصی و تجهیزات پیشرفته پتروشیمی در صورت فعال شدن تحریم‌ها، به سختی قابل تأمین خواهند بود و این موضوع می‌تواند منجر به کاهش تولید، تعطیلی خطوط تولید و حتی از دست رفتن بازارهای داخلی و خارجی شود. در مقابل، صنایع معدنی پایه مانند استخراج مس، سنگ آهن و دیگر مواد معدنی کمی مقاوم‌تر هستند زیرا بیشتر به منابع داخلی وابسته‌اند.
با این حال، حتی این صنایع نیز در حوزه تجهیزاتی که نیاز به فناوری‌های پیشرفته دارند، مانند ماشین‌آلات استخراج و فرآوری، با محدودیت‌هایی مواجه خواهند شد که می‌تواند عملکرد کلی آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. با وجود تمام نگرانی‌ها، باید به تجربه سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ توجه ویژه داشت؛ دوره‌ای که تحریم‌های شدید بین‌المللی علیه ایران اعمال شد. در این دوره، اقتصاد ایران نشان داد که توان تطبیق و مقاومتی قابل توجه دارد. تولید داخلی رشد قابل توجهی کرد، مهندسی معکوس به شکل گسترده‌ای در صنایع مختلف به کار گرفته شد، و بازارهای جایگزین جدیدی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات یافت شد. برای کاهش اثرات منفی ناشی از فعال شدن مکانیزم ماشه، باید راهبردهای جامع و چندجانبه‌ای در نظر گرفته شود.
در وهله اول، ایجاد انبارهای استراتژیک از قطعات یدکی و مواد اولیه حیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا در زمان بحران، بخشی از نیازهای فوری صنایع تأمین شود. در مرحله دوم، تسریع در برنامه‌های بومی‌سازی تکنولوژی اهمیت زیادی دارد. به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند کاتالیست‌های پتروشیمی و تجهیزات معدنی، توسعه فناوری‌های داخلی می‌تواند به کاهش وابستگی به خارج کمک کند و فشار تحریم‌ها را کمتر نماید. سومین راهکار کلیدی، توسعه زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای است.
توسعه این معادن و صنایع مرتبط می‌تواند باعث کاهش وابستگی به واردات شود و صنایع داخلی را به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا هدایت کند. در کوتاه‌مدت ممکن است تعدیل‌هایی در برخی صنایع رخ دهد؛ اما تجربه گذشته نشان داده این تعدیل‌ها معمولاً موقتی هستند و با سیاست‌های مناسب می‌توان روند بازیابی را تسریع کرد. دولت نقش مهمی در حمایت از کارگران و تولیدکنندگان دارد تا فشارهای ناشی از تحریم‌ها را کاهش دهد و امکان حفظ اشتغال و تولید فراهم شود.
در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که مکانیزم ماشه، گرچه تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران است، اما به شرط بهره‌گیری از تجارب گذشته و اتخاذ راهکارهای هوشمندانه، می‌تواند به فرصتی برای کاهش وابستگی‌ها، تقویت زنجیره‌های تأمین داخلی و توسعه صنایع نوآورانه تبدیل شود. اقتصاد ایران با وجود فشارهای تحریمی، ظرفیت‌های بی‌نظیری برای رشد و پیشرفت دارد و با مدیریت صحیح می‌توان از این شرایط دشوار به عنوان سکوی پرتابی برای ساختن اقتصادی مقاوم‌تر و پایدارتر استفاده کرد. در نهایت، کلید موفقیت در این مسیر، همبستگی ملی، تقویت دانش فنی و دیپلماسی هوشمندانه است که می‌تواند کشور را از گرداب تحریم‌ها عبور دهد و به سوی توسعه و رفاه بیشتر هدایت کند.
