معضل جدیدی که کابوس صاحب‌خانه‌ها شده است!
اقتصاد ایرانی: وام تعمیرات مسکن فقط در کنار وام خرید ارائه می‌شود؛ محدودیت منابع و تمرکز بانک مسکن بر طرح نهضت ملی مسکن، دسترسی مالکانی که قصد بازسازی یا نوسازی خانه را دارند، به این تسهیلات را محدود کرده است.
تا پیش از این، وام تعمیرات مسکن برای مالکانی که واحدهای مسکونی‌شان نیازمند تعمیر بودند، به سادگی قابل دریافت بود. اما طبق بررسی‌های انجام شده، اکنون شرایط به گونه‌ای تغییر کرده که این تسهیلات فقط در کنار وام خرید مسکن ارائه می‌شود. این تغییر، موجب شده بخش قابل توجهی از متقاضیانی که قصد بازسازی یا نوسازی خانه‌های خود را دارند، مشمول دریافت این وام نشوند.
دلایل ایجاد محدودیت در اعطای وام تعمیراتعلی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، در مصاحبه‌ای با خبرنگار ایسنا به موضوع محدودیت منابع مالی اشاره کرده است. وی اظهار داشت: "تسهیلات‌دهی نیازمند منابع مالی است و زمانی که این منابع محدود باشد، باید متقاضیان را اولویت‌بندی کرد. در حال حاضر، تمام منابع داخلی بانک مسکن برای تأمین مالی نهضت ملی مسکن اختصاص یافته است که یک تکلیف قانونی برای این بانک محسوب می‌شود."
تمرکز منابع بر نهضت ملی مسکنمدیرعامل بانک مسکن تأکید کرد که تمرکز منابع مالی این بانک بر پروژه نهضت ملی مسکن، دلیل اصلی محدودیت در تخصیص تسهیلات تعمیرات مسکن است. او افزود: "تأمین مالی مربوط به بخش‌های دیگر محدود شده است تا بتوانیم تکلیف قانونی مرتبط با نهضت ملی مسکن را در اولویت قرار دهیم."
تأثیرات محدودیت‌ها بر صاحبخانههامحدودیتهای جدید در ارائه وام تعمیرات مسکن، به یک چالش بزرگ برای صاحب‌خانه‌ها تبدیل شده است. بسیاری از افراد که نیازمند بازسازی و نوسازی خانه خود هستند، حالا باید به دنبال منابع دیگری برای تأمین مالی باشند یا شرایط موجود را تحمل کنند.
جدول تحلیل منابع مالی تخصیص یافته بانک مسکن بخش میزان تخصیص منابع اولویت| نهضت ملی مسکن | بسیار زیاد | اولویت اول |
| تعمیرات و بازسازی مسکن | بسیار کم | اولویت پایین |
| سایر پروژه‌های مسکن | کم | غیرضروری |
این تغییرات در فرآیند اعطای تسهیلات مسکنی نشان‌دهنده چالش‌های پیش‌روی بانک‌ها در مدیریت منابع محدود است. از یک سو، پروژه‌های ملی مانند نهضت ملی مسکن به دلیل الزام قانونی در اولویت قرار دارند، و از سوی دیگر، بسیاری از نیازهای واقعی به بازسازی و نوسازی خانه‌های فرسوده نادیده گرفته می‌شود. این موضوع، نیازمند بازنگری در سیاست‌های مالی کشور و ایجاد تعادلی منطقی میان پروژه‌های کلان و نیازهای واقعی شهروندان است.
