بازار مسکن با تصمیمات دولت دوباره زنده شد
اقتصاد ایرانی: قانون جهش تولید مسکن با اختصاص حداقل ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش مسکن، گامی مؤثر در حمایت از مستأجران و خانه‌اولی‌ها، کاهش فشار قیمتی و تحریک بازار ساخت‌وساز است. این اقدام امید تازه‌ای برای رونق اقتصادی و تأمین مسکن اقشار مختلف ایجاد می‌کند.
این قانون نه تنها منجر به تامین مالی پروژه‌های ساختمانی شده، بلکه تأثیر چشمگیری بر تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن دارد. افزایش ساخت واحدهای جدید ، از فشار قیمت مسکن و اجاره می‌کاهد و خانواده‌ها را در دستیابی به مسکن مناسب یاری می‌کند. علاوه بر آن، تخصیص تسهیلات بانکی به بخش مسکن، تاثیر مستقیم در توسعه شهری ، ثبات اقتصادی و اجتماعی برجای می‌گذارد.
نقش بانک‌ها در این میان بی‌بدیل است؛ آنها با ارائه تسهیلات کم‌هزینه و مدیریت کارآمد منابع مالی می‌توانند بستر رشد ساخت‌وساز را فراهم کنند. همچنین، نظارت دقیق بر نحوه مصرف منابع مالی و شفافیت در فرآیند پرداخت و بازپرداخت تسهیلات، ابزار مهمی برای جلوگیری از انحراف منابع و افزایش اثربخشی قانون به شمار می‌آید.
ترکیب صحیح سیاست‌های مالی و بانکی با برنامه‌ریزی‌های ساخت‌وساز ، می‌تواند افزایش تولید مسکن را به واقعیت تبدیل کند. این شیوه‌ای هوشمندانه از تعامل میان دولت و بانک‌ها است که نه تنها به ثبات بخش مسکن کمک می‌کند، بلکه مسیر دسترسی اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه به سرپناه مناسب را هموار می‌کند.
نقش کلیدی تسهیلات بانکی در رونق بخش مسکن
براساس گزارش منتشر شده، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون تسهیلات مسکن ، که به درخواست وزیر راه و شهرسازی ارائه شده بود، با حمایت کمیسیون اقتصادی دولت به ابطال رسید.
گزارش خبرگزاری فارس در مورد وجود درخواست حذف تضمین اجرایی قانون تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به مسکن ، واکنش وزارت راه و شهرسازی را به همراه داشت. معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه در این خصوص گفت که پیشنهاد اصلاح این قانون، از دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت خارج شده است .
حبیب‌الله طاهرخانی توضیح داد که اصلاح تبصره پنجم ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن ابتدا از سوی بانک مرکزی مطرح شده و جلسات متعددی برای بررسی آن انجام شد.
تصمیم دولت برای حفظ ضمانت اجرایی قانون تسهیلات مسکن
بر اساس اظهار نظر طاهرخانی، در جلسه‌ای که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، توجیهات فنی و کارشناسی ارائه و نهایتاً موضوع تضمین اجرایی قانون تسهیلات مسکن حفظ شد. به این ترتیب، بانک‌ها همچنان موظف به اختصاص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن هستند.
این تصمیم می‌تواند نشانه‌ای از توجه دولت به تعهدات قانونی و اهمیت بالای تأمین مالی در بخش مسکن تلقی شود. پیش‌تر، نگرانی‌هایی درباره احتمال تضعیف ضمانت اجرایی قانون جهش تولید مسکن وجود داشت که با اقدامات اخیر برطرف شد.
لازم به ذکر است که قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها را ملزم به اختصاص سهم مشخصی از تسهیلاتشان به این بخش کرده و این موضوع نقش کلیدی‌ای در رونق ساخت‌وساز و تأمین سرپناه برای اقشار جامعه دارد.
