تغییرات قیمت روغن در راه است؟
اقتصاد ایرانی: بازار روغن خوراکی در گیرودار نوسانات ارزی و سیاستهای متزلزل؛ دولت پس از یک ماه آزمون و خطا به ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی بازگشت، اما این تصمیم تا چه اندازه میتواند التهاب بازار را مهار کند؟

بازار روغن خوراکی که در شرایط ایدهآل باید با ثبات قیمت و عرضه کافی همراه باشد، این روزها تحت تأثیر سیاستهای ناپایدار ارزی قرار گرفته است. پس از زمزمههای حذف ارز ترجیحی، موجی از افزایش قیمتها و کمیابی در بازار به وجود آمد. اما بازگشت به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات روغن خام، حرکتی برای کنترل بازار به نظر میرسد که خود نشان از آزمون و خطاهای مکرر مسئولان دارد.
از تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ثبت سفارش روغن خام و پالم با استفاده از ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی دوباره آغاز شد. این اتفاق درست یک ماه پس از آن روی داد که دولت از تغییر این ارز به نرخ ترکیبی یا توافقی خبر داده بود. به گفته علیرضا شریفی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، برنامه دولت برای تغییر ارز ترجیحی سبب گرانی و کمبود ناگهانی در بازار شد. این مسائل موجب شد تا وزارت جهاد کشاورزی مجبور به بازنگری در تصمیم خود شود. این دومین تغییر سریع سیاست دولت طی یک ماه گذشته است؛ به طوری که تجربه حذف ارز ترجیحی از نهادههای دامی نیز منجر به افزایش تنش در بازار شده بود و همین امر دولت را محتاطتر کرده است.
افزایش قیمت روغن از زمستان تا تابستان
در دیماه ۱۴۰۳، قیمت روغن خانوار ۱۵ درصد و روغن صنفی و صنعتی ۲۱ درصد افزایش یافت. سپس در تیرماه ۱۴۰۴ نیز افزایش ۲۵ درصدی قیمتها به تصویب رسید. اما این پایان ماجرا نبود؛ برخی تولیدکنندگان با کاهش عرضه، کمبود مصنوعی بهوجود آوردند تا بتوانند محصولات خود را با قیمتهای بالاتر به فروش برسانند. حتی گزارشهایی از فروش اجباری روغن به همراه سایر کالاها نیز منتشر شده که از سوءاستفاده برخی از این شرایط حکایت دارد.
سیاستهای غیرثابت، معضل اصلی بازار
بیثباتی در تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی، که از آغاز فعالیت وزیر جدید در سال گذشته شروع شده است، بازار روغن را دچار آشفتگی کرده است. تغییرات مداوم در نحوه تخصیص ارز، تولیدکنندگان و واردکنندگان را با سردرگمی روبهرو کرده و نتیجه این وضعیت، کاهش عرضه، ذخیرهسازی و در نهایت افزایش قیمتها بوده است. نبود یک راهبرد طولانیمدت و قابلاعتماد، همچنان کالاهای اساسی را در معرض نوسانات شدید قیمت قرار داده و نظم بازار را مختل کرده است.
چشمانداز نامعلوم برای مصرفکنندگان
تا زمانی که سیاستهای ارزی و تصمیمات کلان وزارت جهاد کشاورزی بر پایه آزمون و خطا باشد، نمیتوان انتظار ثبات در بازار روغن و سایر کالاهای اساسی داشت. این وضعیت نه تنها باعث به وجود آمدن مشکلاتی از جمله گرانی و کمبود شده است، بلکه اعتماد مصرفکنندگان، تولیدکنندگان و تجار را نیز به شدت تضعیف کرده و اثرات منفی آن مستقیماً به سفره خانوادهها رسیده است.