تحلیل سه سناریوی اصلی اقتصاد ایران برای آینده/بغزیان توضیح داد!
اقتصاد ایرانی: احتمال اجرای مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی، اقتصاد ایران را با چالشهای تازهای مواجه خواهد کرد و کارشناسان هشدار میدهند که این اقدام میتواند رکود تورمی را به مرحلهای عمیقتر وارد کند.

با مطرحشدن احتمال اجرای مکانیسم ماشه و پیامدهای آن، مباحث گستردهای در خصوص تاثیرات این اقدام بر اقتصاد ایران شکل گرفته است. به رغم تلاشهای دیپلماتیک ایران، و گفتگوهای صورتگرفته میان مسئولین کشور و مقامات اروپایی، آینده اقتصادی ایران همچنان وابسته به تصمیمات و اقدامات طرفهای غربی در اجرای این مکانیسم باقی مانده است.
نگاه اجمالی به اثرات مکانیسم ماشه
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای مکانیسم ماشه میتواند شرایط اقتصادی ایران را دشوارتر کند. اما سطح تاثیرات این مکانیسم هنوز مورد بحث و بررسی است. مطالعهای اخیر توسط مرکز پژوهشهای مجلس نشان داده است که مخاطرات این اقدام «نه چندان قابل توجه و قابل مدیریت» ارزیابی شده است. دلیل این ارزیابی، تمرکز تحریمهای شورای امنیت بر موضوعات هستهای و موشکی است که رژیم تحریمی شدیدتری نسبت به فشارهای قبلی ایجاد نمیکند.
موضع اروپا و سناریوهای پیشرو
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد کلان و دانشگاه تهران، به خبرآنلاین توضیح داد که اروپاییها ممکن است اجرای مکانیسم ماشه را تعویق دهند، اما احتمال کنار گذاشتهشدن کامل این گزینه بسیار پایین است. بغزیان سه سناریو ممکن برای آینده اقتصاد کشور را مطرح کرد:
سناریو شرحاجرای فوری مکانیسم ماشه | تشدید فشارهای اقتصادی و افزایش انزوای کشور |
کنار گذاشتن مکانیسم ماشه | احتمال پایین، زیرا اهمیتی زیادی برای طرفهای غربی دارد |
تعلیق اجرای مکانیسم ماشه | محتملترین سناریو که ممکن است به کشور فرصت بیشتری بدهد |
پیامدهای اقتصادی و راهکارها
بغزیان تاکید کرد که اجرای مکانیسم ماشه به افزایش انزوا و فشارهای اقتصادی منجر خواهد شد و ابتکار عمل را از دست کشور خارج خواهد کرد. در این شرایط، شرکای اقتصادی نظیر روسیه، چین، هند و ترکیه نقشی کلیدی خواهند داشت. به همین دلیل، دولت باید برنامههایی برای همکاری با این شرکا داشته باشد.
پیامدهای مستقیم اقتصادی
اجرای مکانیسم ماشه تاثیرات ملموسی بر اقتصاد ایران خواهد داشت:
کاهش درآمدهای ارزی و افزایش نوسانات نرخ ارز
رشد تورم و افزایش کسری بودجه
فشار بیشتر بر بخش خصوصی و وابستگی بیشتر به دولت
افزایش نرخ رشد نقدینگی و تورم شدیدتر
این روند میتواند به رکود تورمی بزرگتری منجر شود و آسیبهای اجتماعی نظیر افزایش فقر و نابرابری را تشدید کند.
برای جلوگیری از پیامدهای سنگینتر، دولت باید ضمن تلاش برای مدیریت بحران، برنامههایی برای هر سناریوی ممکن آماده داشته باشد. همچنین همکاری موثر با شرکای اقتصادی اصلی و کاهش انزوای کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.