ماجرای ارتباط تحویل خودروها با تقویم/ حقیقت چیست؟
اقتصاد ایرانی: سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اعلام کرد که از این پس مهلت تحویل خودروها در تمامی قراردادها باید براساس روزهای تقویمی محاسبه شود و قید «روز کاری» در قراردادها فاقد اعتبار خواهد بود.
شانیان، معاون بازرسی و نظارت این سازمان، تاکید کرد که بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، تمامی مهلت‌های مشخص شده برای تحویل خودرو باید به شکلی دقیق و شفاف محاسبه شوند.
لزوم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان
وی با اشاره به اهمیت حفظ حقوق خریداران خودرو و جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه شکایت قضایی اعلام داشت که از این پس تمامی قراردادها، حتی آن‌هایی که قبلاً منعقد شده‌اند و در آن‌ها عبارت «روز کاری» ذکر گردیده، باید بر مبنای روزهای تقویمی محاسبه و اجرایی شوند.
این تصمیم با هدف شفاف‌سازی بیشتر و اطمینان از رعایت موعدهای تحویل خودرو و حداقل رساندن هرگونه تخلف در تعاملات شرکت‌های خودروسازی اتخاذ شده است.
تغییر در قراردادهای جدید
از این پس، شرکت‌های خودروسازی موظف هستند تا تمامی قراردادهای جدید خود را فقط بر مبنای روزهای تقویمی منعقد کنند و استفاده از عبارت «روز کاری» در قراردادها مجاز نخواهد بود. این اقدام با هدف تعیین دقیق‌تر زمان تحویل و جلوگیری از هرگونه سردرگمی یا تأخیر انجام می‌شود.
همچنین تاکید شده که ایجاد هماهنگی و اجرای کامل این دستورالعمل، مسئولیت مستقیم شرکت‌های خودروسازی بوده و در صورت تخلف، پیگیری‌های جدی از سوی مراجع قانونی انجام خواهد شد.
موارد تخلف و پیگیری‌ها
مطابق اعلامیه معاون بازرسی و نظارت، هرگونه تخلف از این دستورالعمل توسط شرکت‌ها گزارش شده و با نظارت دقیق مراجع مسئول، برخورد جدی صورت خواهد گرفت. همچنین این اقدامات زمینه‌ساز اعتماد بیشتر مشتریان به سیستم فروش و خدمات پس از فروش شرکت‌های خودروساز خواهد بود.
جدول نمونه قوانین جدید مرتبط با تحویل خودرو
بند قانون توضیحات| محاسبه بر اساس روز تقویمی | تمامی مهلت‌ها و تعهدات باید بر اساس تقویم محاسبه شوند و عبارت «روز کاری» حذف گردد. |
| قراردادهای جدید | تمامی قراردادهای جدید باید بر اساس روزهای تقویمی نوشته شوند تا از بروز اختلاف جلوگیری شود. |
| مسئولیت شرکت‌های خودروساز | رعایت دقیق دستورالعمل‌ها بر عهده شرکت‌های خودروساز بوده و تخطی از این قوانین پیگیری قانونی خواهد شد. |
تحلیل و تفسیر
تصمیم اخیر در خصوص استفاده از روزهای تقویمی بجای روزهای کاری در قراردادها، می‌تواند یک گام مثبت در راستای شفافیت بیشتر معاملات خودرویی باشد. مشکل اصلی در استفاده از «روزهای کاری»، نبود تعریف واضح و دقیق از آن بود که باعث طولانی‌تر شدن فرایند تحویل خودرو می‌شد.
این اقدام دولت می‌تواند پاسخ به شکایات مکرر خریداران باشد که به دلیل تأخیرهای طولانی‌مدت، نارضایتی‌هایی را تجربه کرده بودند. از سوی دیگر، این الزام می‌تواند خودروسازان را به رعایت بیشتر برنامه‌های تعهدی و تحویل دقیق‌تر خودروها مجاب کند. موفقیت این طرح، منوط به نظارت درست و اجرای منطقی آن توسط مسئولان ذی‌ربط است.
