دولت ناخواسته مسیر بهشت را برای کارگران گشود
اقتصاد ایرانی: سیاست دولت برای ساماندهی و اخراج اتباع غیرمجاز افغانستانی، فرصتی تازه برای اشتغال و امنیت شغلی کارگران ایرانی فراهم کرده است؛ حرکتی که می‌تواند با کاهش وابستگی به نیروی کار خارجی، بازار کار را متحول کند و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است.
سال‌هاست که اتباع افغانستانی در مشاغلی مانند ساختمان‌سازی، خدمات شهری، کشاورزی و دامداری فعالیت داشته‌اند؛ مشاغلی که معمولاً نیروی کار ایرانی تمایل چندانی به انجام آن‌ها نشان نداده است. اما به تازگی، شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌های اجرایی دولت باعث شده تا فرصت‌های جدیدی برای کارگران ایرانی به وجود آید.
تأثیر رکود در بخش ساختمان و نقش کارگران داخلی
به گفته حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، رکود یک‌ونیم‌ساله در بخش ساختمان باعث کاهش نیاز به نیروی کار خارجی شده است. این امر، فرصتی برای جذب نیروی کار ماهر داخلی با کارت مهارت و بیمه فراهم کرده است. این اقدام، توسط شهرداری‌ها نیز پشتیبانی می‌شود و در حال حاضر جایگزینی نیروی کار داخلی به عنوان یک اولویت اجرایی در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، حضور افراد خارجی با دستمزد کمتر، مزیتی برای برخی کارفرمایان محسوب می‌شد. ولی خروج این نیروی کار، در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند به افزایش دستمزدها و بهبود شرایط شغلی برای کارگران ایرانی منجر شود.
تأثیرات مثبت بر بازار مسکن
یکی دیگر از پیامدهای کاهش فعالیت اتباع غیرمجاز، کاهش فشار بر بازار مسکن است. حضور گسترده مهاجران غیرمجاز تقاضای مسکن در حاشیه کلان‌شهرها را افزایش داده بود، که این امر منجر به تورم در اجاره و قیمت مسکن شده بود. کاهش حضور این افراد در ماه‌های اخیر، موجب افت نسبی قیمت‌ها و اجاره‌ها شده و فشار کمتری بر مستأجران ایرانی وارد کرده است.
پیامدهای کاهش حضور اتباع غیرمجاز مزیت‌های آن برای جامعه| کاهش تقاضای کاذب در بازار مسکن | مهار سوداگری در بخش مسکن |
| بهبود امنیت اجتماعی | کاهش نرخ جرائم و قاچاق |
| افزایش فرصت‌های شغلی برای کارگران داخلی | افزایش دستمزدها و امنیت شغلی |
چالش‌های اجتماعی و فرهنگی مرتبط
حضور گسترده اتباع غیرمجاز با فشار بر خدمات آموزشی و درمانی و افزایش حاشیه‌نشینی در اطراف کلان‌شهرها همراه بوده است. این شرایط، رقابت در مشاغل ساده را نیز افزایش داده و در نتیجه انگیزه برخی جوانان ایرانی برای ورود به این مشاغل کاهش یافته است.
بازگشت این اتباع غیرمجاز، در صورت اجرا شدن سیاست‌های حمایتی، می‌تواند این فشارها را کاهش دهد و وضعیت اجتماعی کشور را بهبود بخشد.
جنبه‌های امنیتی و زیست‌محیطی
مهاجرت غیرقانونی، علاوه بر مسائل اقتصادی، چالش‌هایی نظیر افزایش نرخ جرائم خرد و قاچاق را نیز موجب شده است. بازگرداندن مرحله‌ای اتباع غیرمجاز می‌تواند به تقویت نظم اجتماعی و افزایش امنیت کمک کند. همچنین، کاهش جمعیت مهاجر، فشار بر منابع عمومی مانند آب، برق و مواد غذایی را کاهش داده و پایداری زیست‌محیطی را تقویت می‌کند.
چالش‌های احتمالی برای دولت و کارفرمایان
اگرچه خروج اتباع غیرمجاز پیامدهای مثبتی برای کشور به همراه دارد، اما به دلیل برخی چالش‌ها، این برنامه نیازمند دقت و برنامه‌ریزی است. این چالش‌ها شامل موارد زیر است:
افزایش دستمزدها می‌تواند موجب افزایش هزینه‌ها در برخی بخش‌ها شود.
در مشاغل سخت، مثل مغنی‌گری یا کارهای ساختمانی خاص، ممکن است در کوتاه‌مدت با کمبود نیروی کار مواجه شویم.
برخی کارفرمایان کوچک ممکن است به برنامه‌های حمایتی نیاز داشته باشند تا بتوانند با افزایش هزینه‌ها کنار بیایند.
نیاز به سیاست‌های مکمل
حمید حاج‌اسماعیلی تأکید دارد که برنامه دولت برای بازگشت اتباع غیرمجاز باید مرحله به مرحله انجام شود؛ ابتدا اتباع مجرد بدون مدارک بازگردانده شوند و سپس افراد دارای کارت شناسایی یا تعهد قانونی وارد چرخه بررسی شوند. این روش مرحله‌ای می‌تواند از فشار ناگهانی بر بازار کار جلوگیری کند.
دولت همچنین باید سیاست‌های مکملی همچون آموزش نیروی کار داخلی، حمایت از کارفرمایان و توسعه مسکن اجتماعی را برای مدیریت این شرایط در نظر بگیرد.
بازگشت اتباع غیرمجاز و برنامه‌ریزی دقیق در این زمینه، می‌تواند به افزایش امنیت شغلی برای کارگران ایرانی، کاهش فشار بر بازار مسکن، رشد اقتصادی و بهبود شرایط اجتماعی کشور منجر شود. این اقدامات علاوه بر جنبه‌های اقتصادی، به تحولی چندوجهی در نقاط فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی نیز کمک خواهد کرد.
