سیر تا پیاز فروش نان با کارت ملی
اقتصادایرانی: رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به چالش‌های مصرف آرد یارانه‌ای و قاچاق آن، پیشنهاد استفاده از کارت ملی برای خرید نان را مطرح کرد تا نظام توزیع بهینه‌سازی شود و یارانه به دست مصرف‌کننده واقعی برسد.
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، با توضیح در مورد مسائل و چالش‌های مطرح در نظام فعلی توزیع آرد و نان، بیان کرد: نان همچنان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مواد غذایی مردم ایران مطرح است و همانند آب، جزو اساسی‌ترین نیازهای جامعه محسوب می‌شود. از همین رو، تصمیم‌گیری در این حوزه باید به شکلی جامع و ملی صورت گیرد.
به‌گزارش اتاق اصناف تهران، وی ادامه داد: یکی از بزرگترین مشکلات فعلی، مسائلی از قبیل قاچاق آرد، اسراف و تبدیل بعضی از آرد یارانه‌ای به خوراک دام یا خارج کردن یارانه از دسترس مردم است. قیمت نان خشک در بازار آزاد حتی از نان مصرفی مردم نیز بیشتر شده و این مسئله، بحران چندوجهی در این بخش را نشان می‌دهد.
استفاده از کارت ملی، راهکاری عملی‌تر
رستگار با اشاره به مباحثی که پیرامون موضوع «کارت نان» مطرح شده، توضیح داد: تجربه نشان داد که در صورت عدم مدیریت صحیح، افراد سودجو با تخلفات برنامه‌ریزی‌شده ممکن است منافع ملی را به خطر بیندازند. بنابراین، به‌جای صدور کارت جدید، می‌توان از کارت ملی که ابزاری رایج و شناخته‌شده میان تمامی ایرانیان است، بهره گرفت. استفاده از کارت ملی به‌عنوان شناسه می‌تواند از تعدد کارت‌ها جلوگیری کند.
رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: دولت با هدف حمایت از معیشت مردم، یارانه نان را تعیین کرده است تا دسترسی تمامی اقشار جامعه به نان با کیفیت و قیمت مناسب تضمین شود. اما ضروری است طراحی و اجرای هر سیاست جدید در این حوزه با حساسیت و دقت بالا انجام شود تا علاوه بر جلوگیری از فساد و قاچاق، مردم بتوانند از مزایای واقعی آن بهره‌مند شوند.
وی همچنین تأکید کرد: اتحادیه‌های صنفی و اصناف برای همکاری در راه‌اندازی سامانه‌های هدفمند یارانه نان آمادگی کامل دارند. همچنین، موضوع ساماندهی مالکیت و نظارت دقیق‌تر بر نانوایی‌ها باید جدی گرفته شود تا شفافیت و پاسخگویی در زنجیره تأمین تقویت شود.
اصلاح نظام یارانه نان؛ یک دغدغه ملی
رستگار در خصوص ضرورت تصمیم‌گیری فوری مسئولان تأکید کرد: نظام یارانه نان اکنون به یک دغدغه ملی تبدیل شده و سازمان‌های مرتبط، از جمله ستاد تنظیم بازار وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، باید هرچه سریع‌تر اقدامات لازم برای رسیدگی به این حوزه و تعیین تکلیف آن را انجام دهند.
او گفت: بخشی از چالش‌ها به مالکیت نانوایی‌هایی که توسط افراد غیربومی اداره می‌شوند بازمی‌گردد؛ مسئله‌ای که نیازمند ساماندهی فوری است. امیدواریم که مردم در آینده‌ای نزدیک نتایج مثبت این اصلاحات را در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی خود احساس کنند.
