بحران تاریخی در مسکن؛ وقتی ودیعهها کمر مستاجران را شکست!
اقتصادایرانی: افزایش چشمگیر اجارهبها در تهران، میانگین ودیعه را به ۴۵۰ میلیون تومان رسانده و مستأجران را با فشار اقتصادی بیسابقهای روبهرو کرده است؛ روندی که مهاجرت به حومه شهر را تسریع کرده است.
بر اساس بررسیهای میدانی، بخش بزرگی از مستأجران تهرانی ناچارند بخش زیادی از درآمد ماهانه خود را برای تأمین هزینه اجاره پرداخت کنند. در بسیاری از مناطق مرکزی شهر این میزان حتی به ۶۰ درصد درآمد ماهانه نیز رسیده است. خانوادههای با درآمد متوسط که پیش از این نیز تحت فشار تورمهای بالا قرار داشتند، اکنون با مشکلات بیشتری دستوپنجه نرم میکنند.
تحلیلهای آماری نشان میدهد که نرخ اجاره برای آپارتمانهای نوساز در مناطق شمالی تهران بین ۵۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع است. در مقابل، در مناطق جنوبی و برای آپارتمانهای قدیمیتر این نرخ به طور میانگین ۳۵۰ هزار تومان برآورد شده است. این تفاوت قابلتوجه حاکی از وجود یک «شکاف منطقهای جدی» و رشد نابرابری در دسترسی به مسکن میباشد.
طبق نظر کارشناسان، افزایش نامتعادل اجارهبها خانوادهها را به سمت حاشیهنشینی یا سکونت در مناطقی با هزینه کمتر سوق داده است. این الگو علاوه بر فشار اقتصادی بر خانوارها، پیامدهای اجتماعی مانند افزایش مدت زمان سفر روزانه، کاهش دسترسی به خدمات شهری و بالا رفتن سطح استرس خانوادهها را نیز به دنبال دارد.
پازل پیچیده اجارهنشینی
فرض کنید یک خانواده متوسط تهرانی که حدود ۷۰ میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، ناچار باشند تقریباً ۳۸ میلیون تومان از این میزان را برای پرداخت اجاره یک واحد ۸۵ متری کنار بگذارند. این شرایط نیمی از بودجه خانواده را مصرف کرده و قدرت خرید برای نیازهای اصلی و توان پسانداز را به شدت تقلیل داده است.
روند چند ماه اخیر نشان داده است که حتی با کاهش سرعت افزایش نرخ اجارهبها، میانگین اجارهها همچنان حدود ۳۰ درصد نسبت به سال پیش بیشتر شده است. این وضعیت گویای آن است که کاهش شتاب رشد اجارهبها بهتنهایی نمیتواند فشار اقتصادی بر مستأجران را جبران کند و این گروه همچنان در معرض خطرات مالی جدی قرار میگیرند.
متخصصان حوزه مسکن بر این باورند که رابطه اجارهبها با درآمد خانوار به معمایی پیچیده تبدیل شده است. از یک سو، سیاستهای کنترلی و تعیین سقف افزایش اجاره، در مواجهه با واقعیتهای اقتصادی بازار ناکافی به نظر میرسند و از سوی دیگر، این شکاف میان قانون و واقعیت، بحران را پیچیدهتر میکند.
تبعات اجتماعی و افزایش مهاجرت
فشارهای مالی مربوط به اجاره نه تنها الگوی رفتاری خانوارها را در بازار مسکن تغییر داده بلکه بر روند مهاجرتهای داخلی نیز اثرگذار بوده است. بسیاری از خانوادههای جوان و مهاجر، به دلیل هزینه بالای اجاره، به مناطق حاشیهای تهران یا شهرهای کوچکتر با هزینههای کمتر کوچ میکنند. این مهاجرتها تأثیرات جدی بر تمرکز و توزیع جمعیت در کلانشهرها گذاشته و معضلات جدید شهری ایجاد کرده است.
آمارها نشان میدهند افزایش اجارهبها، بر بازار رهن و ودیعه نیز اثرگذار بوده است. برای مثال، میانگین ودیعه در مناطق میانی شهر تهران به حدود ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان رسیده است که فشاری بهمراتب سنگینتر بر خانوارها وارد میکند.
کارشناسان هشدار میدهند که با ادامه این روند، تعداد بیشتری از خانوارها احتمالاً به سکونت در مناطقی با شرایط نامطمئن روی خواهند آورد. این مسأله ممکن است به گسترش بازارهای غیررسمی و حتی خانههای غیرقانونی منجر شود که هم بر مشکلات شهری افزوده و هم امنیت اقتصادی خانوادهها را به خطر میاندازد.
در نهایت، بررسیها نشان میدهند که کاهش شتاب رشد اجارهها بهتنهایی برای کاهش فشار بر خانوادهها کافی نیست. راهحلهای ماندگار نیازمند اقدامات ترکیبی شامل سیاستهای حمایتی، افزایش عرضه خانهسازی و مدیریت واقعی بازار اجاره است. این راهکارها میتوانند تعادلی میان هزینههای زندگی و درآمد خانوارها ایجاد کرده و فشار وارده بر مستأجران را کاهش دهند.
