بازنشستگی دورتر شد؛ کارگران باید دو سال بیشتر کار کنند

جزئیات قانون جدید

مطابق با برنامه هفتم توسعه که در سال ۱۴۰۴ به اجرا درآمد، سن بازنشستگی برای مردان از ۶۰ سال به ۶۲ سال و سابقه بیمه مورد نیاز از ۳۰ سال به ۳۵ سال افزایش پیدا کرده است. این تغییر به این معناست که افراد برای بازنشستگی یا باید به سن ۶۲ سال برسند یا دست‌کم ۳۵ سال سابقه بیمه داشته باشند. در نتیجه، این اصلاحیه عملاً دو سال به دوره کاری کارگران افزوده و امکان بازنشستگی در ۶۰ سالگی را از آن‌ها سلب کرده است.

اعتراض فعالان کارگری

احسان سهرابی، از فعالان برجسته کارگری، اظهار داشت که ادعای معاونت تأمین اجتماعی قابل پذیرش نیست. او گفت: «بیمه‌شدگان به اندازه کافی از سواد و آگاهی برخوردارند و چنین اظهاراتی شایسته نمی‌باشد. چگونه می‌توان دو سال افزایش سن بازنشستگی را نادیده گرفت؟» سهرابی اشاره کرد که موضوع افزایش سن و سابقه بازنشستگی سال‌ها در قالب اصلاحات پارامتریک مطرح بوده و حتی با مخالفت‌های متعدد کارگری، این قانون با توجیه رفع ناترازی صندوق‌ها تصویب شده است.

وی با تأکید گفت: «برای کارگران افزایش دوساله سن بازنشستگی معادل یک عمر است، به ویژه برای کسانی که با حقوق کم زندگی را می‌گذرانند.»

تاثیر اقتصادی بر کارگران

افزایش سن و سابقه بازنشستگی در شرایط پر فشار اقتصادی و با حقوق حداقلی ۱۵ میلیون تومان برای یک خانواده سه‌نفره اعمال شده است. فعالان کارگری می‌گویند این درآمد با یک سبد معیشتی که گاه بین ۲۳ تا ۵۰ میلیون تومان ارزش دارد، نمی‌تواند نیازهای زندگی را پوشش دهد. برای تأمین هزینه‌ها، بسیاری از کارگران مجبور به کار در چند شیفت یا اشتغال در مشاغل مختلف هستند و حتی افراد بازنشسته از آرامش دوران بازنشستگی محروم‌اند.

علت اصلی ناترازی صندوق‌ها

سهرابی عقیده دارد که دولت به جای پرداخت بدهی کلان خود به سازمان تأمین اجتماعی، فشار مالی را بر دوش کارگران گذاشته است. او اظهار داشت: «به جای تسویه بدهی‌ها، قوانین را علیه کارگران تغییر داده‌اند و سپس با توجیهاتی عجیب، اهمیت تغییرات را سطحی جلوه می‌دهند. این عدالتی نیست که کارگران را قربانی مشکلات ساختاری صندوق‌ها کنیم.»

انتقاد از رویکرد سیاست‌گذاران

افزایش سن بازنشستگی با شعار «حفظ منافع کارگران و بازنشستگان» و ادعای رفع ناترازی صندوق‌ها توجیه شده است. اما فعالان کارگری این سیاست را صرفاً به نفع دیگر گروه‌ها و به زیان کارگران ارزیابی می‌کنند. سهرابی هشدار داد که این تغییرات قانونی، همراه با اظهاراتی که آن را بزک می‌کنند، می‌تواند اعتماد بیمه‌شدگان را به شدت کاهش دهد و مشکلات معیشتی آن‌ها را بیشتر کند.

لزوم اصلاح قوانین فعلی

از نگاه فعالان کارگری، تغییر قانون بازنشستگی باید با اتخاذ راهکارهای مناسب جایگزین شود. پیشنهاد می‌شود که دولت بدهی‌های خود را به تأمین اجتماعی تسویه کرده، ساختار مالی صندوق‌ها را اصلاح کند و علاوه بر آن دستمزدها را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. بی‌توجهی به این اقدامات می‌تواند موجی از نارضایتی اجتماعی و کاهش بهره‌وری نیروی کار را در پی داشته باشد.