بیعدالتی در حقوق کارگری/ داستان تلخ کارگران بدون شناسنامه
اقتصاد ایرانی: بیش از نیمی از مشاغل کشور در بخش غیررسمی فعالیت دارند؛ جایی که کارگران بدون قرارداد، حقوق قانونی و بیمه، در سکوت ناشی از ترس از دست دادن کار به کار مشغولاند و این وضعیت بحرانهای اجتماعی و اقتصادی را تشدید میکند.

مشکلات ناشی از نبود قراردادهای رسمی برای کارگران
بر اساس قوانین کار ایران، حداقل دستمزد سالانه توسط شورای عالی کار تعیین میشود و تمامی کارفرمایان موظف به پرداخت حداقل حقوق و مزایای قانونی، شامل حق بیمه، سنوات، حق مسکن و حق اولاد هستند. با این حال، گزارشها حاکی از آن است که بسیاری از کارگران به دلیل نبود قرارداد رسمی یا قراردادهای موقت و شفاهی، از این حقوق محروم از دستمزدهای پایینتر برخوردار هستند.
یکی از مهمترین دلایل پایین بودن حقوق کارگران عدم پرداخت حق بیمه و مزایای شغلی است. کارگرانی که بیمه نیستند یا قرارداد رسمی ندارند، از خدمات بیمه درمانی و بازنشستگی محروم میمانند و در صورت بیماری یا مشکلات کاری حمایتی دریافت نمیکنند.
سهم ناعادلانه اجاره از حقوق کارگران
مشکلات اقتصادی نظیر جهش قیمت مسکن باعث شده است بخش بزرگی از درآمد کارگران صرف هزینه اجاره شود. با این وجود، رقم ناچیز حق مسکن در فیش حقوقی کارگران نشاندهنده حمایت ناکافی در این زمینه است.
مورد تأثیر بر زندگی کارگراننبود قرارداد رسمی | عدم ثبت شکایات و محرومیت از حقوق قانونی |
عدم پوشش بیمهای | محرومیت از بیمه درمانی و بازنشستگی |
مسکن | بالا بودن سهم اجاره در حقوق ماهانه |
بازار کار غیررسمی و امنیت شغلی
طبق اظهار سید مالک حسینی، بیش از 57درصد بازار کار کشور در بخش مشاغل غیررسمی قرار دارد که این بخش غالباً فاقد مزایای قانونی مانند بیمه و تأمین آتیه است. در همین راستا، اقدامات دولت در رسمیت بخشیدن به اشتغال فعالان پلتفرمهای حملونقل میتواند کمکی تأثیرگذار باشد.
مهاجرت کارگران به شهرهای بزرگ و مشکل اشتغال
بسیاری از کارگران به دلیل بیکاری ناچار به مهاجرت از شهرهای کوچک به تهران شدهاند و در مشاغل خدماتی مانند نظافت، جمعآوری ضایعات و تاکسیهای اینترنتی مشغول به کار هستند. این شرایط مشکلات امنیت شغلی و نبود حداقل حمایتهای اجتماعی را افزایش داده است.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت کارگران
کارشناسان بر این باورند که برای رفع این مشکلات باید نظارت بر بازار کار تقویت شود. ایجاد سامانههای ثبت رسمی قراردادها، افزایش آگاهی کارگران از حقوق خود و تقویت تشکلهای کارگری از جمله اقدامات موثر میتواند باشد. همچنین حمایتهای اجتماعی و اقتصادی برای کارگران فاقد بیمه و قرارداد ضروری است.
وضعیت کنونی کارگران نیازمند اصلاحات فوری و همکاری جدی میان دولت و نهادهای مسئول است. توجه به این مسئله میتواند نقش مهمی در کاهش فقر و ایجاد ثبات در بازار کار ایفا کند.