شوک بزرگ به بازار مسکن/ توقف واگذاری زمین توسط دولت

بیش از یک سال از اجرای برنامه هفتم توسعه گذشته، اما بنا به گزارش‌های وزارت راه و شهرسازی، فرآیند واگذاری زمین به مردم متوقف شده است. این وضعیت نه تنها تأثیرات منفی بر بحران‌های موجود نظیر بحران آب و انرژی دارد، بلکه پیشرفت در کاهش تراکم جمعیتی کلان‌شهرها را نیز مختل کرده است. ضرورت بازنگری در برنامه‌های توسعه‌ای و ایجاد ضمانت‌های اجرایی قانونی برای رفع این چالش‌ها، بیش از پیش احساس می‌شود.

چالش جدی در اجرای برنامه هفتم توسعه

برنامه هفتم توسعه در نظر داشت با واگذاری زمین‌های کم‌تراکم (حداکثر ۶۰ نفر در هر هکتار) ظرفیت سکونتگاهی را افزایش داده و فشار جمعیتی را از کلان‌شهرها مانند تهران و کرج کاهش دهد. با این حال، بر اساس تازه‌ترین اطلاعات موجود، تنها ۱۲ درصد از تعهدات وزارت راه و شهرسازی در سال نخست اجرایی شده است. این آمار نشان‌دهنده وجود خلأ قانونی و مشکلات ساختاری است که امکان تحقق کامل اهداف برنامه را از بین برده است.

به اعتقاد کارشناسان، مشکل اصلی به نبود ضمانت اجرایی در قوانین موجود مرتبط است. این وضعیت فرصت اجرای سیاست‌های زمین‌محور را با مشکل مواجه کرده و در نهایت موجب تشدید بحران‌های زیست محیطی خواهد شد.

بحران آب و تأثیر بر فرآیند واگذاری زمین

یکی از اصلی‌ترین دلایل اعلام‌شده برای توقف واگذاری زمین، کمبود منابع آب است. تجمع جمعیت در کلان‌شهرها، مصرف آب را به سطحی ناپایدار رسانده و زیرساخت‌های موجود را تحت فشار قرار داده است. با این حال، کارشناسان معتقدند که توسعه افقی شهرها و بازتوزیع جمعیت می‌تواند فشار بر منابع آبی را کاهش دهد.

حسین ایمانی، یکی از کارشناسان حوزه شهری، بیان کرده است: «تراکم جمعیتی بالا در استان تهران ناشی از مهاجرت بی‌رویه بوده و منابع آبی را به شدت تحت فشار قرار داده است. اقداماتی مانند اصلاح شبکه فرسوده آبرسانی و اجرای سیاست‌های بازدارنده در مهاجرت می‌تواند بخشی از این مشکل را رفع کند.»

مصوبات متناقض شورای عالی معماری و شهرسازی

یکی از عوامل اصلی تأخیر در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، تصمیمات شورای عالی معماری و شهرسازی است. این شورا با افزایش تراکم جمعیتی تا بیش از دو برابر مجاز، زمینه را برای ایجاد بحران‌های زیربنایی فراهم کرده است. این اقدامات علاوه بر تعارض با قانون برنامه هفتم، اهداف توسعه پایدار را نیز تهدید می‌کنند.

به گفته عبدالحمید نقره‌کار، استاد دانشگاه علم و صنعت: «عدم توجه به تعهدات قانونی و صدور مصوبات مغایر از سوی نهادهای تصمیم‌گیر، موجب نارضایتی عمومی شده است. ضروری است که مجلس قوانینی برای مقابله با ترک‌فعل مدیران تصویب کند تا اجرای کامل برنامه‌ها تضمین شود.»

بررسی وضعیت فعلی نشان می‌دهد که علاوه بر کم‌کاری وزارت راه و شهرسازی در واگذاری زمین، نبود ابزارهای نظارتی مؤثر نیز به بن‌بست ساختاری در فرآیند تحول شهری دامن زده است. تجمع جمعیت در کلان‌شهرها و متوقف کردن واگذاری زمین تحت عنوان «بحران آب» تنها تشدیدکننده مشکلات خواهد بود. پیشنهاد کارشناسان شامل توسعه افقی، اجرای طرح آمایش سرزمین و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پایدار مانند سامانه‌های بازچرخانی آب است.

برای دستیابی به اهداف تعریف‌شده در برنامه هفتم توسعه، لازم است که قوانین مرتبط بازنگری شده و ضمانت اجرایی قوی‌تری به آنها افزوده شود. علاوه بر این، نظارت مؤثر از سوی مجلس و سایر نهادهای مربوطه می‌تواند به افزایش تعهدات دستگاه‌های اجرایی کمک کند.