هشدار به مالکان /واگذاری ملک به اتباع غیرمجاز پیگرد دارد

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که هرگونه اجاره، رهن یا فروش ملک و مغازه به اتباع خارجی فاقد مجوز اقامت قانونی ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه که از طریق پیامک به مالکان و شهروندان تهرانی ارسال شده، واگذاری واحدهای مسکونی، تجاری و خدماتی به اتباع غیرمجاز، برخلاف مقررات جاری کشور است و در صورت کشف این موارد، مالک یا واگذارکننده مشمول پیگرد قضایی خواهد شد.

دلایل ممنوعیت واگذاری املاک به اتباع غیرمجاز

مقامات قضایی هدف از این اقدام را کنترل اقامت‌های غیرقانونی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، و جلوگیری از ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی در اطراف کلان‌شهرها اعلام کرده‌اند. طبق قانون، اتباع خارجی صرفاً در صورتی مجاز به اجاره یا خرید ملک در ایران هستند که دارای مدارک قانونی اقامت (مجوز اقامت موقت یا دائم، کارت آمایش یا پاسپورت معتبر با مهر ورود قانونی) باشند.

عواقب قانونی برای متخلفان

کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند که در صورت اجاره یا واگذاری املاک به اتباع فاقد مجوز اقامت، مالک ممکن است با تعزیرات کیفری، جریمه نقدی، یا مصادره منافع حاصل از اجاره مواجه شود. همچنین دستگاه‌های نظارتی مانند اداره اماکن و فرمانداری‌ها نیز در شناسایی این موارد با دستگاه قضایی همکاری می‌کنند.

نقش مردم در پیشگیری از تخلف

دادگستری استان تهران از شهروندان خواسته تا در زمان عقد قرارداد اجاره یا فروش، نسبت به بررسی مدارک اقامتی اتباع خارجی دقت کافی داشته باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را به مراجع ذی‌ربط از جمله سامانه‌های قضایی یا پلیس اطلاع دهند.

ثبت قرارداد با اتباع خارجی؛ چه شرایطی لازم است؟

بر اساس آیین‌نامه‌های موجود، قراردادهای اجاره یا فروش به اتباع خارجی باید تنها در صورتی منعقد شود که:

شخص دارای اقامت معتبر قانونی باشد.

مشخصات وی در سامانه ثبت معاملات املاک کشور (کد رهگیری) وارد شود.

قرارداد با نظارت مشاور املاک رسمی و همراه با استعلام از وضعیت اقامت طرف مقابل انجام شود.

با توجه به حساسیت‌های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی، هرگونه تعامل ملکی با اتباع خارجی غیرمجاز خلاف قانون محسوب می‌شود و ممکن است منجر به تبعات حقوقی جدی برای مالکان شود. دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم رعایت قوانین، اعلام کرده است که هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان در این زمینه نخواهد داشت